به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني الميادين ، کارشناس سياسي اردني گفت: رژيم اردن قادر به حل و فصل مشکلات سياسي و اقتصادي مردم نيست.
محمد ابو رمان در گفتگوي زنده با شبکه تلويزيوني الميادين از امان درباره دلايل گسترش اعتراضات مردمي در اردن گفت: دولت اردن بيشترين مسئوليت بحران جاري در کشور را برعهده دارد. دولت وعده هاي خود را در ايجاد اصلاحات سياسي در کشور نقض کرده است و با خواسته هاي مردم تعامل امنيتي دارد. متاسفانه کساني در شرايط کنوني در اردن حکومت مي کنند که در چارچوب تحولات بهار عربي نيستند و در چارچوب تحولات قبل از بهار عربي قرار دارد.
مقامات رژيم فقط از گروه هاي اسلامي در  اين کشور نگراني دارند و مي خواهند اين گروه را مهار کنند. ساختار سياسي کنوني در اردن قادر نيست مشکلات اقتصادي،اجتماعي و سياسي جاري در اين کشور را حل و فصل کند بنابراين به اصلاحات بنياديني نياز داريم و اقدامات امنيتي کمکي به حل و فصل اين مشکلات نمي کند.
وي افزود: مشکلات اقتصادي نقش پررنگي در اعتراضات و خشم مردمي در اردن دارد. مردم اردن درباره آينده خود اطميناني ندارند. دولت اردن تا کنون نتوانست اين بحران اقتصادي و مالي شديد را در کشور حل و فصل کند. اين بحران اقتصادي ابعاد سياسي و اجتماعي به خود گرفته است. همچنين اختلافاتي ميان مقامات رژيم در تصميم گيري براي حل و فصل مشکلات وجود دارد. دولت اردن قراردادي را با صندوق بين المللي پول امضا کرده و دولت محتواي اين قرارداد را اعلام نکرده است. بر اساس اين قرارداد بايد بهاي کالاها در اردن افزايش يابد تا دولت اردن بتواند بخش هاي دوم و سوم وام را از صندوق بين المللي پول دريافت کند. دولت اردن با بحران نقدينگي روبروست و مجبور است که بهاي کالاها را افزايش دهد و در عين حال با بحران شديد سياسي روبروست.
ابو رمان ادامه داد: اين که دولت براي حل و فصل مشکلات اقتصادي، فضاي سياسي را در کشور بازتر کند مسئله اي طبيعي و منطقي است ولي عکس آن رخ داده است و دولت تنش هاي سياسي را با اقدامات امنيتي تشديد مي کند. دولت براي اين که بخواهد بهاي کالاها و فشارها را بر مردم افزايش دهد بايد از مشروعيت مردمي برخوردار باشد و اصلاحات سياسي از اين تصميمات حمايت کند. در صورتي که چنين وضعي در کشور نباشد مردم از اين تصميمات حمايت نمي کنند.
مسئله ديگر مورد نظر گروه هاي معارض اين است که اگر دولت مي خواهد سياست هاي صندوق بين المللي پول را اجرا کند بايد بر اساس يک بسته اقتصادي کامل باشد و شهروندان اين اطمينان را داشته باشند که با فساد سياسي، اداري و اقتصادي در کشور مبارزه مي شود. دليل تاخير کمک مالي رژيم هاي عرب خليج فارس به اردن به دليل فساد گسترده در اين کشور بوده است. در صورتي که چنين مبارزه اي در کشور محقق نشود، اردني ها به اين باور مي رسند که دارايي هاي آنان به سرقت رفته است. گسترده بودن فساد اقتصادي در کشور به دليل نبود شفافيت، اصلاحات سياسي و توازن ميان قوه مجريه و مقننه است.