به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، دادستاني اسرائيل اين تصميم خود را در مشورت هاي دادگاه بخش بيت المقدس درباره اعلام مجازت اولمرت که چهارشنبه آغاز شد ،اعلام کرد.
تاريخ اعلام مجازات هنوز مشخص نشده است.
الي ابارونل معاون دادستان اسرائيل علت اين درخواست مجازات کم را توجيه کرد
و گفت نمي تواند به اين مسئله بي توجه بود که اولمرت از بسياري از اتهامات
مهم فساد مالي که عليه او مطرح شده بود ، تبرئه شده است. وي افزود:همچنين نمي توان به خدمت سي ساله اولمرت درعرصه سياسي به اسرائيل بي توجه بود.
دهم ژوئيه ، همين دادگاه اولمرت را در خصوص فساد مالي در پرونده موسوم به " مرکز سرمايه گذاري ها " مجرم شناخت.
مرکز سرمايه گذاري هاي نهادي رسمي است که از طريق آن او در زماني که وزير بازرگاني و صنايع ( سال 2006 - 2003) بود، به اخذ اعتبارات و تضمين هاي رسمي به نفع شرکت هاي تحت مديريت يکي از دوستان خود به نام يوري مسر، کمک کرد.
براساس قوانين اسرائيل اين جرم تا سه سال زندان دارد.
وي علاوه بر اين از اتهامات در دو پرونده مهم ديگر فساد مالي يعني پرونده هاي تالانسي و ريشون تورس تبرئه شد.
وکلاي اولمرت براي جلوگيري از صدور چنين حکمي پيشنهاد کردند که موکل آنان خود از امتيازات خود به عنوان نخست وزير سابق (منشي ، دفتر و خودرو اداري) چشم پوشي کند.
اولمرت رهبر سابق حزب ميانه رو کاديما بيست و يک سپتامبر 2008 پس از آنکه پليس تفهيم اتهام او را در مجموعه اي از پرونده ها درخواست کرد ، مجبور شد کناره گيري خود را اعلام کند و قدرت را در سال 2009 به طور قطعي ترک کرد.
