گزارش/ در صورت تداوم رشد كنترل جمعيت؛
ايران به سرنوشت کشورهاي مهاجرپذير دچار ميشود/ زنگ خطر براي ايران
امروزه زماني که مي‌خواهند قدرت يك كشور را محاسبه كنند، علاوه بر مؤلفه‌هايي مانند داشتن ثروت‌‌هاي خدادادي و برخورداري از فرهنگ غني، فناوري‌هاي برتر و توان نيرو‌هاي مسلح، جمعيت را نيز يكي از مؤلفه‌هاي مهم قدرت در هر كشوري به حساب مي‌آورند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، جمعيت همواره به عنوان يکي از مولفه‌هاي قدرت از گذشته مطرح بوده و امروزه نيز زماني که مي‌خواهند قدرت يك كشور را محاسبه كنند، علاوه بر مؤلفه‌هايي مانند داشتن ثروت‌‌هاي خدادادي و برخورداري از فرهنگ غني، فناوري‌هاي برتر و توان نيرو‌هاي مسلح، جمعيت را نيز يكي از مؤلفه‌هاي مهم قدرت در هر كشوري به حساب مي‌آورند.
براساس اين گزارش؛ در كشور ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به موضوع جمعيت اهميت زيادي داده شد و همين افزايش جمعيت بود كه توانست كشور را در زمينه‌هاي مختلف علمي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي با اتكا به نيروي عظيم جوانان احياء كند.
با پايان جنگ تحميلي مسأله سياست كنترل زاد و ولد در اولويت برنامه دولت‌‌ها قرار گرفت و چنانچه اين سياست ادامه يابد پس از چند دهه، كشور با جمعيت عظيمي از كهنسالان مواجه و به ناچار مجبور مي‌شويم از ديگر كشو‌رها مانند بسياري از كالا‌هاي مصرفي، انسان وارد كنيم و به سرنوشت كشور‌هاي مهاجرپذير دچار خواهيم شد.
تاکيد مقام معظم رهبري برلزوم تغيير سياست کنترل جمعيت
مقام معظم رهبري مردادماه جاري در ديدار با مسئولان و کارگزاران نظام با تاکيد بر لزوم تغيير سياست کنترل جمعيت فرمودند: " من اين را همين جا عرض بكنم؛ جمعيت جوان و بانشاط و تحصيلكرده و باسواد كشور، امروز يكى از عوامل مهم پيشرفت كشور است. در همين آمارهائى كه داده ميشود، نقش جوانهاى تحصيلكرده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را مى‌بينيد. ما بايد در سياست تحديد نسل تجديدنظر كنيم.
سياست تحديد نسل در يك برهه‌اى از زمان درست بود؛ اهدافى هم برايش معين كردند. آنطورى كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمىِ اين قسمت تحقيق و بررسى كردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدى كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال 71 به اين طرف، بايد سياست را تغيير ميداديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم.
كشور بايد نگذارد كه غلبه‌ى نسل جوان و نماى زيباى جوانى در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم؛ آنطورى كه كارشناسها بررسى علمى و دقيق كردند.
اينها خطابيات نيست؛ اينها كارهاى علمى و دقيقِ كارشناسى‌شده است. اگر چنانچه با همين وضع پيش برويم، تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد - كه امروز قاعده‌ى جمعيتى ما جوان است - و بتدريج دچار پيرى خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون پيرى جمعيت با كاهش زاد و ولد همراه است. يك زمانى را مشخص كردند و به من نشان دادند، كه در آن زمان، ما از جمعيت فعلى‌مان كمتر جمعيت خواهيم داشت.
اينها چيزهاى خطرناكى است؛ اينها را بايستى مسئولين كشور بجد نگاه كنند و دنبال كنند. در اين سياست تحديد نسل حتماً بايستى تجديدنظر شود و كار درستى بايد انجام بگيرد. اين مسئله‌ى افزايش نسل و اينها جزو مباحث مهمى است كه واقعاً همه‌ى مسئولين كشور - نه فقط مسئولين ادارى - روحانيون، كسانى كه منبرهاى تبليغى دارند، بايد در جامعه درباره‌ى آن فرهنگ‌سازى كنند؛ از اين حالتى كه امروز وجود دارد - يك بچه، دو بچه - بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند - و درست هم هست - ما بايد به آن رقمها برسيم."
اما آمارها چه مي‌گويد؟
با نگاهی به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت ایران، روشن مي شود که آهنگ شدید رشد جمعیت کشور طي سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی (1357) آغاز و در سال‌های اخیر تا حدود زیادی کاهش یافته است.
براساس نتایج سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران، جمعیت ایران برابر 70.5میلیون نفر بوده که 35.9میلیون نفر آن را مردان و 34.6میلیون نفر آن را زنان تشکیل می‌دهند که در مقایسه با جمعیت 60 میلیون نفری سال 1375 مبین نرخ خالص افزایشی در حدود 14.8درصد یا 10.4میلیون نفر در این فاصله زمانی است.
