به گزارش
خبرنگار باشگاه خبرنگاران تعيين نرخ ارز در ايران و قدرت برابري ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي سال‌هاست كه محل مناقشه در محافل اقتصادي و تصميم‌گيري‌ها است، ليكن بازار ارز در ايران پس از چند سال ثبات ناشي از مديريت دولتي با شروع مجدد تحركات و نوسانات جدي در اين اواخر نشان داد كه قيمت ارز در سال‌هاي قبل به صورت مصنوعي و به دور از واقعيات اقتصادي كشور اداره شده و لذا با كاهش تزريق ارزهاي دولتي، تب بازار به شدت افزايش يافت. مساله مهمي كه اكنون سياست‌گذاران اقتصاد ايران در مورد مديريت نرخ ارز با آن مواجهند، اين است كه در آينده، نرخ ارز بايد در چه مسيري هدايت شود؟
تغيير نرخ ارز، مجموعه‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار مي‌دهد. تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت‌هاي كشور دارد و از طرف ديگر از نقش موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است.
تعيين نرخ ارز همچنين مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم نيز موثر باشد. بنابراين با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز براي عملكرد اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز اهميت بسيار بالايي دارد. اين امر در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به خصوص پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، جهش نرخ غيررسمي ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزي دونرخي اهميت بيشتري نيز يافته است.
پيامد كاهش مداوم نرخ واقعي ارز براي اقتصاد ايراننرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران در دهه هشتاد همواره در حال كاهش بوده است. علت اصلي كاهش مداوم نرخ واقعي ارز، افزايش مداوم درآمدهاي نفتي از يك طرف و تزريق تقريبا تمامي اين درآمدها توسط دولت به اقتصاد كشور بوده است. در اين شرايط حتي سياست بانك مركزي در راستاي انباشت ذخاير ارزي خود نيز نتوانسته از كاهش نرخ ارز جلوگيري كند. پيامد كاهش مداوم نرخ واقعي ارز براي اقتصاد ايران، افزايش مداوم كسري تراز تجاري غيرنفتي و تضعيف توليد و اشتغال بوده است. در سال جاري و در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و گسترش محدوديت‌هاي بين‌المللي، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قابل توجه و بي‌ثباتي‌هاي گسترده مواجه شده است.
در مجموع به نظر مي‌رسد نرخ بهينه ارز در شرايط فعلي اقتصاد كشور جهت دستيابي به اهدافي نظير افزايش قدرت رقابتي اقتصاد كشور، حفظ ذخاير ارزي، حفظ نظام تك‌نرخي ارز و حفظ ثبات نرخ ارز، فراتر از نرخ رسمي فعلي قرار دارد. البته مساله مهم اين است كه از يك طرف افزايش نرخ رسمي ارز به سوي نرخ بهينه ارز بايد مسيري هموار و با ثبات را طي كند و از طرف ديگر نرخ ارز در بازار غيررسمي نيز بايد با تزريق منابع ارزي كافي به ثبات برسد و به مرور شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي بر طرف شده و نظام تك نرخي ارز در اقتصاد كشور مجددا احيا شود.
سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي سابق بانك مركزي هم تاكيد كرده نرخ ارز رسمي مي تواند تا 1400 تومان افزايش يابد. با اين وجود محمود بهمني بر نرخ 1226 تومان پافشاري مي كند و معتقد است بايد نرخ ارز در بازار به اين عدد نزديك شود. پيش از اين البته بانك مركزي و وزارت اقتصاد شيوه ديگري را در پيش گرفته بودند. آنها معتقد بودند براي كنترل نرخ ارز در بازار، بايد ابتدا نرخ مرجع را به نرخ بازار نزديك كرد تا در ادامه با كاهش قيمت رسمي، قيمت بازار هم كاهش يابد. اما در حال حاضر، روش برعكس شده و همه منتظرند نرخ بازار، خودش به سمت نرخ رسمي سرازير شود: اتفاقي كه دلالان بازار اجازه آن را نخواهند داد.
با وجود انتقادهاي متعدد نسبت به پايين، تعيين شدن نرخ رسمي ارز و دامن زدن اين نرخ به نوسان‌هاي موجود در بازار، رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده هيچ برنا‌مه‌‌يي براي تغيير نرخ مرجع وجود ندارد، وزير اقتصاد اعلام كرد با دونرخي شدن ارز مخالف است.
پيگيري بهارستان از دو نرخي شدن قيمت ارز در بازار
دبير کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي گفت: بهارستان پيگير دو نرخي شدن قيمت ارز در بازار خواهد بود ولي در نهايت مجري اصلي دولت است.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم کرمان و راور در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در ارتباط با دو نرخي شدن قيمت ارز در بازار گفت: امروز دولت عرضه کالاها را بر حسب اولويت به دو قسمت، کالاهاي اساسي و کالاهاي درجه دوم تقسيم کرده که آثار و تبعات ناشي از اين اقدام در بازار کالا اجتناب ناپذير است.
