حجت الاسلام محمد تقي رهبر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد زندانيان معسر اظهار داشت: در حال حاضر بسياري از محكومين مالي بدون اثبات اعسار در زندان‌ها به سر مي‌برند و اين مساله با شرع و قانون منافات دارد.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم ادامه داد: شرايط اعسار بدهكاران مالي بايد قبل از زنداني شدن احراز شود و در صورتي كه اين افراد توانايي پرداخت بدهي خود را نداشته باشند معسر هستند و نبايد زنداني شوند.

حجت الاسلام رهبر تاكيد كرد: حكم آزادي زندانيان معسر از سوي رئيس قوه قضاييه صادر شده و هر چه سريعتر بايد اجرايي شود.

وي با بيان اين كه بايد شعبه‌اي در دادگاه‌ها ويژه رسيدگي به پرونده زندانيان معسر تشكيل شود، اظهار داشت: رسيدگي به پرونده‌هاي مالي حساسيت‌هاي ويژه اي دارد و قوه قضاييه بايد يك شعبه را به اين پرونده‌ها اختصاص دهد.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: تسريع در اجراي بخشنامه جديد زندانيان معسر راهكاري موثر براي كاهش جمعيت كيفري در زندان‌ها است.

"انتهاي پيام"/پ3