به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ،وی گفت: احکام صادرشده، دروغین بودن ادعای رژیم در خصوص اصلاحات سیاسی در کشور را ثابت کرد.
جمیل کاظم در گفتگو با شبکه العالم تصریح کرد: ما می دانیم که هدف رژیم از ادامه دادن به سرکوب ها، تلاش برای متوقف کردن اعتراضات مردمی و سیاسی در بحرین و سرکوب آن است.
وی خاطرنشان کرد: رژیم مردم را تحریک می کند تا آنان را به سمت خشونت ها بکشاند. اقدامات رژیم از جمله محاکمه های ظالمانه، سرکوب و تبعیض طائفی ، دادن تابعیت به خارجی ها، قطع منبع رزق و روزی مردم و هتک حرمتها، در واقع جلوه هایی از تروریسم به شمار می آید.
کاظم در ادامه افزود: ایجاد فتنه طائفی، رویکرد اصلی سیاستهای آل خلیفه است. باید ابتدا قانون در مورد خود رژیم و دستگاه های امنیتی آن اجرا شود و سپس با خواسته های مردم و گروه های سیاسی مطابق قانون - و نه از طریق دادگاه های نظامی- برخورد شود.
وی افزود: برای حل بحران فعلی بحرین باید حکومت در اقدامی سریع، همه بازداشت شدگان سیاسی را ازاد کند و خسارتهای مادی و معنوی را که به آنها وارد شده، جبران کند. قانون اساسی باید لغو گردد و انتخاباتی برای تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی برگزار گردد که وظیفه اش تدوین قانون اساسی جدید باشد. همچنین باید پارلمان تشکیل شود و در قانون انتخابات بازنگری صورت گیرد و نیز کمیته ای برای جبران خسارت های قربانیان اقدامات رژیم تشکیل گردد. باید حکومت فعلی منحل و حکومتی موقت تشکیل شود و همه عاملان نقض حقوق بشر محاکمه شوند.
کاظم تصریح کرد: سرسختی رژیم در مقابل انقلاب مردمی و خواسته های مردم، به نفع آن نخواهد بود و در این سناریو به نظر نمی رسد که رژیم قادر به تحمل این وضعیت و ادامی رویارویی با مردم باشد، زیرا این وضع پیامدهایی بر اقتصاد ملی دارد و رژیم را در سطح بین الملل بدنام خواهد کرد.
رییس شورای مشورتی جمعیت الوفاقی تاکید کرد: پافشاری و ایستادگی مردم بحرین برای تحقق خواسته ها و مشارکت همه اقشار بویژه زنان، اوضاع را تغییر خواهد داد و موجب خواهد شد تا نظامی با رویکرد سیاسی فراگیر بر سرکار بیاید. انقلاب مردمی بحرین امروزه نشانه های تغییر سیاسی گسترده را نه فقط در بحرین، بلکه در تمام شبه جزیره عربی ترسیم می کند.
