یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: زندانی کردن بدهکارانی که توانای پرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها جنبه تبیهی ندارد بلکه حقوقی هم برای محکوم له و محکوم علیه به دست نمی آورد.

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آزادی زندانیان معسر اظهار داشت: سیاست کاهش زندانیان مالی از زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی آغاز شده است و در حال حاضر قوه قضاییه توانسته با به سرانجام رساندن این دغدغه ابلاغیه‌ای مبنی بر آزادی زندانیان معسر صادر کند.

این کارشناس مسائل حقوقی با ابراز خرسندی از صدور ایت ابلاغیه اعلام کرد: دستگاه قضا توانست با این اقدام خود زمینه آزادی 4 هزار زندانی را فراهم کند و آنها را به آغوش خانواده‌هایشان بازگرداند.

وی ادامه داد: زندانی‌کردن بدهکارانی که توانای پرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها جنبه تبیهی ندارد بلکه حقوقی هم برای محکوم‌له و محکوم‌علیه به دست نمی‌آورد.

تجری افزود: قوه قضاییه باید اجرای این قانون را به گونه‌ای نهادینه کند که زمینه اجرای آن روز به روز تسهیل شود.

این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: صاحبنظران دستگاه قضا باید راهکارهای جدیدی برای کاهش زندانیان بیایند و با تدوین قوانین مورد نیاز برای کاهش زندانیان در جامعه زمینه حضور افراد در فضای خارج از زندانها را فراهم آورند.

انتهای پیام/
برچسب ها: زندانیان ، معسر ، قانون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار