به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، طبق یکی از موارد مطالبات بانک پاسارگاد از شرکتهای مالی وابسته به خود در پایان سال 1390 به بالغ بر 11853 (حدود 1200 میلیارد تومان) رسیده است که عمدتاً نیز به دلیل عدم پرداخت توسط این شرکتها تجدید گردیده اند که این موضوع تخلف از مقررات ابلاغی بانک مرکزی است.

همچنین طبق این گزارش درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در بانک پاسارگاد در محدوده ای بسیار فراتر از مجوزهای قانونی تملک بانکها در  کشور قرار دارد.

بر اساس بند دیگری از این گزارش نیز در حالی که مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 بانک از سوی شورایعالی مالیاتی صادر و ابلاغ گردیده است، مبلغ مالیات در نظر گرفته شده توسط بانک 341.8 (حدود سیصد و چهل و دو) میلیارد تومان کمتر از مبلغ قطعی مالیات بانک است که اصلاح این عدد در حسابهای مالی، تاثیر بسیاری بر کاهش سود اعلام شده بانک خواهد گذاشت.

موضوع دیگر اعلامی در این گزارش اعلام برداشت 1452 میلیارد ریال (145 میلیارد تومان) از حسابهای بانک پاسارگاد از سوی بانک مرکزی است که به دلیل تخلفات این بانک در فروش ارز دولتی به قیمت آزاد صورت گرفته است.

نکته جالب آنکه این تخلفات از مقررات بانکی و مالی در حالی صورت گرفته که حسابرس در بند 2-10 گزارش خود صراحتاً از تخلف هیات مدیره بانک در عدم ارائه به موقع صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره سخن گفته است.


بر اساس گزارش بازرسی قانونی، همچنین در اقدامی عجیب از نگهداری 5313 مدال طلا به عنوان بخشی از موجودی های بانک پاسارگاد سخن گفته شده است. همچنین این گزارش از رعایت نشدن حدود تسهیلات قانونی به اشخاص مرتبط با هیات مدیره بانک در مورد 10 شرکت و عدم رعایت سقف قانونی سرمایه گذاری در شرکتها در 17 مورد سخن گفته است.

در بند دیگری نیز از انعقاد قراردادی توسط موسسه مطالعات و توسعه مدیریت بانک پاسارگاد سخن گفته شده که بر اساس آن قراردادی جهت خریداری یا استفاده از امتیاز یک دانشگاه به عنوان دانشگاه پاسارگاد منعقد گردیده است با این وجود هیچگونه ذکری در خصوص مجوز قانونی تملیک یا استفاده از مجوز دانشگاه به میان نیامده است.

همچنین بند 14 این گزارش تصریح دارد که در سال 1390 حداقل در سه مورد مقررات سازمان بورس اوراق بهادار توسط بانک پاسارگاد رعایت نشده که از جمله آنها عدم افشاء اطلاعات پیش بینی شده مربوط به عملکرد تلفیقی گروه پاسارگاد ظرف مهلت مقرر قانونی بوده است.


بانک پاسارگاد در میان بانکهای کشور رکورد دار تاسیس شرکت های متعدد است.

پیش از این نیز رسانه ها خبر داده بودند که بانک پاسارگاد بالاترین پاداش‌ هیأت مدیره را نه تنها در بین بانک‌های کشور، بلکه در میان تمامی شرکت‌های بورسی که طی ماه‌های اخیر مجمع عمومی خود را برگزار کرده‌اند، پرداخت کرده است؛ پاداشی در حدود یک میلیارد تومان ناقابل!

از سوی دیگر این بانک بالاترین حق جلسات را نیز به مدیران خود در طول یک ماه پرداخت می‌کند با مبلغی معادل 14 میلیون ریال برای هر ماه. این در حالیست که سود نقدی بانک پاسارگاد در مقایسه با بانک‌های دیگر نه تنها بالا نیست بلکه بسیار کمتر است.

سید کاظم میرولد (رئیس هیات مدیره و رئیس سابق دیوان محاسبات)، کامران اختیار، علی اکبر امین تفرشی، مصطفی بهشتی روی، ذبیح ا... خزایی، ، احمد وادی دار و داود مجتهد، اعضای هیأت مدیره این بانک میلیاردی را تشکیل می‌دهند و مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد است.

به نظر می رسد یکی از دلایل مهم بروز این تخلفات و عدم رسیدگی بانک مرکزی به آن، اشتغال معاون نظارتی این بانک به امور رسانه ای و درگیری های ناشی از این حواشی است.