به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، فشار مردم براي افزايش نيافتن ماليات در پرتغال به نتيجه رسيد و دولت اعلام کرد به دنبال جايگزين ديگري مي گردد.
دولت پرتغال در نظر داشت مشارکت مالياتي مردم را از سال آينده از 11 درصد به 18 درصد افزايش دهد تا به شرايط لازم براي دريافت کمک هاي اقتصادي اروپا دست يابد.
اعتراضات مشابهي در اسپانيا نيز جريان دارد. معترضان در مادريد به اقدامات رياضتي دولت خود اعتراض دارند. بحران اقتصادي اسپانيا موجب بيکاري 25 درصدي در اين کشور شده است و مردم اين کشور نيز با اقدامات جبراني نظير افزايش ماليات ها و کاهش هزينه هاي دولتي در بخش هاي آموزشي و بهداشت عمومي مواجه هستند.
