موسوي‌لارگاني با اشاره به رشد 58 درصدي ارزش کالاهاي قاچاق در سال جاري؛
اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي، دست قاچاقچيان خرد و کلان را قطع مي‌کند
نايب رئيس فراکسيون گمرک مجلس با اشاره به رشد 58 درصدي ارزش کالاهاي قاچاق در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با نظارت بيشتر از سوي دولت و گمرک و همچنين اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي مي‌توان دست قاچاقچيان خرد و کلان را از مبادلات تجاري كشور قطع کرد.
حجت‌الاسلام سيد‌ناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به رشد 58 درصدي ارزش کالاهاي قاچاق کشف شده در سال جاري گفت: با توجه به فرمايش مقام‌معظم رهبري مبني بر تحقق اقتصاد مقاومتي و نامگذاري سال جاري به نام توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني، به دنبال آن بوده و هستيم تا واردات کالا به کشور را کاهش دهيم، لذا زماني که از مبادي قانوني واردات و صادرات کالا کنترل شود، يک عده سود‌جو از مبادي غيرقانوني مبادرت به واردات کالا به صورت قاچاق مي‌کنند که متاسفانه اين مسئله در سال جاري نسبت به سالهاي گذشته رشد چشمگيري داشته است.
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد نسبت به ورود غيرقانوني کالا بيش از پيش حساس باشيم، افزود: با توجه به شناسنامه‌دار بودن کالاهاي وارداتي از مبادي قانوني، کالاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود با نظارت جدي قابل کنترل هستند که با عزم جدي مسئولان و اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي و همچنين در نظر گرفتن جريمه‌هاي سنگين و ضبط کالا از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌توان دست قاچاقچيان خرد و کلان را قطع کرد.
نايب رئيس فراکسيون گمرک مجلس با بيان اينکه ارزي که جهت ورود غيرقانوني کالا هزينه مي‌شود، کاهش ذخيره ارزي کشور و توليد و اشتغال را به دنبال دارد، تصريح کرد: براي رهايي از ورود کالاهاي قاچاق همه نيروها و مسئولان ذيربط بايد بسيج شوند و با ورود کالاهاي غير قانوني مبارزه کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تصويب قانون جامع گمرک عنوان کرد: بعيد مي‌دانم افزايش قاچاق کالا ناشي از کمبود قانون باشد، اما اگر براي کاهش قاچاق به قوانين جديدي نياز باشد نمايندگان اين آمادگي را دارند که اگر دولت لايحه‌اي به مجلس ارائه کند آن را به تصويب برسانند.
وي تصريح کرد: مسئولين اجرايي تا کنون اظهار نداشته‌اند که در اين رابطه، کمبود قانون وجود دارد لذا نظارت دولت و گمرک بر واردات غير قانوني کالا بايد افزايش يابد.
گفتني است، براساس آماري که اخيرا از سوي رئيس کل گمرک کشور ارائه شده، از ابتداي سال 91 تا پايان تير ماه سال جاري، 10 هزار و 527 پرونده قاچاق تشکيل شده است که از نظر تعداد 14 درصد کاهش را نشان مي‌دهد، اما قاچاق اين مقدار کالا که 292 ميليارد تومان از منابع مالي کشور را نيز به خود اختصاص داده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 58 درصدي داشته است.
انتهاي پيام/
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد نسبت به ورود غيرقانوني کالا بيش از پيش حساس باشيم، افزود: با توجه به شناسنامه‌دار بودن کالاهاي وارداتي از مبادي قانوني، کالاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود با نظارت جدي قابل کنترل هستند که با عزم جدي مسئولان و اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي و همچنين در نظر گرفتن جريمه‌هاي سنگين و ضبط کالا از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌توان دست قاچاقچيان خرد و کلان را قطع کرد.
نايب رئيس فراکسيون گمرک مجلس با بيان اينکه ارزي که جهت ورود غيرقانوني کالا هزينه مي‌شود، کاهش ذخيره ارزي کشور و توليد و اشتغال را به دنبال دارد، تصريح کرد: براي رهايي از ورود کالاهاي قاچاق همه نيروها و مسئولان ذيربط بايد بسيج شوند و با ورود کالاهاي غير قانوني مبارزه کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تصويب قانون جامع گمرک عنوان کرد: بعيد مي‌دانم افزايش قاچاق کالا ناشي از کمبود قانون باشد، اما اگر براي کاهش قاچاق به قوانين جديدي نياز باشد نمايندگان اين آمادگي را دارند که اگر دولت لايحه‌اي به مجلس ارائه کند آن را به تصويب برسانند.
وي تصريح کرد: مسئولين اجرايي تا کنون اظهار نداشته‌اند که در اين رابطه، کمبود قانون وجود دارد لذا نظارت دولت و گمرک بر واردات غير قانوني کالا بايد افزايش يابد.
گفتني است، براساس آماري که اخيرا از سوي رئيس کل گمرک کشور ارائه شده، از ابتداي سال 91 تا پايان تير ماه سال جاري، 10 هزار و 527 پرونده قاچاق تشکيل شده است که از نظر تعداد 14 درصد کاهش را نشان مي‌دهد، اما قاچاق اين مقدار کالا که 292 ميليارد تومان از منابع مالي کشور را نيز به خود اختصاص داده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 58 درصدي داشته است.
انتهاي پيام/
