حسن بيادي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران،‌ با تأكيد بر اينكه نبايد براي قوه مجريه نقشي فراقوه‌اي در نظر گرفت، گفت: دولت در قانون اساسي و طراحي ساختاري جمهوري اسلامي جايگاه مهمي دارد اما با اين حال رئيس قوه مجريه نمي‌تواند به عنوان شخص دوم كشور در همه امور دخالت كرده و به هيچ مرزي ميان قوا توجه نكند.

وي افزود: بازخواني جايگاه دولت و قوه مجريه بايد با اين هدف صورت بگيرد كه اولا از ظرفيت‌هاي اين قوه براي اداره امور اجرايي و تأمين معيشت مردم و همچنين تحقق اهداف مندرج در قانون اساسي استفاده بهتري صورت گيرد و هم اينكه دولت و رئيس جمهور داراي جايگاه شفافي از منظر اختيارات و عملكرد در جامعه باشد تا خود را ملزم به پاسخگويي دانسته و دركنار رهنمودهاي كلي براي اداره جهان و كشور، ‌در مقابل وظايف روشن خود در تأمين معيشت عمومي، اداره اقتصاد،‌ فرهنگ و سياست جامعه نيز پاسخگو باشد.

بيادي با اشاره به اين مطلب كه مواردي كه رئيس جمهور را ملزم به پاسخگويي به مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي مي‌كند نياز به تبيين بيشتري دارد،‌ گفت: واقعيت آن است كه رئيس جمهور بايد قانونمندترين فرد كشور باشد ولي هيچ راهكاري براي برخورد با تخلفات قانوني رئيس جمهور وجود ندارد.

نايب رييس شوراي شهر تهران در پايان با تأكيد بر اين مطلب كه تحقق اختيارات دولت به صورت كامل،‌ مستلزم تحقق پاسخگويي دولت به مراجع و نهادهاي نظارتي و مردم است،‌ گفت: بنا به فرمايش اميرالمؤمنين علي(ع) «هر حقي مسئوليتي پديد مي‌آورد» و عدم پذيرش مسئوليت از سوي دولت به صورت طبيعي به كاهش حقوق آن منجر مي‌شود و وظيفه پاسخگويي دولت به نهادهاي قانوني و افكار عمومي موضوعي است كه بيش از پيش نياز به تجديد نظر و بازخواني دارد.

انتهاي پيام/