محمدحسن آصفري نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس در گفتگو با خبرنگارپارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به انتشار اخباري مبني بر بازگشت مهدي هاشمي به كشور گفت: با عنايت به اينكه در جمهوري اسلامي ايران، مردم هزاران شهيد، جانباز و ايثارگر دادند تا ناعدالتي در اين نظام وجود نداشته باشد، لذا اينكه كسي بخواهد به دليل وابستگي به يكي از مسئولين يا شخصيت‌ها، حاشيه امن براي خود ايجاد كند و با وي نيز برخوردي نشود، اين موضوع با استراتژي و رويكرد نظام جمهوري اسلامي كه نظامي ديني و مردم‌سالار است، هيچ تناسبي ندارد.

وي در ادامه با بيان‌ اينكه دستگاه قضا بايد نسبت به برخورد با افراد متخلف در هر پست و مقامي قاطعانه رفتار كند، افزود: دستگاه قضا موظف است نسبت به جرائم متخلفين منتسب به شخصيت‌ها دقت بيشتر و برخورد جدي‌تري داشته باشد، چرا كه اگر بخواهد به دليل اينكه يك فردي آقازاده مسئولي است با او برخورد نکند، اين موضوع با واقعيت و روح عدالت‌خواهي جمهوري اسلامي تفاوت دارد و سبب نارضايتي مردم خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت‌ ملي مجلس با بيان‌ اينكه جرائم مهدي و فائزه هاشمي در فتنه 88 كاملا محرز است، اظهار داشت: حضور فائزه هاشمي در بحبوحه فتنه 88 در ميدان وليعصر(عج) تهران و تشويق معترضين به حضور در خيابان‌ها و همچنين با توجه به محرز بودن جرائم مهدي هاشمي در بازجويي‌هاي متهمين فتنه 88 ، دستگاه قضايي بايد به محض ورود مهدي هاشمي به فرودگاه وي را دستگير كند، چرا كه تعلل در اجراي حكم مهدي هاشمي قابل قبول نيست و سلامت دستگاه قضا در برخورد با افراد متخلف به ويژه وابستگان و سردمداران نظام عيان‌تر خواهد شد.

آصفري در ادامه با اشاره به گمانه‌زني‌هايي مبني بر ورود مهدي هاشمي به کشور بدون پاسپورت ايراني گفت: از آنجايي كه مهدي هاشمي ايراني‌الاصل است و جرم وي نيز در ايران واقع شده، وي چه پاسپورت قطري داشته باشد و چه اقامت در لندن، دستگاه قضايي مي‌تواند، از اختيارات قانوني خود استفاده و با وي برخورد كند.

وي با بيان‌اينكه كميسيون امنيت‌ ملي به اين مسأله به طور مستقيم ورود نخواهد داشت، تصريح كرد: تاکيد اعضاي كميسيون امنيت ملي  در اين موضوع، تنها بر برخورد با متخلفين در هر جايگاه و پست و مقامي است.

عضو كميسيون امنيت‌ ملي مجلس در پايان با اشاره به همزماني ورود مهدي هاشمي با انتخابات رياست جمهوري يازدهم خاطرنشان كرد: خروج وي و بازگشت به کشور  بعد از چند سال و در آستانه انتخابات رياست جمهوري مشكوك است، لذا  به محض ورود به کشور بايد به جرايم وي رسيدگي شود.

انتهاي پيام/