وي در ادامه آثار و تبعات دو نرخي شدن ارز در بازارارز را اينگونه تشريح کرد: کالاهاي اساسي که با نرخ مرجع ارز از مرزهاي کشور وارد مي‌شود و همچنين وجود نرخ ارز آزاد در سطح بازار، تعادل ميان جنس وارد شده و قابل عرضه را به هم مي‌زند.
دبير کميسيون اقتصادي در مجلس اظهار داشت: اگر مشکل قيمت دو نرخي بودن ارز در بازار حل نشود به تک نرخي نزديک نشويم، به تبع آن ساير حوزه هاي اقتصادي نيز درگير مي‌شود.
تغيير قيمت پايه و مرجع ارز موجب رواج رانت‌خواري مي‌شود
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: تغيير قيمت پايه و مرجع ارز به صلاح اوضاع اقتصادي کشور نبوده و موجب رواج رانت‌خواري مي‌شود.
سيد محمدحسين ميرمحمدي نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه تغيير قيمت پايه و مرجع ارز باعث افزايش قيمت‌ها در بازار مي‌شود، گفت: تغيير قيمت پايه و مرجع ارز براي اقتصاد کشور تبعات منفي به همراه داشته و موجب رواج رانت‌خواري مي‌شود.
وي در ادامه تصريح کرد: مسئولان اقتصادي کشور بايد براي حل مشكل قيمت ارز تصميمات اساسي اتخاذ كنند تا از شكل‌گيري رانت‌خواري و تزريق فساد در بدنه اقتصاد ملي جلوگيري شود.
ميرمحمدي در پايان با بيان اينكه مسئله ارز بايد به دقت کنترل شود تا مورد سوءاستفاده دلالان و واسطه گران قرار نگيرد،گفت: دولت با تغيير قيمت پايه و مرجع ارز مي‌تواند کسري‌هاي خود را جبران و از اين طريق درآمدزايي کند اما اين تغيير نرخ به صلاح اوضاع فعلي اقتصاد کشور نيست و به اين خاطر از انجام آن جلوگيري شده است.
تك نرخي شدن بازار ارز بهترين راهكار براي كنترل نرخ ارز
حيدري مديرعامل بانك ملي معتقد است بهترين حالت براي كنترل بازار ارز حركت به سمت تك نرخي كردن است.
وي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: در شرايط كنوني اقتصادي كشور تك نرخي كردن ارز به سود اقتصاد كشور است به شرط اينكه تك نرخي كردن به درستي و دقيق اجرا مي شود.
كاهش نوسانات نرخ ارز نتيجه راه اندازي بورس ارز
مبني بر راه اندازي بورس ارز در كشور كه علاوه بر تضمين بازار عرضه و تقاضا تامين كننده بخشي از نيازهاي جامعه است تا دارندگان ارز با منشا خارجي از جمله صادركنندگان و همچنين بانك مركزي بتوانند در اين بورس ، ارز را عرضه كنند و افرادي كه قادر به استفاده از ارز مرجع نيستند بتوانند نياز خود را از اين طريق تامين كنند
.
سخنگوي اقتصادي دولت گفته است : كليات طرح راه اندازي بورس ارز تصويب شده و اگر مانعي خاص پيش نيايد شهريورماه سال جاري معاملات گواهي ارز در بورس راه مي‌افتد .
سيد شمس الدين حسيني اظهار داشت: جهت گيري پوشش نيازهاي واقعي و پيشگيري از رانت و شفاف سازي با رويكرد حذف سفته بازي و بازار ارز از مهمترين اهداف راه‌اندازي معاملات گواهي ارز است .
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با تشريح ساز و كار راه‌اندازي بورس مي گويد: در اين بازار جايي براي سفته بازي نخواهد بود و نرخ با توجه به عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
غلامحسين كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظها رداشت: با عرضه ارز در بورس قيمت‌ها شفاف شده و دلالي حذف مي‌شود.
راه اندازي بورس ارز قطعا موجب افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم خواهد شد سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: نرخ ارز كه قرار است در بورس عرضه شود قيمتش بالاتر از قيمت فعلي است و همزمان با اعلام خبر تشكيل بورس ارز بازار ارز با نوسانات همراه خواهد بود.
محمد علیپور نماينده مردم ماكو، چالدران ، شوط و پلدشت در پاسخ به اين سوال كه راه اندازي بورس ارز موجب افزايش واسطه گري و دلالي خواهد شد يا خير گفت: از آنجايي كه جزئيات كامل اين طرح هنوز مطرح نشده و در مرحله بحث و بررسي است نمي توان درباره آن قضاوت كرد چرا كه مسئولان مربوطه نيز عنوان كرده‌اند كه با ساز و كار مكانيستي كه طراحي شده است از جمله صدور گواهي ارز مي توان مانع از اين قبيل اقدامات شد .
