يك عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم گفت: نظارت جدي مسئولان قضايي كشور تنها راه پيشگيري از وقوع جرايم در فضاي مجازي و اينترنت است.

حجت الاسلام محمد تقي رهبر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد پرونده هاي قضايي جرايم سوء استفاده كنندگان از شبكه‌هاي مجازي اظهار داشت: عدم نظارت جدي بر شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي اينترنتي فرصت مناسبي را براي جولان بزهكاران در جامعه ايجاد كرده است.

اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم ادامه داد: اخيرا برخي پرونده هاي قضايي در دادگستري ها درحال بررسي است كه به جرايم شبكه هاي اجتماعي و حتي برخي سايت هاي همسر يابي اختصاص دارد.

وي افزود: بسياري از افراد فرصت طلب و سودجو  با دسترسي به اينترنت و معرفي خود به اسامي مختلف دختران و زنان را اغفال مي‌كنند.

حجت الاسلام رهبر با اشاره به پرونده هاي كلاهبرداري‌هاي مالي از طريق اينترنت اظهار داشت: اخيرا متهمي دستگير شده كه با اغفال 25 دختر جوان و جلب اعتماد آنها، مبلغ 120ميليون تومان كلاهبرداري كرده است.

وي افزود: سهم نظارتي نيروي انتظامي و قوه قضاييه در پيشگيري از اين جرايم گسترده است و اگر نظارت‌ها دقيق و هميشگي باشد قطعا فرصت از مجرمان براي انجام كلاهبرداري و اعمال مجرمانه سلب خواهد شد.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: پيشگيري از وقوع جرايم كم هزينه تر از رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است، ضمن اين كه آسيب‌هاي كمتري هم متوجه جامعه خواهد بود.

"انتهاي پيام"/پ3

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار