تشديد تنش در روابط بغداد - آنکارا؛
الدباغ: آنکارا طارق الهاشمي را مسترد کند/اردوغان: هاشمي را تحويل نمي‌دهيم
شبکه تلويزيوني العالم لحظاتي پيش در خبري فوري گزارش داد رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه اعلام کرد کشورش طارق الهاشمي معاون فراري رئيس جمهور عراق را که به صورت غيابي به اعدام محکوم شده است تحويل عراق نخواهد داد؛ اظهاراتي که به تشديد تنش ميان دو کشور خواهد انجاميد.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العالم، اردوغان پيش از عزيمت به جمهوري آذربايجان و بوسني در فرودگاه آنکارا به خبرنگاران گفت: ما هاشمي را تا زماني که بخواهد در کشورمان بماند نگه خواهيم داشت و وي را به عراق تحويل نخواهيم داد.
اردوغان تاکيد کرد، هاشمي را از ده سال پيش مي‌شناسد و متقاعد شده وي مرتکب جرمي که دادگاه بغداد اعلام کرده، نشده است.
وي افزود، هاشمي چند تن از اعضاي خانواده‌اش را در جنگ عراق از دست داده است و به هيچ وجه نمي‌تواند هماهنگ کننده چنين جناياتي باشد.
معاون نخست وزير ترکيه هم پيشتر اعلام کرده بود معتقد است طارق الهاشمي معاون فراري رئيس جمهور عراق هرگز به اين کشور باز نخواهد گشت.
بولنت ارينج اين سخنان را در پاسخ به اين پرسش که آيا ترکيه الهاشمي را به عراق تحويل مي دهد يا خير ؟ ايراد کرد.
ارينج گفت: ترکيه بر اساس اين که موضوع الهاشمي سياسي است نه حقوقي و قضايي، به الهاشمي پناهندگي داده است.
"علي الدباغ" سخنگوي دولت عراق هم پيشتر اعلام كرده بود صدور حكم اعدام براي طارق الهاشمي از سوي دادگاه جنايات احتياج به اجرائات قانوني داشته و حكومت عراق خود را ملزم به اجراي آن مي داند.
وي با بيان اينكه حكومت در اجراي هرآنچه كه توسط دستگاه قضائي عراق صادر مي شود، پايبند است، خواستار استرداد طارق الهاشمي معاون فراري رياست جمهوري اين كشور توسط تركيه شد.
الدباغ تصريح كرد: الهاشمي همچنان فرصت براي دفاع از خود دارد و مي تواند براي برائت خود از اتهامات وارده، در حضور قضات عراقي حاضر شود.
پيش بيني مي شود حمايت ترکيه از الهاشمي به تشديد تنش در روابط بغداد - آنکارا منجر شود و دو طرف اکنون نيز بر سر قراردادهاي نفتي اختلاف نظر دارند.
يک دادگاه در بغداد روز يکشنبه الهاشمي را به جرم قتل يک وکيل زن و يک ژنرال به اعدام محکوم کرد.
هاشمي روز دوشنبه در برابر خبرنگاران در آنکارا اين محکوميت را رد کرد و بار ديگر خواستار تضمين‌هايي براي محاکمه عادلانه و تامين امنيت جانيش، پيش از بازگشت به کشورش شد.
اردوغان تاکيد کرد، هاشمي را از ده سال پيش مي‌شناسد و متقاعد شده وي مرتکب جرمي که دادگاه بغداد اعلام کرده، نشده است.
وي افزود، هاشمي چند تن از اعضاي خانواده‌اش را در جنگ عراق از دست داده است و به هيچ وجه نمي‌تواند هماهنگ کننده چنين جناياتي باشد.
معاون نخست وزير ترکيه هم پيشتر اعلام کرده بود معتقد است طارق الهاشمي معاون فراري رئيس جمهور عراق هرگز به اين کشور باز نخواهد گشت.
بولنت ارينج اين سخنان را در پاسخ به اين پرسش که آيا ترکيه الهاشمي را به عراق تحويل مي دهد يا خير ؟ ايراد کرد.
ارينج گفت: ترکيه بر اساس اين که موضوع الهاشمي سياسي است نه حقوقي و قضايي، به الهاشمي پناهندگي داده است.
"علي الدباغ" سخنگوي دولت عراق هم پيشتر اعلام كرده بود صدور حكم اعدام براي طارق الهاشمي از سوي دادگاه جنايات احتياج به اجرائات قانوني داشته و حكومت عراق خود را ملزم به اجراي آن مي داند.
وي با بيان اينكه حكومت در اجراي هرآنچه كه توسط دستگاه قضائي عراق صادر مي شود، پايبند است، خواستار استرداد طارق الهاشمي معاون فراري رياست جمهوري اين كشور توسط تركيه شد.
الدباغ تصريح كرد: الهاشمي همچنان فرصت براي دفاع از خود دارد و مي تواند براي برائت خود از اتهامات وارده، در حضور قضات عراقي حاضر شود.
پيش بيني مي شود حمايت ترکيه از الهاشمي به تشديد تنش در روابط بغداد - آنکارا منجر شود و دو طرف اکنون نيز بر سر قراردادهاي نفتي اختلاف نظر دارند.
يک دادگاه در بغداد روز يکشنبه الهاشمي را به جرم قتل يک وکيل زن و يک ژنرال به اعدام محکوم کرد.
هاشمي روز دوشنبه در برابر خبرنگاران در آنکارا اين محکوميت را رد کرد و بار ديگر خواستار تضمين‌هايي براي محاکمه عادلانه و تامين امنيت جانيش، پيش از بازگشت به کشورش شد.
