یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: زندانی کردن بدهکارانی که توانایي پرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها جنبه تبیهی ندارد بلکه حقوقی هم برای محکوم له و محکوم علیه به دنبال ندارد.

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بخشنامه آزادی زندانیان معسر اظهار داشت: سیاست کاهش زندانیان مالی از زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی آغاز شده است و در حال حاضر قوه قضاییه توانسته با به سرانجام رساندن این دغدغه ابلاغیه‌ای مبنی بر آزادی زندانیان معسر صادر کند.

این کارشناس مسائل حقوقی با ابراز خرسندی از صدور این ابلاغیه تصريح کرد: دستگاه قضا توانست با این اقدام خود زمینه آزادی 4 هزار زندانی را فراهم کند و آنها را به آغوش خانواده‌هایشان بازگرداند.

وی ادامه داد: زندانی‌کردن بدهکارانی که توانایي پرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها جنبه تبیهی ندارد بلکه حقوقی هم برای محکوم‌له و محکوم‌علیه به دنبال ندارد.

تجری افزود: قوه قضاییه باید اجرای این قانون را به گونه‌ای نهادینه کند که زمینه اجرای آن روز به روز تسهیل شود.

این کارشناس مسائل حقوقی‌ خاطرنشان کرد: صاحبنظران دستگاه قضا باید راهکارهای جدیدی برای کاهش زندانیان بیایند و با تدوین قوانین مورد نیاز برای کاهش جمعيت كيفري در جامعه زمینه حضور افراد در فضای خارج از زندان‌ها را فراهم آورند.

"انتهای پیام"/پ3
برچسب ها: تجری ، معسر ، زندان ، مجازات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار