به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، به عقیده این نهاد، خالد به فساد مالی، قاچاق کالا و شکنجه زندانیان مظنون است.
خالد که پیش از این فرماندار استان های غزنی و قندهار در جنوب افغانستان بود این اتهامات را تکذیب می کند. وی پیش از این سمت، وزیر مرزها و امور قبیله ای بود.
خالد در اوایل هفته جایگزین رحمت الله نبیل شد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در اواخر اوت با ظهور دوباره خشونت ها در کشور از نبیل خواست کناره گیری کند. وزرای کشور و دفاع افغانستان نیز همزمان با وی کناره گیری کردند.
یکی از مسئولان دیده بان حقوق بشر در آسیا گفت : « هم اکنون زمان آن است تا کرزای برای ایجاد تغییر در دستگاه اطلاعات افغانستان و جبران خطاهایی که انجام داده، کسی را که گذشته درستی داشته است انتخاب کند. ولی با این انتخاب، خلاف آن عمل کرده است. »
دیده بان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه ای پیش از انتصاب خالد به سمت جدید اعلام کرد « براساس ادعاهای معتبر، افرادی که تحت حاکمیت وی کار می کردند، زندانی خصوصی را بین سال های دو هزار و پنج تا دو هزار و هشت در قندهار ایجاد کردند. در این زندان، زندانیان شکنجه می شدند.
براساس این بیانیه،‌ خالد همچنین به فساد مالی و دست داشتن در تجارت مواد مخدر در افغانستان متهم است.
ریچارد کالوین، دیپلمات کانادایی که هفده ماه در افغانستان فعالیت داشت در اظهارات خود در پارلمان کانادا در نوامبر دو هزار و نه اعلام کرده بود « خالد به ایجاد هرج و مرج در غزنی و قندهار شهرت داشته است. وی قربانیان را شخصا شکنجه می کرد. »
کالوین گفته بود : «‌ وی در زمینه های بسیاری از جمله مدیریت،‌ امنیت و حقوق بشر، به طور جدی ایجاد مشکل می کرد. ما سعی کردیم فرد دیگری را جایگزین او کنیم ولی تلاش های ما فایده ای نداشت. »
خالد این اتهامات را تکذیب کرد و آنها را بی اساس دانست.