ادامه بي‌توجهي پادشاه اردن به مطالبات مردم
پايگاه خبري ميدل ايست آنلاين در گزارشي از اردن نوشت كه پادشاه اردن با بي توجهي به مطالبات داخلي و در پيش گرفتن سياست رويارويي با مردم نشان داد در حوزه مسئوليت خود تنها شنونده خوبي است.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، اردن به سبب اوضاع اقتصادي و اجتماعي دشوار خانواده ها با نوعي خشم عمومي مواجه است در چنين شرايطي سياست هاي رياضت اقتصادي فايز الطراونه نخست وزير اين کشور اين دشواري ها را بيشتر کرده است.
دولت اردن در تازه ترين اقدام روز جمعه قيمت دو نوع سوخت پرمصرف در کشور را افزايش قيمت داد تا از ماه آوريل که فايز الطراونه نخست وزيري اردن را به دست گرفته است اين دومين مرحله از افزايش قيمت سوخت در اين کشور باشد ، به همين منظور بسياري از مردم اردن با تمسخر سياست هاي دولت ، چنين اقداماتي را در سايه افزايش بيکاري و کاهش درآمد خانواده ها نوعي ماجراجويي مسئولان عليه مردم تعبير کنند.
در پنج سال اخير قيمت مواد غذايي در اردن افزايش قابل توجهي داشته است تا اين عامل در کنار انگيزه اي که بهار عربي در ميان مخالفان اردني به وجود آورده است سبب بروز تحرکاتي از سوي مخالفان در کشور شود.
اردن از ژانويه سال 2011 و تحت تاثير بهار عربي با تظاهرات اعتراضي مسالمت آميز اما گسترده روبروست و معترضان خواستار اصلاحات سياسي، اقتصادي و مبارزه با فساد در کشورند.
به مرور زمان سقف مطالبات افزايش يافته است تا پادشاه کشور و همسرش نيز از شعارهاي اعتراضي مخالفان در امان نمانند چنانچه دامنه اعتراضات به مناطقي رسيد که تاگذشته صدايي از آنجا شنيده نمي شده است.
با اين حال دولت اين کشور براي جبران کسري بودجه سال 2012 در انديشه افزايش قيمت هاست و همين امر سبب شده است تا در محافل مخالف درباره توانايي پادشاه براي اداره امور کشور ترديد جدي ايجاد شود.
پادشاه سعي کرد براي فرونشاندن اعتراضات داخلي خود را به عشاير نزديک کند اما اين سياست نيز سودي براي او نداشت به همين منظور مخالفان معتقدند اتخاذ اين سياست ها نشان مي دهد مسئولان درک درستي از علت اعتراضات و نارضايتي هاي داخلي ندارند.
پادشاه کنوني اردن بر خلاف پدرش که محبوبيتي در ميان مردم داشت از داشتن پايگاه اجتماعي در کشورش محروم است و يکي از دلايلش اين است که مسير رويارويي با مردم را انتخاب کرد و خود را از درک مطالبات واقعي مردم دور نگه داشت، سياستي که دامنه اعتراضات را حتي به درون ارتش کشاند تا برخي از بازنشستگان ارتش به سياست خصوصي سازي که از آن به فروش کشور به عده اي خاص ياد مي کنند معترض شوند.
در اردن ميانگين حقوق ماهيانه کارکنان دولت 400 دينار يعني حدود 550 دلار است که کفاف زندگي خانواده ها را نمي دهد.
دولت اردن در تازه ترين اقدام روز جمعه قيمت دو نوع سوخت پرمصرف در کشور را افزايش قيمت داد تا از ماه آوريل که فايز الطراونه نخست وزيري اردن را به دست گرفته است اين دومين مرحله از افزايش قيمت سوخت در اين کشور باشد ، به همين منظور بسياري از مردم اردن با تمسخر سياست هاي دولت ، چنين اقداماتي را در سايه افزايش بيکاري و کاهش درآمد خانواده ها نوعي ماجراجويي مسئولان عليه مردم تعبير کنند.
در پنج سال اخير قيمت مواد غذايي در اردن افزايش قابل توجهي داشته است تا اين عامل در کنار انگيزه اي که بهار عربي در ميان مخالفان اردني به وجود آورده است سبب بروز تحرکاتي از سوي مخالفان در کشور شود.
اردن از ژانويه سال 2011 و تحت تاثير بهار عربي با تظاهرات اعتراضي مسالمت آميز اما گسترده روبروست و معترضان خواستار اصلاحات سياسي، اقتصادي و مبارزه با فساد در کشورند.
به مرور زمان سقف مطالبات افزايش يافته است تا پادشاه کشور و همسرش نيز از شعارهاي اعتراضي مخالفان در امان نمانند چنانچه دامنه اعتراضات به مناطقي رسيد که تاگذشته صدايي از آنجا شنيده نمي شده است.
با اين حال دولت اين کشور براي جبران کسري بودجه سال 2012 در انديشه افزايش قيمت هاست و همين امر سبب شده است تا در محافل مخالف درباره توانايي پادشاه براي اداره امور کشور ترديد جدي ايجاد شود.
پادشاه سعي کرد براي فرونشاندن اعتراضات داخلي خود را به عشاير نزديک کند اما اين سياست نيز سودي براي او نداشت به همين منظور مخالفان معتقدند اتخاذ اين سياست ها نشان مي دهد مسئولان درک درستي از علت اعتراضات و نارضايتي هاي داخلي ندارند.
پادشاه کنوني اردن بر خلاف پدرش که محبوبيتي در ميان مردم داشت از داشتن پايگاه اجتماعي در کشورش محروم است و يکي از دلايلش اين است که مسير رويارويي با مردم را انتخاب کرد و خود را از درک مطالبات واقعي مردم دور نگه داشت، سياستي که دامنه اعتراضات را حتي به درون ارتش کشاند تا برخي از بازنشستگان ارتش به سياست خصوصي سازي که از آن به فروش کشور به عده اي خاص ياد مي کنند معترض شوند.
در اردن ميانگين حقوق ماهيانه کارکنان دولت 400 دينار يعني حدود 550 دلار است که کفاف زندگي خانواده ها را نمي دهد.
