سخنگوي كميسيون قضايي مجلس گفت: بخش عمده‌اي از پرونده‌هاي قضايي كشور به محكومان مالي اختصاص دارد كه بايد به سرعت رسيدگي شود.

محمد علي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حجم بالاي پرونده‌هاي چك و مهريه در دادگاه‌ها اظهار داشت: حجم بسياري از پرونده‌هاي قضايي كشور به چك و مهريه اختصاص دارد و بيشتر متهمان اين پرونده‌ها توان پرداخت ديون مالي خود را ندارند.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در مورد زندانيان معسر راه حل قطعي كاهش اين پرونده‌ها در كشور است.

اسفناني تصريح كرد: زندانياني كه توان پرداخت جرايم مالي خود را ندارند معسر محسوب مي‌شوند و براس اين بخشنامه جديد بايد به زودي آزاد شوند.

وي با بيان اين كه بايد مراحل اجراي اين بخشنامه مرود ارزيابي قرار بگيرد افزود: قوه قضاييه با نظارت جدي بر اين پرونده‌ها سهم عمده‌اي در حل مشكلات زندانيان معسر خواهد داشت.

سخنگوي كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: بايد پرونده زندانيان معسر به صورت ويژه پيگيري و بخشنامه رئيس قوه قضاييه اجرايي شود.

"انتهاي پيام"/پ3


برچسب ها: اسفنانی ، چک ، مهریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار