حميدرضا ترقي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران در رابطه با اصلاح قانون انتخابات گفت: در آسيب‌‌شناسي قانون انتخابات فعلي، براساس تجربه انتخابات دوره‌هاي گذشته اشكالاتي وجود دارد كه بايد این قانون اصلاح شود.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به مناظره‌هاي انتخاباتي بيان داشت: چگونگي رعايت ضوابط مناظره‌ها در صدا و سيما و رسانه ملي بين‌ نامزدهاي انتخابات و نحوه برخورد با كساني كه اين ضوابط را رعايت نمی‌كنند، بايد در قانون انتخابات در نظر گرفته شود.

وي بررسي عدم وابستگي نامزدهاي تاييد شده به جريان‌هاي بيگانه را مهم دانست و عنوان كرد: عدم وابستگي كانديداهاي انتخاباتي به جريان‌هاي سياسي بيگانه، مورد حمايت قرار گرفتن اين نامزدها بعد از ثبت نام و تاييد صلاحيت و همچنین برقراري رابطه توسط ستادهاي انتخاباتي با دشمنان نظام، مد نظر قرار گرفته و نحوه برخورد با نامزد های متخلف در قانون انتخابات لحاظ شود.

ترقي تصريح كرد: نحوه جلوگيري از تاثيرگذاري كانون‌هاي ثروت و قدرت در روند انتخابات بايد پيش‌بيني و از آن جلوگيري شود.

وي به افزايش دستگاه‌هاي نظارتي و شيوه نظارت بر روند انتخابات اشاره و تاکید کرد:‌ براي اينكه رفع و حل و فصل اختلافات انتخاباتي نيانجامد نيازمند مكانيزم نظارتي هستيم كه بيشتر به حل اختلافات انتخاباتي بپردازد لذا اين مسئله از جمله نكاتي است كه در رابطه با قانون انتخابات بايد به آن توجه شود.

وي با ذكر اين نكته كه صلاحيت نامزدها بر اساس تعريف مشخص از رجال سياسي و مذهبي در قانون شفاف نيست، تصريح كرد: چگونگي ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي رجال سياسي و  مذهبي براي شركت در انتخابات شفاف نيست و نيازمند شفاف‌سازي بيشتر در قانون انتخابات برای شرکت کنندگان هستیم.

عضو حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه بررسي اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده بود، اظهار داشت: قرار بود مجمع در قالب نظام انتخاباتي در كشور اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد كه مدتي از دستور كار خارج شد و مجددا درخواست شد كه در دستور كار قرار گيرد.

وي افزود:‌ در حال حاضر نه ملجس وارد موضوع اصلاح قانون انتخابات شده و نه نتيجه مذاكرات مجمع به بيرون منعكس شده است.

ترقي با يادآوري اينكه در چند ماه اخير بحث اصلاح قانون انتخابات اوج گرفت، گفت: با توجه به اينكه بحث‌هاي گوناگوني پيرامون اصلاح قانون انتخابات شكل گرفت اما عملا مرجعي براي رسيدگي به اين مسئله مشخص نشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: به دليل اينكه مجلس نهم تازه تاسيس و در حال شكل‌گيري است چندان به اين موضوع نپرداخت و دولت هم ضرورتي براي ورود به اصلاح قانون انتخابات احساس نكرد در نتيجه به دليل قابليت اجراي اين بحث توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به زمان كمي كه براي انتخابات سال ‌آتي دارد به طور صرف يك بحث كلي را دنبال كرد و فوريتي براي رسيدگي به تغيير قانون در دستور جلساتش قائل نشد.                  

انتهاي پيام/