به گزارش خبرنگار حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضايي کشور در سي و چهارمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه كه عصر امروز (دوشنبه) برگزار شد، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
 
حجت الاسلام‌والمسلمين ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محسني اژه اي در ابتداي اين نشست ضمن يادآوري صحبتهاي حاکم بر جلسات جدي قوه قضاييه به اجلاس شانزدهم عدم تعهد اشاره کرد و گفت: شانزدهمين اجلاس کشورهاي عضو عدم تعهد باعث رفعت جايگاه ايران در سطح جهان شده است و از تمامي برگزار کنندگان اين اجلاس که موجب سرافرازي جمهوري اسلامي ايران شده اند چه در سطح دولت، چه نيروي انتظامي و چه رسانه‌ها به خصوص رسانه هاي ملي که به خوبي درخشيده اند و تمام کساني که در برپايي اين اجلاس آبرومندانه فعاليت داشته اند تشکر مي کنم.
 
وي با اشاره به اينكه از زمان آغاز پرونده بزرگ فساد بزرگ مالي تا به امروز که 17 ماه مي گذرد، ادامه داد: در نيمه مرداد ماه سال 90 بررسي اين پرونده كليد خورد که در طول اين مدت به صورت فشرده اي اين پرونده مورد بررسي قرار گرفت و البته پس از اينکه احکام متهمين قطعي شود در يک نشست اختصاصي درباره اسامي آنها و جزييات پرونده توضيح خواهم داد که قطعا مورد استقبال ملت هم قرار خواهد گرفت.
 
حجت الاسلام‌و المسلمين محسني اژه اي با بيان اينکه در طول حدود 13 ماه تعدادي از متهمين پرونده فساد مالي، پرونده هايشان در پايان دي ماه سال گذشته تکميل و به دادگاه ارجاع شد، تصريح کرد: در 24 بهمن سال گذشته کيفر خواست اين پرونده به دادگاه ارجاع و دادگاه نيز اولين جلسه خود را در بهمن ماه (24/11/1390 ) آغاز کرد.

*پرونده فساد مالي بزرگ در ابتداي کار داراي نقصي شد

وي ادامه داد: اين پرونده در ابتداي آغاز کار خود متوجه نقصي شد که براي رفع نقايص اين پرونده را به دادسرا برگردانند و تمامي تلاشها و فعاليتها براي رفع نقايص صورت گرفت لذا نقص‌هاي مورد نظر دادگاه رفع شد و مجددا در 21/12/1390 دومين جلسه دادگاه برگزار شد.
 
حجت الاسلام‌و المسلمين اژه اي با اشاره به تعداد افراد متهمين در پرونده فساد مالي افزود: در ابتدا متهمين اين پرونده 32 نفر و بعد از تکميل تعداد ديگري هم اضافه و در مجموع 39 نفر از متهمين پرونده مورد بررسي قرار گرفتند.
 
وي به چرايي وجود 53  وكيل در اين پرونده اشاره و تصريح كرد: برخي از متهمين اين پرونده داراي يک وکيل و برخي هم سه وکيل و برخي ديگر هم وکلاي خود را تغيير مي‌دادند و اين 53 وکيل لوايحي را از دو يا سه برگ تا 56 برگ تحويل دادگاه دادند .
 
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: دادگاه در 15 جلسه با حضور وکلا به اتهامات موکلين طبق کيفر خواست بررسي هاي لازم را صورت داد .
 
وي با اشاره به طولاني بودن يکي از جلسات دادگاه افزود: از ميان تمامي جلسات برگزار شده در دادگاه تنها يک مورد بود که در 12 ساعت که البته استثنايي هم محسوب مي شود طول کشيد.

*8333 برگ صورتجلسه دادگاه فساد مالي
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين محسني اژه اي با طرح اين سوال که چرا پرونده مدت طولاني را سپري کرده است، خاطر  نشان کرد: اين پرونده زماني که از دادسرا به دادگاه ارجاع شد داراي 13000 برگ بود که بايد مورد توجه و مطالعه قاضي دادگاه صورت مي‌گرفت و از سوي ديگر کارشناسان و 53 وکيل و همين طور متهمين بايد لوايحي را مي دادند و 8333 برگ تنها صورتجلسه دادگاه بود بدين معنا که تمام صحبتها در طول اجراي دادگاه از جانب متهمين، نماينده دادستان و وکلا صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه تنها 8333 برگ از اين پرونده صورت جلسه دادگاه بود، اظهار داشت: از مجموع لوايح صورت گرفته شده توسط وکلاي متهمان، علاوه بر 13000 برگي که از دادسرا به دادگاه ارجاع شد، 9000 برگ هم در مقطع زماني دادگاه به اين پرونده اضافه شد.
 
