وي گفت: فعالان حقوقي و سياسي بحرين اسناد و پرونده‌هاي زيادي از جنايت‌هاي رژيم حاكم ارائه دادند به گونه‌اي كه هيئت اعزامي حاكميت، كه متشكل از ۱۰۰ نفر به رياست خالد بن احمد بن محمد آل‌خليفه، وزير امور خارجه، است متحير بودند كه چگونه بايد به اين اسناد و پرونده‌ها پاسخ دهند.

وي خاطرنشان كرد: ارائه اسناد و پرونده‌ها درباره نقض حقوق بشر در بحرين همزمان بود با شهادت حسن عبدالله كه چهارشنبه در سايه تدابير شديد امنيتي پيكر او در جزيره ستره تشييع شد.

الصباغ گفت: بسياري از چهره‌هاي وابسته به حاكميت تلاش كردند از رفتار‌ها و عملكرد‌هاي رژيم درباره حقوق بشر دفاع كنند؛ اما دفاع اين افراد شكست سياسي براي اين رژيم به شمار مي‌رود.

عضو ارشد جمعيت عمل اسلامي بحرين افزود: وزير امور خارجه بحرين نتوانست چهره رژيم سياه حاكم را تغيير دهد؛ بلكه با نپذيرفتن گزارش حقوق بشر بحرين و رد توصيه‌هاي كميته بسيوني و ژنو، چهره آن را سياه‌تر كرد.

وي تاكيد كرد: مخالفان رژيم حاكم بر ضرورت انتقال پرونده حقوق بشر بحرين به سازمان ملل تاكيد مي‌كنند؛ اما برخي كشور‌ها با اين درخواست مخالفت هستند.