به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، سيد شمس الدين حسيني گفت: خوشبختانه بحث تامين مالي بخش خصوصي و تعاوني و اصلاح فضاي كسب و كار كه لازمه آن داشتن درك متقابل و مناسب از شرايط اقتصادي كشور است ، به منظور حمايت از توليد وارتقاي كيفي سطح توليدات داخلي در دستور كار دولت  است.

حسيني افزود: در وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعاتي در باره موضوع تامين منابع مالي انجام شده است تا با تنوع بخشي به روش هاي تامين مالي اقدامات لازم را براي جذب منابع مالي جديد و كاهش هزينه هاي توليد برنامه ريزي کنيم.

وي گفت: بازار سرمايه نيز در كنار اين اقدامات مي‌تواند سرمايه‌هاي سرگردان را به بخش‌هاي مولد در حوزه‌هاي توليدي هدايت كند و موجب كاهش تورم و افزايش توليد شود.

وزير اقتصاد اظهار داشت: ظرفيت هاي موجود در بازار سرمايه ايران توانايي آن را دارد با ايجاد تنوع در ابزارهاي مالي در بازار اوراق بهادار، ‌كاستي‌هاي اين بازار را كاهش دهد و حركت به سمت توسعه يافتگي كشور را با ايجاد توسعه ابزارهاي نوين مالي در جهت تجهيز، تنظيم و هدايت منابع مالي به بورس فراهم آورد.

وي گفت: اميدواريم با تقويت و تنوع بيش از پيش فعاليت‌ها و ابزارهاي مالي در آن ، بازار بورس نيز نقش پر اهميت خود در حمايت از توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را نه تنها در سال‌ توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني ، بلكه به‌ صورت هميشگي ايفا كند.

حسيني تصريح كرد: تحقق اهداف سال 1391 و اهداف والاي اقتصادي دهه پيشرفت و عدالت، بدون استفاده از ظرفيت ها و فرصت هاي ناشي از سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه به تعبير مقام معظم رهبري ريل گذاري جديد در اقتصاد كشور بوده است و قانون اجراي اين سياست ها، امكان پذير نخواهد بود.

حسيني كه دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 هم است، گفت: آن‌ موارد حكيمانه اي را كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته پيرامون جهاد اقتصادي و الزامات و چشم اندازهاي آن بيان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مجددا مورد تأكيد قرار دادند كه اهداف و ماموريت هاي تبيين شده در قالب آن بيانگر تداوم جهاد اقتصادي در سال جاري است.

حسيني ادامه داد: با توجه به اهتمام دولت به اجراي طرح تحول اقتصادي، جهت گيري اقتصادي در نام گذاري و انتخاب عناوين سال هاي اخير بيانگر ضرورت توجه به ساماندهي و تقويت ساختارها و بنيان هاي اقتصادي كشور است و مي تواند در فضاي تهديدهاي ناشي از محدوديت ها و تحريم هاي اقتصادي، به عنوان اهدافي استراتژيك براي تحقق اهداف اقتصادي كشور مطرح شود و راهگشاي بسياري از موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادي كشور باشد.

وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: شناسايي موانع و مشكلات توليد داخلي، تلاش براي ارائه راهكارهاي عملي، سياست گذاري هاي اساسي براي رونق كالاهاي ايراني، فرهنگ سازي براي ترغيب مردم به استفاده از محصولات داخلي، حمايت و پشتيباني از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و تلاش براي كارآمدتر كردن سيستم بانكي كشور در جهت حمايت از توليد ملي بايد به طور جدي براي تحقق شعار سال جاري در زمينه تقويت توليد ملي، رشد اشتغال و جذب سرمايه گذاري مورد توجه قرار گيرد.

وزير اقتصاد تاکيد کرد: خوشبختانه دولت به اين موارد به عنوان رويكردي اساسي در تحول اقتصادي عنايت ويژه اي داشته است و بخش عمده اي از برنامه ريزي هاي خود را بر پايه آن انجام مي دهد.

وي ادامه داد: رشد توليد داخلي، به كارگيري نيروي كار ايراني و جذب و جلب سرمايه هاي داخلي منوط به وجود و حضور بخش خصوصي توانمند و مقتدر و فضاي مساعد براي كارآفريني و بهبود كسب و كار است كه در سال هاي اخير، دولت با توجه به رسالت خود در تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله كشور و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود در سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اقدام گسترده اي کرده است.

حسيني گفت: دولت ضمن تدوين مقررات اجرايي لازم و تبيين قلمرو فعاليت هاي بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، ساماندهي شركت ها و بنگاه هاي دولتي و واگذاري سهام آن ها، اقدامات گسترده ديگري مانند تشكيل ستادهاي سرمايه گذاري استاني، هيات مقررات زدايي، شوراي رقابت و ... را به منظور تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي، لغو انحصارات دولتي و رسيدگي‌ و حذف رويه‌هاي ضدرقابتي و بهبود محيط براي كارآفريني، رقابت و كسب و كار انجام داده است.

وي افزود: بديهي است همه اين اقدامات در جهت  توانمندسازي بخش غير دولتي (اعم از خصوصي يا تعاوني) و ايجاد فضا براي رشد و توسعه اين بخش و به تبع آن بسترسازي براي تحقق اهداف شعار سال جاري است.

حسيني گفت: معرفي توليدات و محصولات ملي، تشويق  خريد كالاهاي ايراني، هدايت تقاضاهاي داخلي به سمت كالاهاي داخلي و اولويت دادن به محصولات كشورمان در شرايط مشابه، هنگامي موثر است كه صنعتگران و توليد كنندگان ايراني هم به سليقه و خواست هاي خانوارها و شهروندان ايراني، قيمت و كيفيت محصول توجه كنند و اين توجه دو طرف ضمانت بخش تحقق اهداف سال و رونق توليد ملي است./س