علي عليلو در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران واکنش به تصميم دولت مبني بر اختصاص يک هزار ميليارد تومان تسهيلات به سايپا و ايران‌خودرو جهت تامين اعتبار براي آنها در راستاي خروج از ركود فعلي گفت: صنعت خودرو‌سازي سال‌هاي سال است كه در کشور پا گرفته و کار مي‌کند، لذا ديگر از وقت آن گذشته که دولت بخواهد به خودروسازان پول تزريق  کند تا آنها سرپا بايستند.

وي در ادامه تصريح کرد: زماني که دولت ادعا مي‌کند حتي يارانه نان و شير را  قطع خواهيم كرد دليلش چيست که به خودروسازان هزار ميليارد تومان پول تزريق مي‌کند تا اين صنعت سرپا بماند، اين مسئله با چه اسلوب و روشي همخواني دارد.

وي با بيان اينکه اکثر  اعضاي کميسيون صنايع با اين موضوع مخالف هستند، اظهار داشت: 30 سال است که در کشور خودرو توليد مي‌شود و خودر‌وسازان نيز دائما دم از خود کفايي مي‌زنند و در گزارشاتي که نيز به کميسيون ارائه مي‌دهند ادعاي آن را دارند پس چه دليلي دارد دولت باز به آن‌ها پول تزريق کند.
 

چرا خودروسازان گزارش ارتقاء كيفي خودرو‌ها را ارائه نمي‌كنند؟

نماينده مردم شبستر در ادامه تصريح کرد: بر اساس قانون مصوب قرار بر اين بود كه هر شش ماه يک بار خودروسازان گزارشي در خصوص وضعيت ارتقاء کيفي خودروها به کميسيون صنايع ارائه دهند اما بايد پرسيد كه اين گزارش ها کجاست، چرا وضعيت کيفيت خودروها ارتقا پيدا نمي‌کند و دولت باز از آنها حمايت مي‌کند، اين روش دولت که اين گونه به حمايت از خودروسازان ايستاده سوالاتي است که براي ما نيز مطرح است.

وي با بيان اينکه در حال حاضر دولت براي رفع ضروري‌ترين مشكلات کشور از نبود اعتبارات صحبت مي‌کند و از طرفي نيز درصدد است 1000 ميليارد تومان به حساب خودروسازان واريز كند تا سرپا بمانند، گفت: بايد بخش خصوصي را در صنعت خودروسازي تقويت کنيم که هم قادر است ارتقاء کيفيت محصولات خود را تامين کند و هم از نظر اقتصادي خود را برگرداند.

عضو کميسيون صنايع مجلس همچنين با اشاره به بالا بودن تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: در بازار داخلي امروز که با بالا‌ بردن تعرفه‌ها يک بازار انحصاري براي خودرو‌سازان ايجاد کرده‌ايم، اگر خودروساز در يک چنين شرايطي هم نتواند روي پاي خود بايستد و خود را تامين کند، چه دليلي دارد دولت وارد اين مقوله شود و اعتبار به آنها تخصيص دهد.

وي در ادامه تصريح کرد: اگر امروز تعرفه‌هاي خودروهاي وارداتي را به نفع توليد داخلي و حمايت از توليد ملي بالا مي‌برند اين نبايد به عنوان يک فرصت براي سوءاستفاده تلقي شود بلکه خودروسازان ما بايد آن را يک فرصت تلقي کنند و از آن جهت کسب جايگاه برتر در رضايتمندي مردم به نحو احسن استفاده کنند، در حاليکه از اين فرصت استفاده منفي مي‌شود و نهايتا اين مردم هستند که ضرر مي‌بينند.

از روزي که تعرفه‌ها بالا رفت، قيمت خودروهاي داخلي نيز به طور فزاينده‌اي افزايش يافت

عليلو ادامه داد: از روزي که تعرفه‌ها بالا رفت، قيمت خودروهاي داخلي نيز به طور فزاينده‌اي افزايش يافت، لذا اگر مديران و مسئولان ذيربط نتوانند اين مسئله راكنترل كنند بايد در مديريت‌ها تجديد نظر شود.
 
عضو کميسيون صنايع با بيان اينکه اگر اين بودجه به خودروسازان تعلق گيرد تا صحن علني نيز موضوع را به جد دنبال خواهيم کرد، گفت: با توجه به اينکه اين سياست، راهبرد غلطي است و بودجه کشور در شرايط کنوني بايد در اساسي‌ترين حوزه‌ها هزينه شود قطعا اين موضوع را جدي و حتي تا استيضاح غضنفري وزير صنعت،‌ معدن و تجارت نيز پيگيري خواهيم کرد.

سرمايه ايران خودرو در بانک خصوصي خوابيده

عضو کميسيون صنايع تصريح کرد: بسياري از قطعه‌سازان کشور در آستانه ورشکستگي هستند چرا که ايران خودرو و سايپا بدهي آنها را پرداخت نکرده اما از طرف ديگر شاهد هستيم که سرمايه ايران خودرو در بانک خصوصي خوابيده و دولت نيز براي اينکه اين صنعت سرپا بماند به آنها پول تزريق مي‌کند، لذا اين تناقض براي نمايندگان قابل هضم نيست.

محور‌هاي تحقيق و تفحص مجلس از صنعن خودروسازي

نماينده مردم شبستر با بيان اينکه پيشنهاد تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي کشور در بين نمايندگان به جد مطرح شده است، گفت: قطع دست‌هاي رانتي و واسطه‌ها براي حفظ بازارهاي انحصاري و اختصاصي، ارتقاء کيفيت خوروهاي توليدي، برخورداري از قيمت تمام‌شده مناسب يعني قيمت رقابتي از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص است.

وي با بيان اينکه در جايي که عوامل بيروني دخالت دارد ما نيز اشکالات و نواقصي را مي‌پذيريم، خاطر نشان کرد: از آنجايي که اطلاع داريم بحث عوامل بيروني و تحريم‌ها آن گونه نيست که صنعت خودروسازي را با چالش مواجه کند لذا مديران و مسئولين مربوطه و وزارتخانه ذي‌ربط بايد هرچه سريعتر براي ساماندهي بازار خودرو وارد عمل شوند.

گفتني است دولت تصميم دارد به هر يک از خودروسازان بزرگ کشور، ايران خوردو و سايپا مبلغ 500 ميليون تومان اعتبار ارائه دهد.

در شرح مشکل نيز استدلال مي‌شود که به دليل تحريم و افزايش قيمت ارز، صنعت خودرو‌سازي دچار کمبود سرمايه درگردش است و اگر به فوريت به کمک قطعه‌سازان نشتابيم آنان قادر به پرداخت بدهي‌ها  به قطعه سازان نخواهد بود لذا  زمينه کاهش اشتغال فراهم مي‌آيد.

انتهاي پيام/ب2