به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران ، سالار مومنی صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان دشتی گفت: هر چند پیشگیری از وقوع جرم در اجراء بند (5) اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده قوه قضاییه است امیدواریم همه دستگاهها و نهادهای اسلامی عضو شورا و غیرعضو در راستای اجرایی کردن آیین نامه پیشگیری از وقوع جرم از تمام توان خود استفاده کرده و همکاری لازم را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان دشتی افزود: همه کسانی که دغدغه آسایش مردم را دارند باید ظرفیتها را برای محقق کردن پیشگیری از جرم به کار گیرند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در دشتی یادآور شد: به استناد بند پنج اصل 156 قانون اساسی و بند سه سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، آیین نامه داخلی شورای پیشگیری از وقوع جرم استانها و شهرستانها تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
مومنی گفت: طبق ماده سه تعیین راهبردها، سیاستها و برنامههای ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاستهای کلی نظام، تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمانها در امر پیشگیری در چهارچوب وظایف قانونی آنها، اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و اجراء سریع احکام کیفری و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از برنامههای شورای پیشگیری از وقوع جرم است.
وی ادامه داد: اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری و ایجاد زمینههای مناسب برای مشارکت سازمانهای غیردولتی و مردمی، ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامههای ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه و پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه قضائیه قسمتی از وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم است.
دادستان عمومی و انقلاب دشتی ضمن تقدیر از حضور اعضای شورا هدف از تشکیل نخستین جلسه شورای آشنایی اعضا با همدیگر و آیئن نامه پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد و گفت: دین مبین ما برای پیشگیری از جرم و ناهنجاریها جایگاه خاصی در نظر گرفته تا جایی که در دین ما اندیشه گناه کردن نیز منع شده است.
وی اضافه کرد: دین و روایتهای دینی ما شیوه و روش انبیاء الهی، اولیاء و ائمه معصومین ما این است که جرم، جنایت، ناهنجاری و گناه را در نطفه خفه کنیم.
مومنی گفت: نظام ما، نظامی اسلامی است و قوانین ما بر گرفته از قوانین روح بخش الهی است و پیشگیری از وقوع جرم نمیتواند یک متولی خاص داشته باشد، بنابراین باید سعی کنیم زمینه ارتکاب جرم را در جامعه کاهش دهیم.
مومنی خاطرنشان کرد: برای شورای پیشگیری از وقوع جرم در دشتی یک دبیرخانه در نظر گرفته شده است که در حال حاضر چون دبیر آن دادستان است، در محل دادسرا مستقر شده و موضوعاتی که توسط اعضای شورا به ویژه موضوعاتی که در شهرستان در اولویت هستند را تهیه و به این دبیرخانه ارسال میکنند.
وی ادامه داد: این شورا دارای کارگروههای پنجگانهای است که بعد از وصول موضوعات به شور گذاشته میشود و ما میتوانیم در این زمینه به صورت تخصصی موضوعات را بررسی کنیم.
مومنی گفت: مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجراست.
در پایان پس از بحث و بررسی مقرر شد هر دو ما یکبار جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان تشکیل و به موضوعاتی که اولویت دارند پرداخته شود./ج1