وي به رقم 1660 برگ که فقط حکم دادگاه است اشاره و ادامه داد: اين صفحات به طور کامل تايپ شده است که تنها مربوط به همين 39 متهم مي‌شود و شامل گزارشات بازرسين کل کشور، کارشناسان اظهارات متهمين و وکلا مي‌شود.

*تشريح دلايل به تاخير افتادن صدور حکم متهمين
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين محسني اژه اي تصريح کرد: زمان تايپ و غلط گيري و بعد هم تطبيق آن با دست نوشت چند بار تکرار شد که اين يکي از مواردي است که باعث شد تا صدور احکام متهمين به تاخير بيفتد لذا مقرر بود که زودتر از اين زمان احکام ابلاغ شود.
 
وي به ابلاغ احکام پرونده فساد مالي به متهمين اشاره و خاطر نشان کرد: بعد از غلط گيري و تايپ نهايي احکام به تمامي افراد ابلاغ شد و حکم برخي افراد  از طرف دادگاه به شکل قانوني به محيط کار آنها ارجاع خواهند شد.
 
وي ادامه داد: از اين 53 نفر وکيل متهمان که لوايح برخي آنها به 515 نيز مي‌رسيد، در طول اين مدت تحويل دادگاه داده شده که تمامي آنها ضميمه پرونده شد.

*پرونده قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عالي کشور است
 
وي با بيان اينکه اين پرونده قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عالي کشور است، تصريح کرد: از زمان ابلاغ اين پرونده به متهمان به مدت 20 روز چنان چه هر متهمي اعتراضي دارد بايد اعلام کند و حتي ممکن است زودتر از وقت موعد اعتراضات اعلام شود که پس از آن در ديوان عالي کشور قطعا مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
 
دادستان کل کشور با بيان اينکه ديوان عالي کشور بايد 1660 صفحه اي پرونده فساد بزرگ مالي را مورد مطالعه خود قرار دهد، گفت: اين پرونده بايد به دقت مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
 
وي ادامه داد: برخي از متهمين داراي يک وکيل و برخي بيش از يک وکيل دارند که اگر فرض را بر اين بگيريم که هر متهم فقط يک وکيل دارد در نتيجه 39 وکلا به همان نسبت 39 لايحه اعتراضي خود را خواهند نوشت و بايد بر طبق اعتراض خود استنادات قانوني را نيز اعلام کنند.
 
اژه اي به تفاوت اتهامات وارد شده به متهمين اشاره و خاطر نشان کرد: قطعا يک پرونده با چنين حجم سنگيني داراي اتهامات مختلفي است که نوع اتهامات نيز با هم تفاوت دارند.

دادستان کل کشور در ادامه تشريح پرونده فساد 3000 ميلياردي افزود: بيش از 10 هزار نفر ساعت کار کارشناسي پيگيري و رد يابي پولها، سند سازيها ، شرکتهاي کاغذي، شناسايي اموال منقول و غير منقول، شناسايي شرکتهاي فعال و جلوگيري از تعطيلي آنها اعمال شده است.
 
*ارزيابي مطلوبي از دادگاه فساد مالي دارم

حجت الاسلام‌و‌المسلمين محسني اژه اي با اشاره به گذشت يک سال از پرونده فساد مالي اظهار داشت: اين پرونده نه تنها زمان زيادي را به خود اختصاص نداده بلکه با توجه به حکم و نوع کاري که روي آن صورت گرفته ارزيابي مطلوبي از روند کلي پيگيريهاي آن دارم.
 
دادستان کل کشور افزود: براي 39 متهم پرونده فساد مالي يک دادنامه با محکوميتهاي مختلف صادر شده که از طريق ديوان عالي کل کشور رسيدگي خواهد شد.

*در پاسخ به باشگاه: حکم عقرب سياه"عامل تجاوز به عنف" به زودي اجرا مي‌شود
 
وي در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در مورد صادق مرادي، معروف به عقرب سياه اظهار داشت: حکم متهم اين پرونده صادر شده و مراحل ديوان عالي کشور را هم طي کرده که به زودي اجرا مي شود.
 