سخنگوي اقتصادي مجلس با بيان اينكه مسئوليت اصلي راه‌اندازي بورس ارز به عهده بانك مركزي است اظهار داشت: هر چند مسئوليت اين امر بر عهده بانك مركزي است ولي ما انتظار داشتيم مجلس در جريان چنين بحث‌هايي قرار گيرد و بعد از بررسي در كميسيون تخصصي اجرا شود.
محمد حسين فاتحي كارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه يك كار مفيد و ارزنده در نظام پولي و بانكي، راه اندازي بورس ارز است گفت: اين امر موجب مي شود كه نوسانات نرخ ارز تاثير نامطلوبي در نيازهاي عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان نداشته باشند.
وي افزود: راه اندازي بورس ارز اين امكان را به دو طرف عرضه و تقاضا مي دهد تا نيازهاي آتي خود را در آن واحد تامين كنند.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص مزاياي اين بورس گفت: با راه اندازي بورس ارز نوسانات اين بازار برطرف و بازار دلالان از بين مي‌رود.
فاتحي خاطر نشان كرد: ايجاد بورس ارز و انتخاب بيشتر براي توليدكنندگان كاهش ريسك سرمايه گذاري و افزايش رونق اقتصادي را به همراه دارد.
ورود ارز با نرخ واحد در بازار بورس راهكاري مناسب براي ايجاد تعادل براي بازار ارز
محمد عزيزيان كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص تعيين يك نرخ واحد به عنوان قيمت تعادلي در بازار ارز گفت: در ميان نرخ هاي مختلفي كه در بازار ارز وجود دارد بايد يك نرخ به عنوان قيمت تعادلي تعيين و سطح آن مشخص شود.
وي بازار بورس را از نظر عرضه و تقاضا يك بازار منسجم عنوان كرد و افزود: هيچ بازي مانند بازار بورس كه محل اصلي تجميع عرضه و تقاضا است نمي تواند تعيين كننده قيمت واقعي و تعادلي باشد.
به همين خاطر ورود ارز به بازار بورس مي تواند نرخ ارز را به واقعيت نزديك تر كند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تقاضايي مي تواند مطلوب و واقعي تعريف شود كه در بخش كالاهايي كه در توليد صنايع به كار مي رود، مورد استفاده قرار گيرد و دولت نيز پاسخگويي به چنين نيازهايي را با ورود ارز به بورس هدف اصلي خود قرار داده است.
نايب رئيس دوم کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اثربخش نبودن تدبيرهاي ساماندهي نرخ ارز در بازار آزاد گفت: بازار ارز غيرشفاف و غيرمشخص که بازار آزاد ناميده مي شود...
به گزارش سرويس اقتصادي
باشگاه خبرنگاران به نقل از راديو اقتصاد، محمدرضا پورابراهيمي گفت: اين موضوع در نزد مردم تقريبا نهادينه شده است.
وي تاکيد کرد: بايد رانت‌هاي ناشي از تعيين ارز 1226 توماني را از ميان ببريم و راه اندازي بورس ارز به تحقق ان کمک مي کند.
نماينده مجلس ادامه داد: در حال حاضر هيچ معيار يا رويه مشخصي مبتني بر محل مصارف ارز مرجع وجود ندارد.
پورابراهيمي گفت: بورس ارز با حذف تقاضاي سفته بازي در بازار آزاد به مشخص شدن نرخ ارز واقعي در بازار آزاد کمک خواهد کرد و تقاضاي کاذب از ميان مي رود.
وي با بيان اينکه حدود 30 تا 40 درصد از تقاضاي ارز در بازار، کاذب است و از دلار به عنوان کالاي سرمايه اي استفاده مي کند.
وي افزود: عرضه و تقاضا نرخ ارز را در بورس ارز تعيين خواهد کرد.
ساماندهي بازار ارز ، ايجاد بانك اطلاعاتي براي شركت‌هاي صادركننده و وارد كننده و حركت به سمت ارز تك نرخي از مهمترين مزاياي ورود ابزار جديدي به بازار سرمايه به نام گواهي ارزي است.
گواهي ارزي همان واريزنامه‌هاي ارزي است كه بيش از يك دهه در بازار سرمايه مورد معامله قرار مي‌گرفت و امروز با عنوان گواهي ارزي به بورس وارد شده است.
ورود اين ابزار جديد موجب تنوع در بازار سرمايه مي‌شود و علاوه بر افزايش حجم معاملات بورس مزاياي ديگري هم دارد كه مي توان به حذف سفته بازان بازار ارز اشاره كرد، سرمايه گذاراني كه اصلي‌ترين عاملان ايجاد التهاب در بازار ارز هستند.
حال باید دید آیا التهاب بازار ارز سروسامان پیدا خواهد کرد یا نه؟ چرا كه چنين تلاطماتي در بازار ارز اقتصاد را ضعيف و مردم را براي تامين نيازهاي خود با مشكل روبه رو خواهد كرد.
انتهاي پيام/
