اعتراض داروخانه ها به رشد کم حق فنی
تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) با توجه به افزایش هزینه‌های جاری داروخانه‌ها و کاهش سود 2 تا 6 درصدي داروهای تولید داخل و وارداتی به منظور حمایت از مصرف کننده رشد منطقی و واقعی نداشته است.
دکتر شهاب الدین جنیدی جعفری، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان این مطلب به خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تعرفه خدمات دارویی در سال 89 توسط سازمان نظام پزشکی مبلغ 950 تومان برای هر نسخه تعیین گردید و هیئت دولت نیز برای سال 90 حق فنی را اعلام ننمود.
وی افزود: عملاً در سال 90 با تعرفه مصوب سال 89 ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها انجام شد تا اینکه در جلسه شماره 46 مورخ 90/12/23 شورایعالی بیمه خدمات درمانی تعرفه 1100 تومان را پیشنهاد نمود که این تعرفه هم تا 91/6/5 هنوز توسط هیئت دولت اعلام نشده بود .
جنیدی ادامه داد: نهایتاً در 91/6/5 به پیشنهاد وزارت بهداشت و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورایعالی بیمه سلامت به استناد بند 3 ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم، تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر اخذ تعرفه 400 تومان جهت نسخ زیر 1500 تومان و تعرفه 1000 تومان برای نسخ بالای 1500 تومان مصوب و توسط ریاست سازمان غذا و دارو به معاونت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور ابلاغ شد.
* پیگیری رشد واقعی حق فنی داروخانه‌ها ادامه دارد
درادامه دکتر جنیدی با اشاره به اینکه در تصویب نامه اخیر الذکر هیئت وزیران نه تنها رشد منطقی در تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) داروخانه‌ها اعلام نشده و نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی مبنی بر تعرفه 1400 تومان جهت سال 91 و دیگر پیشنهادات انجمن داروسازان و شورایعالی بیمه خدمات درمانی نادیده گرفته شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های جاری داروخانه‌ها و کاهش سود 2 تا 6 درصدي داروهای تولید داخل و وارداتی به منظور حمایت از مصرف کننده این نگرانی وجود دارد که داروسازان شاغل در داروخانه‌ها با توجه به عدم افزایش حق فنی در سه سال گذشته با بی‌رغبتی به انجام خدمات مشغول شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان خاطر نشان ساخت: تعرفه اعلامی انجمن داروسازان ایران جهت وحدت رویه در سراسر کشور بود تا به دلیل تاخیر اعلام تعرفه‌ها نابسامانی‌هایی در شهرستان‌ها نداشته باشیم.
وی یادآور شد: از آن جا که سه سال جهت اعلام و افزایش حق فنی داروسازان شاغل در داروخانه‌ها صبر نمودند این نگرانی وجود دارد که مصوبه اخیر به دلیل عدم رشد منطقی و واقعی عملیاتی نشود لذا پیگیری‌های جدی انجمن داروسازان ایران جهت رسیدن به پیشنهاد تقدیمی به وزارت بهداشت همانند سابق به قوت خود باقی است./ح
وی افزود: عملاً در سال 90 با تعرفه مصوب سال 89 ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها انجام شد تا اینکه در جلسه شماره 46 مورخ 90/12/23 شورایعالی بیمه خدمات درمانی تعرفه 1100 تومان را پیشنهاد نمود که این تعرفه هم تا 91/6/5 هنوز توسط هیئت دولت اعلام نشده بود .
جنیدی ادامه داد: نهایتاً در 91/6/5 به پیشنهاد وزارت بهداشت و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورایعالی بیمه سلامت به استناد بند 3 ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم، تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر اخذ تعرفه 400 تومان جهت نسخ زیر 1500 تومان و تعرفه 1000 تومان برای نسخ بالای 1500 تومان مصوب و توسط ریاست سازمان غذا و دارو به معاونت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور ابلاغ شد.
* پیگیری رشد واقعی حق فنی داروخانه‌ها ادامه دارد
درادامه دکتر جنیدی با اشاره به اینکه در تصویب نامه اخیر الذکر هیئت وزیران نه تنها رشد منطقی در تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) داروخانه‌ها اعلام نشده و نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی مبنی بر تعرفه 1400 تومان جهت سال 91 و دیگر پیشنهادات انجمن داروسازان و شورایعالی بیمه خدمات درمانی نادیده گرفته شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های جاری داروخانه‌ها و کاهش سود 2 تا 6 درصدي داروهای تولید داخل و وارداتی به منظور حمایت از مصرف کننده این نگرانی وجود دارد که داروسازان شاغل در داروخانه‌ها با توجه به عدم افزایش حق فنی در سه سال گذشته با بی‌رغبتی به انجام خدمات مشغول شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان خاطر نشان ساخت: تعرفه اعلامی انجمن داروسازان ایران جهت وحدت رویه در سراسر کشور بود تا به دلیل تاخیر اعلام تعرفه‌ها نابسامانی‌هایی در شهرستان‌ها نداشته باشیم.
وی یادآور شد: از آن جا که سه سال جهت اعلام و افزایش حق فنی داروسازان شاغل در داروخانه‌ها صبر نمودند این نگرانی وجود دارد که مصوبه اخیر به دلیل عدم رشد منطقی و واقعی عملیاتی نشود لذا پیگیری‌های جدی انجمن داروسازان ایران جهت رسیدن به پیشنهاد تقدیمی به وزارت بهداشت همانند سابق به قوت خود باقی است./ح
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
