به گزارش
خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، حادثه تلخ زلزله آذربایجان‌شرقی در کنار ابعاد انسان‌دوستانه، متضمن دغدغه‌های حقوقی و تجربه‌های تامل‌برانگیز نیز هست. بدیهی است که سوانح طبیعی به عنوان یکی از معضلات جهانی و درد مشترک جامعه بشری، برخورداری شهروندان را از حقوق بشر و شهروندی با چالش و اخلال مواجه می‌سازد؛ هر قدر کشوری آسیب‌پذیرتر باشد، ضرورت اتخاذ تدابیر پیشینی و پسینی افزون می‌نماید.
می‌دانیم که کشور ما بر روی یکی از دو کمربند بزرگ لرزه‌خیز جهان موسوم به «آلپا» قرار دارد و هر از گاهی زمین‌لرزه‌های بزرگی در آن بوقوع می‌پیوندد؛ پس ما با یک حادثه پیش‌بینی‌پذیر مواجهیم و عقل سلیم ایجاب می‌کند برای آن تدبیر كنيم.
قاعده آنست که نهاد قدرت و رژیم حقوقی منبعث از آن، تکلیف تدبیر و تکفّل امور شهروندان و اتباع خود را دارد. شهروندان حق دارند در شرایط اضطرار نظیر زلزله که میزان آسیب‌پذیری بمراتب افزون از اوضاع عادی است، از حقوق ویژه تامینی حمایتی شهروندی برخوردار شوند. دولتها نیز که متکفل امر عمومی هستند باید تمام توان خود را مصروف صیانت و حمایت از حقوق مخدوش‌شده و متزلزل شهروندان آسیب‌پذیر کنند. آن هم در شرایطی که حقوق پایه آنها نظیر حق حیات، سلامت و بهداشت، خوراک و پوشاک، امنیت و زیست انسانی ... معلق گردیده است.
شرایطی که به تعبیر ماده 1 قانون مدیریت بحران "در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد".
جامعه بشری به این درک رسیده که خط مشی‌گذاری قانونی برای حمایت از حقوق شهروندی در این شرایط نماید. در اکثر کشورها سازمانی با پشتوانه قانونی و امکانات وسیع عهده‌دار مسئولیت پیشگیری و مقابله با سوانح و بلایا و مدیریت آن هستند. در ایران نیز این مسئولیت مهم بر عهده وزارت کشور مقرر شده است. اولین اقدام وزارت کشور، در اجرای وظیفه خطیر مقابله با سوانح و حوادث و کاهش خطرات ناشی از وقوع آنها، مطالعات وسیع در شناسایی موقعیت‌های خطرپذیری کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و ایجاد تشکیلات مناسب در مرکز و سطح کشور بوده و بر این مبنا لایحه تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات سوانح طبیعی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن در اردیبهشت‌ماه 1372 به تصویب هیأت وزیران رسید.
متعاقبا لایحه «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» به مقتضای زمان و نیازهای آتی و فعلی کشور در سال 1386 توسط وزارت کشور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. به موجب این قانون سازمان مدیریت بحران کشور وظیفه ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران را عهده‌دار است. همچنین ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و بهره‌گیری از تمامی امکانات و لوازم مورد نیاز موجود در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، تشکل‌های مردمی، دستگاه‌های تحت نظر رهبری و نیروهای مسلح (با توجه به تفویض اختیار مقام معظم رهبری) و نیز بهره‌گیری از توانمندی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی برای مقابله با بحران و کاهش سوانح در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به‌عنوان اختیارات قانونی سازمان مذکور پیش‌بینی و به وزارت کشور ابلاغ گردیده است.
قانونگذار پیش بینی مقتدرانه‌ای برای حمایت از حقوق زلزله‌زدگان داشته و به نوعی اراده دارد که کشور در شرایط اضطرار، ورای مناسبات بروکراتیک، یکپارچه برای تامین حقوق آسیب‌پذیران، بسیج شود. رئیس سازمان مدیریت بحران معاون وزیر کشور می‌باشد و شاخه‌های استانی سازمان در قالب اداره کل مدیریت بحران استان‌ها تعریف شده است. از دیگر موارد پیش‌بینی شده در قانون و آئین‌نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران تشکیل 14 کارگروه تخصصی و عملیاتی می‌باشد که ریاست هر کارگروه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذیربط از بین معاونین همان دستگاه با حکم وزیر کشور منصوب می‌شوند و شاخه‌های استانی دستگاه‌های مذکور در استانداری‌های کشور در قالب کارگروه‌های استانی به فعالیت می‌پردازند.
در ماده 2 قانون مزبور چهار فاز مدیریت جامع بحران به فراست دیده شده است:
الف ـ پیشگیری
ب ـ آمادگی
ج ـ مقابله
د ـ بازسازی و بازتوانی
همه آنچه در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن آمده، زمینه‌ساز برخورداری و تامین و تضمین حقوق شهروندان زلزله‌زده و کاهش آلام آنهاست. ضمن درک تمام سختی‌ها و جان بر کفی‌های سازمانهای عضو ستاد بحران کشور و تشکر از همه مجاهدت‌هایی که در راه ترمیم خسارات به هموطنانمان در طول ایام سخت و دهشتناک معمول می‌دارند از حیث حقوقی، قانون انتظارات هنجاری را از مجریان تعیین می‌کند و بر این اساس باید گفت كه اگر حادثه‌ای پیش‌بینی‌پذیر بوده و اطلاع‌رسانی به‌موقع نشده، اگر فرهنگ پیشگیری با آموزش شهروندی و ارتقای مهارتهای رفتار فردی و جمعی در موعد زلزله تبلیغ و نهادینه‌سازی نشده، اگر اخلال و نارسایی در ارائه خدمات به زلزله‌زدگان رخ داده، اگر اطلاع‌رسانی درستی در راستای کاهش خسارات و جبران لطمات معمول نگردیده، اگر توزیع امکانات و ارائه خدمات با مدیریت و بهره‌وری بایسته همراه نبوده، اگر سوءمدیریت بحران باعث نقض حقوق شهروندان و عدم مهار دامنه خسارات شده برابر قانون ،اهمال در انجام وظایف مقرره قانونی {مصداق قصور یا تقصیر}تلقی گردیده و علاوه بر مفاد ماده 3 و 11 قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارات حقوقی، متضمن جنبه کیفری و انتظامی و اداری نیز هست. ضمن اینکه از طرف پارلمان بعنوان ناظر بر امر اجرای قانون توسط وزارت کشور و زیر مجموعه آن که ستاد مدیریت بحران می باشد، قابل بازخواست و مطالبه قانونی است.
امید آنکه همه عزیزان ورای مسئولیت قانونی که کما هو حقه معمول می‌دارند وظیفه شرعی و انسانی و حقوق بشردوستانه خود را که در ایرانیان زبانزد و بی‌نظیر است به انجام رسانند و خداوند به تلاشگران این ستاد و نیروهای مردمی همیار و هر کس که برای کاهش آلام هموطنان گرفتارمان همت می‌گمارد توفیق و عزت دهد و بلا از مردم خوبمان بدور باشد.
انشاءالله
حقوق شهروندی - محمد صالح نقره کار
انتهاي پيام/س2
