حجت الاسلام موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با ابراز خرسندي از آزادي زندانيان معسر اعلام كرد: بازداشت افراد معسر خلاف قانون است و بايد با كساني كه افراد معسر را بازداشت كرده‌اند برخورد شود و حتي اين موضوع قابليت تعقيب انتظامي را نيز دارد.

اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بر اساس اصلاح ماده 3 قانون اجراي محکوميتهاي مالي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، محکومان مالي که با وارد کردن صدمه عمدي و يا غير عمدي به پرداخت ديه محکوم مي شوند، در صورتي که عدم توانايي مالي آنان توسط کارشناسان تاييد شود ديگر روانه زندان نخواهند شد.

وي افزود : پيش از اين افرادي که به دليل وارد کردن صدمه به ديگران به پرداخت ديه محکوم مي شدند در صورت عدم پرداخت در ابتدا روانه زندان مي شدند تا مجبور به پرداخت ديه  شوند اما با اصلاح اين ماده وضعت مالي اين افراد بررسي و در صورتي که عدم توانايي مالي محکوم ثابت شود از روانه شدن آن به زندان جلوگيري شود.

انتهاي پيام/