به گزارش خبرنگار باشگاه خبر نگاران اراک هنگامی که زنی بخواهد طلاق بگیرد به راحتی این کار امکان‌پذیر نیست و باید برای قاضی دادگاه مواردی را که عسر و هرج گفته می‌شود ثابت نماید،در این صورت است که زن می‌تواند حکم طلاق را به نفع خود از دادگاه بگیرد و همچنین تمام حق و حقوقات قانونی خود را دریافت کند.

البته این‌ موارد در صورتی است که مرد دادخواست طلاق داده باشد و اگر دادخواست طلاق را خود زن بدهد، از هیچ حق و حقوق قانونی بهره‌ای نخواهد برد.

براساس قانون مدنی، روابط مالی زن و شوهر به هنگام طلاق در سه حوزه‌ی نفقه، مهریه و ارث مورد بررسی قرار می‌گیرد. نفقه مربوط به دوران زندگی زناشویی است و قبل از طلاق است، اما در بعضی مواقع زن می‌تواند نفقه از شوهر خود دریافت کند.

به عنوان مثال زنی که مدت عده را می‌گذراند، شوهرش باید نفقه‌ی او را بپردازد یا اگر حضایت فرزند به زن داده می‌شود با توجه به نیازها و سن فرزند، مرد موظف است که به زن نفقه پرداخت کند.

مهریه نیز بعد از جاری شدن صیغه‌ی عقد نکاح بر ذمه‌ی مرد قرار می‌گرد و زن می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را از مرد مطالبه نماید که امروزه معمولاً برایش نشان دادن ارزش اجتماعی مرد و همچنین ضمانتی برای تحکیم زندگی زناشویی به کار برده می‌شود،ارث نیز در صورت فوت زوج به زوجه تعلق می‌گیرد و اگر بعد از طلاق شوهر فوت نماید، زن نمی‌تواند سهمی در ارث و دارایی شوهرش داشته باشد.

اول این‌که براساس موضوع ماده 943 ماده قانون مدنی، طلاق رجعی باشد و شوهر قبل از اینکه عده زن به پایان برسد فوت کرده باشد و دیگر این‌که با توجه به ماده‌ی 944 قانون مدنی «شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق می‌دهد و در مدت یک سال که از تاریخ طلاق می‌گذرد مرد فوت می‌کند، در این صورت است که زوجه از دارایی شوهر ارث می‌برد و این درصورتی است که طلاق بائن باشد و زن هنوز ازدواج مجدد نکرده باشد، علاوه بر آن در قانون حمایت خانواده که بیشتر در راستای حمایت از حقوق زنان است، حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفته است.

به دلیل این‌که بیشتر زنان پس از طلاق هیچ حقی نسبت به اموال و دارایی خانواده‌ی خود نداشتند و حتی اموالی را که در زمان زندگی با همسرش و با کمک و همیاری هم به دست آورده بودند، بعد از طلاق به شوهر تعلق می‌گرفت.

به همین دلیل قانون حمایت خانواده برای این‌که با طلاق مشکلات مالی برای زن به وجود نیاید، مقرر کرده است که تحت شرایطی شوهر پس از طلاق موظف است که ماهیانه مبلغی را به زن مطلقه‌‌ی خود پرداخت نماید.

در این زمینه، ماده‌ی 11 قانون حمایت خانواده به این مطلب اشاره می‌کند که «دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین درصورتی که گواهی عدم امکان سازش مبنی بر سوءرفتار طرف مقابل صادر نماید، او را با توجه به وضع و سن و... موظف می‌کند تا ماهیانه مبلغی را به طرف دیگر پرداخت نماید.

البته این حکم می‌تواند به نفع مرد هم صادر شود ولی به دلیل این‌که در جامعه‌ی ما به طور عمده مردان بضاعت مالی‌ی بیشتری نسبت به زنان دارند، در عمل این ماده بیشتر به نفع زنان است.

بنابراین دادگاه زمانی حکم به پرداخت مقرری می‌دهد که شرایط زیر حاکم باشد:

1. گواهی عدم امکان سازش به خواست یکی از زوجین صادر شده و این گواهی سند سوءرفتار و یا مریضی و جنون طرف دیگر باشد.

2. عدم بضاعت شخص درخواست کننده مقرری و توانایی و استطاعت مالی طرف مقابل مشخص باشد. به این معنی که درخواست کننده باید برای گذران زندگی نیاز به مقرری داشته باشد و طرف مقابل نیز که درخواست جدایی از همسر مجنون و یا بیمار خود را دارد، توانایی پرداخت مقرری را داشته باشد.

با توجه به موارد ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که در زمینه‌ی حقوق مالی زن پس از طلاق، قوانین در جهت حمایت از حقوق زنان سیر تحولی خود را طی می‌کند.