آل اسحاق:
نرخ ارز کاهش مي يابد
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران با استقبال از طرح و تدبير جديد در بازار ارز گفت: با وحدت در تصميم گيري و هماهنگي در اجرا مي توان انتظار داشت که نرخ ارز به 1600 تا 1700 تومان کاهش يابد که براي بخش توليد هم نرخ متعادلي است.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،يحيي آل اسحاق امروز در حاشيه همايش تخصصي نخستين اجلاس بانکداري جهاني افزود: اگر سير نزولي نرخ ارز در بازار غير رسمي ادامه يابد و تصميم و تدبير جديد بانک مرکزي هم به طور کامل اجرا شود مي توانيم علاوه بر ساماندهي نرخ ارز به ثبات اين نرخ هم اميدوار باشيم که براي بخش توليد هم ارزشمند خواهد بود.
وي گفت: از نظر ذخاير و درآمد ارزي هيچ مشکلي نداريم و بخشي از مشکل بازار ارز هم ناشي از مسائل رواني است که اگر سياست جديد ارزي با اثربخشي بيشتري اجرايي شود اين آثار رواني هم از بين خواهد رفت و به نرخ تعادلي نزديک خواهيم شد.
آقاي آل اسحاق افزود: مهمترين مسئله علاوه بر کاهش نرخ ارز ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا است و خوشبختانه نظام پولي کشور اين توانمندي را دارد و بايد به طور هماهنگ عمل کنيم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران تأکيد کرد: نرخ ارز برايند رفتار همه دستگاه ها و بخش هاي اقتصادي است و بايد همه اين عوامل هم همکاري کنند و اجازه ندهند نوسان نرخ ارز ادامه يابد.
وي افزود: به تصميم هماهنگ، قاطع و مستمر نياز داريم و در آن صورت حتماً بازار ارز از محيط متلاطم خارج مي شود و اثر رواني هم از بين خواهد رفت.
در ادامه آل اسحاق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص تاثير راه اندازي پرتال ارزي و بورس ارز گفت: بورس ارز راهکاري مناسب براي ايجاد تعادل در بازار ارز کشور است به شرط انکه مقررات مربوط به ان از سوي مسوولان به دقت به مرحله اجرا گذاشته شود.
وي تصريح کرد: راه اندازي پرتال ارزي از سوي بانک مرکزي در شرايط فعلي اقتصاد ايران راهي مناسب براي ايجاد انظباط و منضبط کردن بازار ارز استکه نياز به اجراي دقيق مقررات مربوطه از سوي مسئولان دارد.
ال اسحاق در ادامه تصريح کرد: بورس ارز مي توتند مانع از ايجاد رانت خواري و افزايش قيمت ارز شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران گفت:بايد بگويم در بحث ارز اجراي درست مقررات نقش به سزايي در ايجاد تعادل در بازار ارز کشور دارداينکه مي گويند براي اولويت هاي 3 تا 5 ارز به قيمت 2 درصد زير قيمت بازار رسمي به انها داده مي شود فکر مي کنند که اين قيمت احتمالا بين 1600 تا 1800 خواهد بود.به هر حال بايد مسئولان به اين موضوع توجه داشته باشند که اجراي درست مقررات ارزي نقش موثري در ايجاد تعادل در بازار ارز کشور دارد.
