به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز ، پیش از این فعالان و سازمان های زیادی که در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند اعلام کرده بودند مسئولان امنیتی مصری باید به علت کشتن صدها تظاهرکننده در اعتراضات پس از سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در یازدهم فوریه سال گذشته، مجازات شوند.

در حادثه ای که در ماه فوریه امسال روی داد هفتاد و چهار شهروند مصری در ناآرامی هایی که پس از یک مسابقه فوتبال روی داد کشته شدند. عده زیادی گفتند نیروهای ارتش و پلیس برای جلوگیری از این خشونت ها که قابل پیش بینی بود مداخله نکردند.

عاصم قندیل وکیل مدافع مصری گفت شکایتی که روز چهارشنبه تسلیم دادستان کل کرده است همچنین شامل سرتیپ حمدی بدین فرمانده سابق پلیس نظامی و دیگر مسئولان سرشناس از جمله دو وزیر کشور سابق مصر می شود.

وی  گفت: این کار را کردم زیرا همه آنها را به قتل تظاهرکنندگان در یک رشته اعتراضات خونین در مصر پس از قیام سال گذشته و هدر دادن اموال عمومی در انتخابات پارلمانی متهم می کنم.
انتخابات پارلمانی در مصر زیر نظر شورای نظامی در فاصله بین نوامبر سال گذشته تا ژانویه امسال برگزار شد. شواری نظامی در ماه ژوئن امسال پارلمان را منحل کرد زیرا دادگاه عالی قانون اساسی حکم داد قانونی که انتخابات بر اساس آن برگزار شده است مغایر با قانون اساسی است.

این شکایت همچنین سرتیپ محمود وجدی و سرتیپ منصور عیسوی وزیران کشور سابق در دولت های تعیین شده از طرف شورای نظامی را شامل می شود.

محمد مرسی رئیس جمهور مصر بعد از حمله تندروها به مرزبانان مصری در شهر رفح که موجب کشته شدن شانزده نفر از آنان شد، طنطاوی را که وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر هم بود و شمار دیگری از فرماندهان نظامی و مسئولان امنیتی مصری را برکنار کرد. این اقدام مرسی موجب خرسندی فعالان مصری و دیگر افرادی شد که از ادامه حکومت افرادی که سالهای زیادی به رژیم مبارک خدمت کرده بودند ناخرسند بودند. طنطاوی (76 ساله) به مدت بیست سال وزیر دفاع حسنی مبارک بود.

معلوم نیست آیا دادستان کل پس از این شکایت، طنطاوی و دیگر مسئولان سابق مصری را برای بازجویی احضار خواهد کرد یا خیر.