به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، اين ارقام که تحت "مصوبه آزادي اطلاعات" منتشر شده بود، نشان مي‌دهد که در سال گذشته بيش از 20 هزار نفر که در حال گذراندن دوران محکوميت خدمت اجتماعي خود بودند بار ديگر مرتکب جرم شدند و رقمي در همين حدود نيز به دليل عدم پايبندي به موارد ذکر شده در حکمشان مجددا مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند.
از جمله اين موارد ، ملاقات نکردن با افسر مراقبت (در آزادي به قيد التزام)،شرکت نکردن در مراکز ترک اعتياد و طفره از کار بدون حقوق بوده است.
مطابق اين ارقام تقريبا 43 هزار حکم خدمت اجتماعي يا حکم تعليق محکوميت - 800 حکم در هر هفته - به دليل رفتارهاي مجرمانه نقض شده است.
به گفته "جاناتان ايسابي" ، از بنياد "اتحاد ماليات دهندگان" ، " وقتي تنها دو سوم از اين مجازات هاي خدمت اجتماعي اجرا ميشوند ، ماليات دهندگان چگونه ميتوانند حس کنند که دولتشان عدالت را به اجرا در مي آورد؟"
وي مي افزايد: وقتي مجرماني که مورد اين احکام قرار گرفته اند، دوباره مرتکب جرم مي شوند و يا در اجراي موارد حکمشان قصور ميورزند، بايد به مجازات هاي شديد محکوم شوند ، تا مردم بتوانند به سيستم اعتماد کنند.
