به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، اين روزها بسياري از مسئولين بخش خصوصي و دولتي تاكيد ميكنند كه بايد از
اين اجلاس استفادههاي تجاري برد و سطح مبادلات تجاري با كشورها مختلف را
ارتقا داد.
از اين رو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه
روابط اقتصادی، برگزاری شانزدهمین نشست سران جنبش غیرمتعهدها را فرصتی
استثنایی برای تعریف اقدامات مشترک اقتصادی و تعاملات تجاری میان کشورهای
عضو عنوان کرد.
حمید صافدل اظهار داشت: بهرهگیری از توانمندیهای
بومی در رونق بخشی هرچه بیشتر به تجارت با هدف حمایت از تولید، کار و
سرمایه ایرانی در سایه دیپلماسی موفق بینالمللـی میسر است و باید از این
توانایی بهره برد. دبیر کار گروه توسعه صادرات کشور همچنین از رشد ۲۵درصدی
صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر
داد.
از سوي ديگر، امیر اکبری استاد دانشگاه، در اين خصوص معتقد
است: حضور بیش از ۱۰۰ کشور در اجلاس تهران اهمیت بسیاری دارد و میتواند
در معادلات منطقه و جهان تاثیرات پررنگی ایفا کند از این رو جمهوری اسلامی
باید بتواند از این فرصت به نحو مطلوبی برای رساندن پیام خود بهره ببرد.
وی
با اشاره به بعد دیگری از اجلاس جهانی تهران ادامه داد: اکنون اجلاس تهران
فرصتی است که جمهوری اسلامی میتواند از این پتانسیل برای نشان دادن
خودکفایی و پیشرفتهای هستهای و تکنولوژی خود استفاده کند و نشان دهد که
تحریمها آن اثری را که استکبار به دنبال آن بود، نداشته است.تا به اين
ترتيب تاكيد بر تاثير مثبت اين اجلاس در اقتصاد كشور ادامه دار شود.
گفتني
است، جدیدترین جزئیات میزان مبادلات تجاری ایران با ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم
تعهد از سال ۸۴تا پایان ۴ماهه نخست سال جاری منتشر شده که طبق آن درسال۹۱
بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به این کشورها نسبت به کل کشور، با سهم ارزش
دلاری ۶۵.۰۳ درصد در طول ۸ سال اخیر رخ داده است. بر این اساس آمار گمرک
جمهوری اسلامی ایران، میزان مبادلات تجاری با ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد
از سال ۱۳۸۴ تا پایان چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۱ را منتشر کرد.
در سال
جاری بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به این کشورها نسبت به کل کشور، با سهم
ارزش دلاری ۶۵.۰۳ درصد در طول هشت سال اخیر رخ داده است. کمترین میزان
صادرات غیرنفتی به کشورهای فوق نیز با سهم ارزش دلاری ۵۲.۷۳ درصد در سال
۱۳۸۶ انجام شده است. همچنین کمترین میزان صادرات غیر نفتی به کشورهای عضو
در هر سال نسبت به هشت سال مورد بررسی، در سال ۱۳۸۴ و با سهم ارزشی ۷.۱۲
درصد و بیشترین میزان صادرات غیر نفتی به کشورهای عضو نسبت به هشت سال
اخیر، در سال ۱۳۹۰ و با سهم ارزشی ۲۳.۷۲ درصد صورت پذیرفته است. در خصوص
واردات، بیشترین میزان واردات از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها نسبت به کل
کشور، با سهم ارزشی ۶۲.۹۸ درصد مربوط به سال ۱۳۸۵ و کمترین میزان واردات از
این کشورها نسبت به کل کشور، در سال ۱۳۹۰ و با سهم ارزشی ۲۳.۴۳ درصد صورت
گرفته است.
شایان ذکر است در طول هشت سال مورد بررسی، به استثنای
سال ۱۳۹۰ و چهار ماهه سال جاری، همواره تراز بازرگانی ایران با این گروه
کشورها منفی و به نفع کشورهای عضو عدم تعهد بوده است. در سالهایی که تراز
بازرگانی ایران با کشورهای مورد نظر منفی بوده است، کمترین میزان با کسری
۳.۲۲۸ میلیون دلار مربوط به سال ۱۳۸۶ و بیشترین آن با کسری ۱۹.۰۸۳ میلیون
دلار مربوط به سال ۱۳۸۵ بوده است. تراز بازرگانی ایران با کشورهای مورد نظر
در سال ۱۳۹۰ مثبت و بالغ بر ۶.۲۳۵ میلیون دلار بوده است. گفتنياست از ۱۲۰
کشور عضو جنبش عدم تعهد، ایران با ۱۰۵ کشور، دارای مبادلات تجاری بوده
است، از میان ۱۰۵ کشور، بیشترین میزان تراز بازرگانی مثبت با کشور عراق به
میزان ۲۳.۳۰۸ میلیون دلار و بیشترین کسری تراز بازرگانی با کشور امارات
متحده عربی به میزان ۸۲.۹۶۹ میلیون دلار بوده است. در سالهای مورد بررسی،
کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری عربی سوریه، اندونزی و پاکستان، پنج کشور
نخست به لحاظ بالا بودن میزان تراز تجاری مثبت با ایران و کشورهای امارات
متحده عربی، سنگاپور، مالزی، تایلند و قبرس، پنج کشور نخست به لحاظ بیشترین
کسری تراز تجاری با این گروه کشورها بودهاند.
۱۰قلم عمده صادرات
غیرنفتی به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از سال ۱۳۸۴ تاکنون که عمدتاً شامل
کالاهای فصل ۲۷ به شرح سوختها و مواد معدنی هستند، در مجموع ۲۲.۵۷ درصد از
کل صادرات غیر نفتی به این کشورها را به خود اختصاص دادهاند.عمده ترین
این کالاها عبارتند از روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین و برنج، شمش
از آهن و فولاد غیر ممزوج که هر کدام از این اقلام، سهمی بالغ بريكدرصد از
ارزش واردات به این کشورها را از سال ۱۳۸۴ تا پایان تیرماه سال جاری به
خود اختصاص دادهاند و سهم هریک از دیگر کالاها کمتر از ۰.۵۵ درصد از کل
بوده است. این ۱۰قلم در مجموع در حدود یک چهارم از کل ارزش واردات را
تشکیل داداند.
حالا اما بايد منتظر پايان اجلاس بود تا نتايج اقتصادي و سياسي آن بيشتر نمايان شود.