به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این کارگاه آموزشی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سمنان رئیس دادگستری شهرستان دامغان و نیز کارشناس معاونت اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  برگزار شد پیشگیری از وقوع جرم  و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضائیه بر شمرد و گفت: بر همین اساس معاونت راهبردی در این خصوص ایجاد شده است.
دکتر بای با بیان این که شورای پیشگیری از وقوع جرم در مجلس به تصویب رسیده است و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده است گفت: جلسات فعلی در واقع کارگاه های آموزشی و ابتدایی این شورا هستند و در آینده به صورت سیستماتیک و اصولی و اداری اعلام خواهد شد.
وی دستگاه های انتظامی، آموزشی و قضائی را  ترکیبی از شوراهای پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: در این شوراها مجرمین را پس از تشکیل جرم از نظر جنسیت، سن و سال، سرمایه و نیز سواد مورد بررسی قرار می دهند.
کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی و بین المللی را آشنایی با شیوه ها و شگرد های مجرمین، شناسایی کشورهای جرم خیز و نیز شناسایی عوامل وقوع جرم همچون اقتصادی، فرهنگی محیطی، نیروی انسانی بر شمرد و گفت: به دلیل این که همه افراد جامعه در معرض آسیب های اجتماعی و جرائم قرار دارند نیز پیشگیری از وقوع جرم پدیده بسیار پیچیده ای است باید همه مردم، روحانیون و شخص منتقد در این زمینه همکاری کنند.
وی با اشاره به این که جرم در لحظه اتفاق می افتد و قصور و کوتاهی نهادهای مسئول باعث شده تا در زمینه حجاب و عفاف نیروی انتظامی مجبور به مداخله شود گفت: کنترل و نظارت بر عملکرد گروهها از جمله وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم است.
رئیس دادگستری شهرستان دامغان در این کارگاه آموزشی با اشاره به کاهش جرم نسبت به مشابه سال قبل افزود: برخی از جرائم همچون خیانت در امانت، تخریب و مزاحمت تلفنی افزایش یافته که این درصد در شورای پیشگیری از جرائم قابل تامل و بررسی می باشد.
حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی طلاق را یکی از معضلات اجتماعی شهرستان دامغان بر شمرد و افزود: متولیان دستگاه های همچون بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، روحانیون و مشاورین حقوقی خانواده باید با تلاش روز افزون خود نسبت به کاهش دعاوی خانوادگی و اختلافات آنان اقدام کنند./ف