به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از واحد ترجمه لبيک، متن اين قانون روز سه شنبه 4 سپتامبر برابر با 14شهريور مورد ارزيابي قرار گرفت و پس از تاييديه نهايي به صورت قانون لازم الاجرا ابلاغ خواهد شد.
از مدتي قبل دولت مراکش درصدد اجراي اصول مالي اسلامي بوده تا کليه نيازهاي اقتصادي مسلمانان مطابق با اصول اسلامي برآورده شود. از مزاياي اين طرح، جذب مراکز مالي و بانک هاي حوزه خليج فارس است که پيش از اين تمايل خود را براي سرمايه گذاري و همکاري با مراکش اعلام کرده بودند.
دولت جديد اين کشور، از نخستين روزهاي پيروزي، پيروي از اصول مالي اسلامي را در دستور کار خود قرار داد زيرا معتقد است که اقتصاد اسلامي عاملي موثر براي احياي اقتصاد اين کشور است.
اما مقدمه اجراي قوانين مالي اسلامي، وضع قوانين بر مبناي احکام اسلامي است، لذا دولت طرحي را به نام «شوراي شريعت» طرح ريزي کرده است.
اين شورا در پيش نويس قانون، از عبارت «بانک هاي مشارکت کننده» به جاي «بانک هاي اسلامي» استفاده کرد تا نتايج و اثرات مثبت اين قانون را از همان ابتدا نشان دهد. از جمله وظايف شوراي شريعت، نظارت و ارزيابي نحوه عملکرد بانک هاي مشارکت کننده است.
اعضاي اين شورا مي توانند نظر تخصصي خود را درقالب مشاوره به روساي بانک ها اعلام کنند. بدين ترتيب، نظام نوين بانکداري و اقتصادي در مراکش درحال شکل گيري است تا احکام اسلامي هرچه بيشتر درمتن جامعه به اجرا درآيد./ي2