وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به جرم‌انگاري و ماهيت جرايم تصريح کرد: بسیاری از جرایم نتیجه تغيير اوضاع اقتصادی اجتماعی و صنعتی هستند و اگر مبانی آنها با تمامیت ارزشی در بخش‌های مالی یا جانی در ارتباط باشند، این نوع جرم‌انگاری‌ها در طول تاریخ ماندنی خواهند بود.

وي با بيان اينکه بزهکاری همراه با تولد بشر آغاز شد، گفت: در جوامع متعادل و متعارف میزان جرم در حالتی قرار خواهد داشت که جامعه قدرت تحمل آن را داشته باشد.

نجفي توانا ادامه داد: در هر جامعه با توجه به نگاه سیاسی، ایدئولوژیکی، فرهنگی، اوضاع اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی نظام قانونگذاری و بحث جرم‌انگاری و همچنین سیاست جنایی، واکنش‌های کیفری متفاوت است و این تفاوت و ویژگی‌ها در میزان جمعیت بزهکار و تنوع بزهکاری اثر خواهد داشت.

اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه در کشور ما موضوع جرم و بزهکاری از ویژگی‌های خاصي برخوردار بوده و با اکثر کشورهای جهان متفاوت است، افزود: جمعیت کیفری، میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تعداد جمعیت کیفری، تعداد زندانیان و تعداد افراد نابهنجار با استاندارد بسیاری از کشورها و جوامع فرق دارد.

وي خاطرنشان کرد: جوامعی که مدیرانی با تدبير دارند، معمولا از روش‌های کنش و واکنشی در کنار هم استفاده می‌کنند. در این وضعیت از پیشگیری‌های مختلفی از جمله پیشگیری‌های اختصاصی، وضعی اجتماعی، رشدمدار و فردمدار استفاده می‌شود؛ در کشور ما نيز در اين خصوص لايحه پيشگيري از جرايم در حال بررسي است که بايد با دقت بيشتري تصويب شود.

انتهاي پيام/