به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، در بخش هایی از این مقاله آمده است: با مقایسه میان رویکرد نظام های پادشاهی و جمهوری در جهان عرب در قبال خیزش های مردمی، می توان مشاهده کرد که سیستم های پادشاهی ادعای دموکراسی نداشته و به طور آشکار از موروثی بودن حکومت سخن می گویند، در حالی که حاکمان پیشین لیبی، مصر و یمن، از دموکراسی دم می زدند و پایه های حکومت خود را بر اساس آن تقویت می کردند.
این مجله در ادامه آورده است: برخی پادشاهان عرب از جمله در مغرب و اردن، هوشیارتر از همتایان جمهوری خواهشان بودند، چون بدون آسیب رساندن به سلطه مطلقه خود، زمینه برخی آزادی های سیاسی را فراهم کردند.
به نوشته اکونومیست، پادشاهان عرب حوزه خلیج فارس - به جز قطر- از اعتراضات در امان نیستند.
در بحرین، 13 نفر از رهبران مخالفان با محکومیت های سنگین مواجه شده اند، یا ادامه بحران ولایت عهدی در عربستان، باعث شد پادشاه 88 ساله برای معالجه بار دیگر راهی خارج شود. در ماه های اخیر دو فعال حقوق بشر به اتهام ایجاد سازمان های بدون مجوز محاکمه؛ و هزاران جوان عربستانی معترض، دستگیر و زندانی شده اند.
در امارات نیز که تا مدت ها جزیر ثبات به نظر می رسید، شش اماراتی و 56 فعال سیاسی از ماه رمضان تاکنون به اتهام تلاش برای ایجاد بی ثباتی در کشور و مخدوش کردن وجهه آن در جهان، بازداشت شده اند. حتی مات دافی استاد آمریکایی مطبوعات که دانشجویانش را به بررسی موضوعاتی مانند آزادی مطبوعات فرا می خواند، اخراج شد.
در این بین، ملوک خلیج فارس برای ادامه سلطه خود پول زیادی به شرکت های رسانه ای و گروه های فشار غربی می پردازند، مانند بحرین که بر اساس گزارش بحرین واچ (وابسته به گروه های هوادار دمکراسی)، از زمان آغاز انقلاب این کشور و از یک سال قبل تاکنون، دست کم 33 میلیون دلار به 15 شرکت آمریکایی پرداخته است.
