مير‌هادي قره‌ سيد‌‌ رومياني نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم تفکيک زندانيان و مجرمين در زندان‌هاي کشور گفت: نظر اسلام و مکتب حقوقي اسلام بر اين است که تنبيه و مجازاتي براي مجرمين، جهت آماده‌سازي افکار عمومي در راستاي پرهيز از ارتکاب به جرم در نظر گرفته شود، لذا زماني که زنداني وارد زندان مي‌شود در حقيقت ميهمان نظام اسلامي و به مثابه شاگردي است که نياز به تربيت دارد.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه تفکيک زندانيان و مجرمين به لحاظ نوع جرم، سن و سلامتي موضوعي است که در حقوق ايران پذيرفته شده و مسئولان نيز کاملا آن را قبول دارند، افزود: سياست‌ گذاري‌هاي مناسبي را اخيرا از سوي مسئولين ذي‌ربط شاهد هستيم اما با توجه به کمبود فضاي زندان و تعدد زندانيان، ساخت زندان با طبقه‌بندي خاص براي جرايم مختلف، نيازمند هزينه‌هاي لازم است.

عضو کميسيون حقوقي وقضايي مجلس با بيان اينکه  متاسفانه  تفکيک‌ زندانيان به صورت کامل صورت نمي‌گيرد، اظهار داشت: در حال حاضر ممکن است در يک زندان، اتاقي که ظرفيت 10 مجرم را دارد، 20 تا 25 نفر را جا دهد که اميدواريم در آينده با بازسازي و احداث زندان‌هاي جديد تفکيک‌هاي لازم به جهت نوع جرم، سن، سلامتي و باقي موارد رعايت شود.

وي در ادامه با بيان اينکه درباره عمران و ساخت زندانها فعاليت‌هاي خوبي صورت گرفته است، اظهار داشت: از آنجا  که سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور در زير مجموعه قوه قضاييه قرار دارد، و قوه قضاييه نيز عنوان کرده که با کسري بودجه 3500 ميليارد توماني مواجه است، لذا نمي‌توان بودجه عمراني لازم را براي سازمان زندان‌ها تزريق کند.

وي در ادامه با اشاره به بررسي لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس در کميسيون متبوع خود گفت: سياست قوه قضاييه آن است که قانوني که مجازات‌ها را وضع کرده، همان قانون نيز نوع مجازات‌ها را مشخص کند چراكه با توجه به اثر بخش نبودن مجازات‌هاي حبس، اين قانون با ارائه مجازات‌هايي از جمله محروميت‌هاي اجتماعي مي‌تواند اثر بخشي بسيار بيشتري از حبس داشته باشد.

انتهاي پيام/