دادستان کل کشور در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده خاوري اظهار داشت: کيفر خواست وي صادر شده و در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته و از آنجايي که خاوري در کشور حضور ندارد ممکن است هر کسي نسبت‌هايي را به وي بدهد بنابراين بهتر بود که به کشور باز مي‌گشت و از خودش دفاع مي‌کرد.
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين  محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد پرونده مدير عامل بانک صادرات هم اين چنين گفت: بازپرس براي وي قرار مجرميت صادر کرده و دادستان نقايصي را در اين پرونده وارد دانسته که مجددا پرونده به بازپرس ارجاع داده شده تا نقايص آن برطرف و در دادگاه مورد رسيدگي قرار بگيرد.
 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دستگاه قضايي کشور تا چه حد از ظرفيت اجلاس نم براي پيشبرد مسائل قضايي بين المللي استفاده کرده است اظهار داشت: اجلاس نم ضرفيتهاي خوبي را فراهم کرد و بسياري از کشورهاي شرکت کننده به دوره رياست ايران در اين اجلاس اميد بسته اند اما طي اين نشستهاي تهران در مورد مسائل قضايي ديدگاههاي خوبي مطرح شده که بايد ادامه پيدا کند.
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه دولت 10 پرونده مهم قضايي دارد که مورد رسيدگي قرار نگرفته افزود: سوالات کلي جواب ندارد و ما چيزي به اسم 10 پرونده قضايي از دولت در دسترس نداريم .
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين محسني اژه اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران که با انتقادات کلي وي نيز مواجه بود به طرح و تشريح پرونده هاي مختلفي پرداخت و افزود: پرونده فائزه هاشمي  در دستگاه قضايي بررسي شده وي ممنوع الخروج نيست 12 مرداد از کشور خارج و 29 مرداد ماه هم به کشور بازگشته است.
 
وي ادامه داد: پرونده عقرب سياه هم بررسي شده و اين که مي گوييد دادستان کل کشور اين پرونده را دريافت کرده است ابهامي ندارد چرا که دادستان مي تواند هر پرونده اي را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد ضمن اينکه حکم اين فرد تعيين و به زودي اجرا مي شود .

*در مورد حکم مرتضوي مراحل قانوني انجام شده است
 
وي در مورد پرونده مرتضوي هم که مورد سوال همين خبرنگار بود اين چنين گفت: پرونده مرتضوي مراحل اداري را طي کرده و حکم ديوان عدالت اداري در مورد وي قانوني است و ما منتظر تصميم نهايي وزير کار و تعاون هستيم.
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين اژه اي در مورد پرونده متهمان سرقت در زلزله اخير هم مسائلي را مطرح کرد و اظهار داشت: برخي از اين متهمان دستگير شده بهائي بوده اند که در بازداشت به سر مي برند برخي از بازداشت آزاد شده اند اما رسيدگي‌هاي قضايي در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
 
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر پرونده قضايي محمد جواد لاريجاني افزود: مطالب را در اين زمينه پيش از اين گفته ام و مطلب جديدي قابل طرح نيست و محمد جواد لاريجاني همچنان در سمت خود فعاليت دارد.

*17 پرونده فساد مالي براي رسيدگي به دادگاه ارجاع داده شده است
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد وضعيت ساير متهمان فساد مالي گفت: وضعيت ساير متهمان مثل اين 39 متهم مطرح شده نيست و مجرميت آنها نسبتا سبک تر است، در حال حاضر نزديک به 17 پرونده به دادگاه ارجاع شده قاضي پرونده فساد مالي همچنان قاضي سراج خواهد بود که البته ممکن است دادرس ديگري هم در کنار وي قرار بگيرد .
 
وي تصريح کرد: ممکن است دادگاهها به تناسب علني و غيرعلني برگزار شود که در آينده مشخص خواهد شد.

*از وضعيت پرونده معاون اول رئيس جمهور خبر ندارم
 
 حجت الاسلام‌و‌المسلمين اژه اي در مورد پرونده معاون اول رئيس جمهور هم اظهار داشت: از وضعيت پرونده وي اطلاعي ندارم بهتر است در اين زمينه از خودش سوال کنيد.
 
*تشريح پرداخت ديه

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر پرداخت ديه و صدور حکم پرداخت که منجر به زنداني شدن برخي افراد مي‌شود اظهار داشت: آنچه در قانون و بخش نامه اخير آيت الله آملي لاريجاني آمده که دادگاهها حتما بايد در زمان دادرسي، دادرسي چنين پرونده هايي نمايندگان بيمه را دعوت کنند تا از حقوق خود دفاع کنند ضمن اينکه ديه‌اي که بايد طرف مقابل پرداخت کند شرايط مختلفي دارد.
 
