به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس 24،  به دنبال تشدید جرم و جنایت و قاچاق مواد مخدر در شهر مارسی در جنوب فرانسه، وزیران فرانسوی تشکیل جلسه دادند.

امروز 12 وزیر برای بررسی اوضاع مارسی و اتخاذ تصمیماتی برای حل این بحران تشکیل جلسه دادند.

دولت در برگزاری این گردهمایی دو هدف را دنبال می کند. در وهله اول در حالی که انتقادات از دولت در مورد تشدید بحران امنیتی در مارسی به شدت افزایش یافته است، دولت تلاش می کند با برگزاری این گردهمایی خود را در حل بحران امنیتی فعال نشان بدهد.

از طرف دیگر دولت سعی دارد با تمهیداتی از این که شهروندان فرانسوی خود را رها شده تصور کنند، جلوگیری کند.

بحران نا امنی در شهر بندری مارسی در جنوب فرانسه به یک بحران سیاسی در این کشور مبدل شده است. از ابتدای سال جاری تا کنون در مارسی بیش از 20 نفر در درگیری های بین گروه های جنایتکار کشته شده اند. برخی بر این باورند که گروه های مافیایی عملا در برخی مناطق مارسی حاکم هستند. قاچاق مواد مخدر نیز در این شهر به شدت رواج دارد و باند های جنایتکار در جنایات خود از سلاح های جنگی استفاده می کنند.

بر اساس آمار، مارسی در بین شهرهای فرانسه از نظر جرم و جنایت در رتبه اول قرار گرفته است.

دولت در واکنش به تشدید بحران امنیتی در مارسی نام این شهر را در فهرست مناطق پانزده گانه که می بایست تحت تدابیر شدید امنیتی قرار بگیرد، ثبت کرد. این مناطق از نیروهای تقویتی پلیس برخوردار خواهند شد و شمار کارکنان بخش قضایی نیز افزایش خواهند یافت.

این وضع واکنش سریع مقامات دولتی را می طلبد. یک سناتور سوسیالیست فرانسوی هفته پیش خواستار دخالت مستقیم ارتش برای حل مشکلات امنیتی در مارسی شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر و وزیر کشور صراحتا با این پیشنهاد مخالفت کردند.