به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در تهران کار خود را به صورت رسمي آغاز کردند، در آمار و گزارشات رسمي منتشر شده از سوي مراکز قضايي، چک و پرونده‌هاي مرتبط با چک بيشترين آمار مراجعان به قوه قضائيه را تشکيل مي‌دهند، به گونه‌اي که برخي از مسئولان معتقدند بيش از 50 درصد از پرونده‌هاي ورودي به مراجع قضايي در ارتباط با چک بوده و در برخي از دادگاه‌ها اين آمار به حدود 80 درصد نيز مي‌رسد، البته استان تهران با توجه به رشد جمعيت و وجود مراکز اصلي اقتصادي و تجاري در آن  در صدر استان‌هايي قرار دارد که آمار پرونده‌هاي مربوط به چک در آن از ساير استان‌ها بيشتر است و در واقع به همين دليل هم هست که دستگاه قضايي کشور قصد دارد با ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک ضمن سامان بخشيدن به اينگونه پرونده‌ها کمي از بار مشکلات مجتمع‌هاي قضايي بکاهد، در واقع دفاتر خدمات قضايي که از تيرماه سال‌ جاري فعاليت خود را آغاز کرده‌اند برخي از دفاتر اسناد رسمي هستند که از سوي قوه قضائيه براي ارايه خدمات قضايي مرتبط با چک همچون مطالبه وجه چک و صدور چک بلامحل انتخاب شده اند.

در اين رابطه يکي از کارشناسان حقوقي که خود مسئوليت يکي از اين دفاتر را به عهده دارد گفت: دفاتر اسناد رسمي به دليل صلاحيت و جايگاهي که دارند به عنوان درگاه ورودي قوه قضائيه در پرونده‌هاي قضايي مرتبط با چک عهده‌دار ارايه خدمات تقديم دادخواست، شکوائيه و ارايه لوايح به مراجعه‌کنندگان مي باشند.

وي گفت:‌ در اين دفاتر مدارک مراجعه‌کنندگان پس از روايت و انطباق از طريق سامانه الکترونيکي به مراجع قضايي ارسال شده و اين مراجع نيز از طريق پيام کوتاه تاييديه دريافت مدارک را به متقاضي اعلام مي‌کنند.

اين كارشناس حقوقي همچنين افزود: در نهايت بعد از بررسي مدارک و تعيين شعبه دادگاه وقت دادرسي موارد فوق مجددا از پيامک به متقاضي اعلام مي شود.

وي در پاسخ به اينکه در حال حاضر چه تعداد دفتر اسناد رسمي اين خدمات را ارايه مي‌دهند، گفت: در ابتدا تعداد دفاتر اسناد رسمي 4 شعبه بود که هم اکنون 40 دفتر به صورت آزمايشي به مشغول ارايه اين خدمات هستند.

اين كارشناس افزود: البته فعلا کار اين دفاتر فقط به پرونده‌هاي چک محدود مي‌شود اما قرار است در آينده کليه موارد از اين طريق به دادگاه مراجع قضايي وارد شود.

اين كارشناس در پاسخ به اينکه چرا دفاتر اسناد رسمي به عنوان متوليان ارايه کننده خدمات معرفي شده‌اند، گفت: دفاتري که هم‌اکنون در اين طرح به کار مشغولند اکثرا جزو قضات باسابقه بوده و يا از تحصيلات مرتبط بالايي برخوردار هستند و بايد توجه داشت که سابق بر اين پرونده‌ها از طريق اشخاصي که مسئول دريافت و ثبت پرونده‌ها بودند به مراجع قضايي وارد مي‌شد.

وي افزود: هم‌اکنون مراجعه‌کننده در محيطي آرام مي‌تواند نسبت به ارايه شکوائيه بپردازد، ضمن آنکه هم سردفتران افراد باتجربه‌اي هستند که مي‌توانند به مراجعين مشاوره داده و هم اينکه در برخي دفاتر مشاوران حقوقي صرفا به ارايه خدمات مشاوره‌اي مي‌پردازند که اين موضوع در بسياري از موارد مي‌تواند در کاهش تعداد پرونده هاي حقوقي موثر باشد.

اين كارشناس در خصوص هزينه هاي مربوط به اين خدمات گفت: با توجه به اينکه اين طرح فعلا در مرحله آزمايشي قرار دارد تمامي خدمات آن به صورت رايگان است که در آينده مشمول پرداخت هزينه خواهد شد.

وي همچنين در پاسخ به اينکه آيا افراد مي توانند بدون مراجعه به دفاتر اقدام به ثبت شکايت کنند گفت: افراد مي توانند با مراجعه به سايت WWW.ADLIRAN.IR نسبت به ثبت مشخصات اوليه خود اقدام کرده و پس از ارسال الکترونيکي تصوير مدارک خود کد رهگيري دريافت کنند.
وي گفت: البته اين افراد بايد توجه داشته باشند پرداخت هزينه دادرسي حتما بايد از طريق دفاتر اسناد رسمي منتخب صورت گيرد، بنابراين اين گروه بعد از دريافت کد رهگيري بايد با مراجعه به يکي از دفاتر اعلام شده هزينه دادرسي را بپردازند.

منبع: هفت صبح

انتهاي پيام/ب2