وي افزود: اگر ديه عمد باشد زمان پرداخت آن به نحو ديگري دنبال مي‌شود، پرداخت ديه شبه عمد طور ديگري است و ديه خطاي محض هم در شرايط ديگري پرداخت مي‌شود.
حجت الاسلام‌و‌المسلمين اژه‌اي تصريح کرد: پرداخت ديه به موضوع جرم اختصاص دارد بنابراين بايد با بررسي نهايي دادگاه طبق مدارک و مستندات تصميم گيري شود و يوم العدا بودن پرداخت ديه به حکم دادگاه بستگي دارد .
 
سخنگوي دستگاه قضا تاکيد کرد: اگر چنان که ثابت شود فردي که محکوميت مالي دارد معسر است بازداشت نمي‌شود و محکوميت مالي وي از طريق دادگاه تقسيط مي شود تا شکايت شاکي هم پاسخ داده شود.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه تعداد زندانيان آزاد شده معسر به چه صورت است، تصريح كرد: چيزي حدود 4000 نفر از اين زندانيان آزاد شده ‌اند و اينكه چه تعداد ديگري آزاد مي‌شوند در حال پيگيري و بررسي است كه در حقيقت شامل محكوميت‌هاي مالي (ديه، مهريه) بوده كه البته شامل مجرمين كلاهبرداري نمي‌شود.
 
وي درباره متهم شناخته نشدن جوانفكر گفت:‌ هيئت منصفه علي‌اکبر جوانفكر را متهم نشناخت درحاليكه روزنامه اعتماد را به عنوان مجرم شناخته است.
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره اين موضوع كه آيا مترو به دليل آب‌گيري و عدم پرداخت خسارت از سوي بيمه، حساب‌هاي بيمه را مسدود كرده است يا خير افزود: من هيچ اطلاعي از اين خبر ندارم.

*پرونده زمين‌خواري يکي از نيرو‌هاي بازنشسته در حال پيگيري است
 
وي در ادامه درباره زمين‌خواري يكي از نيروهاي بازنشسته ادامه داد: پرونده اين شخص مورد پيگيري و بررسي است ولي هنوز در دادگاه نرفته و حكمي درباره وي صادر نشده است.
 
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه چرا اسم خاوري در ليست مجرمين قيد نشده است خاطرنشان كرد: هم از طريق اينترپل و هم از جانب مقامات قضايي و سياسي كشورمان جريان خاوري تحت پيگيري و رسيدگي  است ولي هنوز هيچ اطلاعات دقيقي در اختيار ما قرار نگرفته و اگر خاوري اعتراف كند و در پي آن از خود دفاعيات لازم را انجام دهد قطعا به نفع خودش تمام مي‌شود.
 حجت الاسلام‌و‌المسلمين اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مسئله قصاص مثل مجازات و اسيدپاشي چگونه تبيين شده است، اظهار داشت: در صورتي كه شاكي از مجازات متهم صرفنظر كند دستگاه قضايي هم مواردي را پيش‌بيني كرده كه متناسب با آن پرونده اعمال مي‌شود.

*تاييد کشف 113 مورد سلاح طي برگزاري اجلاس عدم تعهد
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين محسني‌ ‌اژه‌اي در مورد سوال خبرنگار ديگري كه به دستگيرشدگان امنيتي اجلاس عدم تعهد اشاره كرده بود، تصريح كرد: تاكنون 113 فقره اسلحه كشف شده كه تا امروز يك مورد اتهام امنيتي ثبت شده كه اين پرونده به دادگاه براي رسيدگي بيشتر ارجاع شده است.
 
وي تاكيد كرد: ساير موارد مطرح شده در اين زمينه در حال پيگيري است.
 
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا موافق تشكيل ستاد فراقوه‌اي است، افزود:‌ چندي پيش در رسانه‌ها عده‌‌اي اعلام كردند نامه‌اي از قول دو وزير معزول دولت گذشته منتشر شده كه برخي تصور كردند يكي از وزراي معزول مطرح شده بنده بوده‌ام كه همين جا اعلام مي‌كنم چنين مطلبي صحت ندارد.
 
حجت الاسلام‌و‌المسلمين محسني‌ اژه‌اي خاطرنشان كرد: پيشنهادي مطرح شده كه بايد مورد بررسي قرار گيرد ولي آن‌قدرها هم مسئله قابل تاملي نيست.

انتهاي پيام/