درصد رشد سالانه‌ی جمعیت کشور طی سال‌های 1385-1375 در کل کشور و به‌تفکیک نقاط شهری و روستایی به‌ترتیب برابر 1.61، 2.74و 0.4- درصد بوده که مقایسه‌ی آن با رشدهای متناظر 3.9، 5.5و 2.3درصد در دهه‌ی 1365– 1355 و 1.96، 3.2و 0.3درصد در دهه‌ی 75 – 1365 حاکی از تحولی اساسی و افت اساسی میزان‌های رشد جمعیت است.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1390، جمعیت کشور برابر با 75.1میلیون نفر بوده که 37.9میلیون نفر آن را مردان و 37.2میلیون نفر آن را زنان تشکیل می‌دهند و متوسط رشد سالانه جمعیت نیز با ادامه همان روند کاهشی به 1.3درصد رسیده است. از سوی دیگر، با توجه به الگوهای جمعیتی کشور ایران از نظر سیر کاهنده میزان موالید در مقایسه با اکثر کشورهایی که این مسیر را طی كرده اند، در مدت بسیار کوتاهی (حدود 20سال) توانسته تعداد کل فرزندان یا باروری کل را در کشور از حدود 6.5فرزند به 1.6فرزند برساند و در حال حاضر در مرحله فرصت یا پنجره جمعیتی (دوران طلایی جمعیت) قرار دارد، یعنی حداکثر سهم جمعیتی فعال را به خود اختصاص داده است.
برای تبیین علمی منویات و دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه تغییر ساختار جمعیت، بایستی به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت کشور، چالش‌ها و پیامدهای گذار ساختار سنی جمعیت در کشور توجه كرد. همان‌گونه که می‌دانیم، اولین و مهم‌ترین وظیفه هر مسئول ارشد جامعه صیانت و اعتلای جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقای نسل است. شواهد و قرائن جمعیت‌شناختی حاکی از افت شدید باروری طي دو دهه اخیر است که موجي از نگرانی را به دنبال دارد. با مراجعه به ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 1385 این رقم برای کل کشور 1.8فرزند است؛ یعنی 18 فرزند با 20 نفر والدین جایگزین می‌شود که 2 نفر کمتر از حد جانشینی است.
این رقم در حال حاضر (1390) به حدود 1.6فرزند برای هر مادر رسیده است. بر اساس مطالعه سازمان ملل در حال حاضر بیش از 20درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته بالاتر از 60 سال سن دارند و این نسبت تا سال 2050م، به 32.4درصد کل جمعیت کشورهای توسعه یافته خواهد رسید.
براساس این پیش‌بینی تا سال 2025م، نزدیک 11 درصد از کل جمعیت ایران در سنین بالای 60 سال قرار خواهد گرفت و این نسبت تا سال 2050م، به نزدیک 26 درصد خواهد رسید یعنی بیش از یک چهارم کل جمعیت ایران سالخورده خواهند بود.
این تحول بزرگ مستلزم توسعه قابل ملاحظه‌ی اقدام‌های حمایتی و تأمینی است.علاوه بر بعد جمعیت‌شناختی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی (به ویژه توطئه‌های استکباری نظیر تشدید نسل‌کشی و کاهش جمعیت جهان و کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه) نیز حائز اهمیت است که بر نگرانی معظم‌له صحه گذاشته است.
*مروري بر سير پیر شدن جامعه ایران
با توجه به تحولات جمعیتی کشور، نقطه عطف تاریخی تغییر ساختار سنی جمعیت را بایستی در سرشماری سال 1375 جست‌وجو کرد. تا سال 1365 ساختار جمعیت رو به جوانی بوده و بیش از 40درصد از کل جمعیت را جمعیت زیر 15 سال تشکیل می‌دادند، اما در سال 1375 این درصد به 39.5درصد و به دنبال آن در سال 1385 به 25.8دصد رسیده است. به عبارت دیگر، در نیم قرن گذشته مسئله جوانی جمعیت در ایران محوریت داشته و در نیم قرن آینده به تدریج مسئله‌ی سالخوردگی جمعیت و تمرکز نسبی بر سنین میانسالی نمود و محوریت خواهد داشت.
براساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، جمعیت سالمندان (65 سال به بالای) کشور در فاصله سال‌های 1385- 1335 بیش از 4.5برابر شده است، این رقم در مقایسه با نسبت افزایش کل جمعیت در دوره‌ی مشابه (جمعیت کشور طی این سال‌ها 3 برابر شده) رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت افراد سالمند در بین سال‌های 85-1375 حدود 3.5درصد بوده، در حالی که این نسبت برای جمعیت کل کشور حدود 1.61درصد بوده است، به‌عبارتی طی این سال‌ها متوسط رشد سالانه‌ی افراد سالمند بیش از 2 برابر رشد جمعیت کل کشور بوده است.
هشدارها و زنگ خطرها از سال 1371 توسط صاحبنظران جمعیتی در خصوص بازنگری سیاست‌های جمعیتی زده شده بود ولی انحراف از قانون برنامه اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نبود شورای عالی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جمعیت و نبود نهاد تخصصی برای راهبری مدیریت جمعیت برای رصد مداوم تحولات جمعیت در کشور، این هشدارها را مسکوت باقی گذاشته بود.
در قانون برنامه اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده است: «بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 6.4مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود.
از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 2.3درصد در سال 1390 مهم‌ترین هدف‌های دراز مدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف‌ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 2.9درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه‌ی توسعه‌ی بعدی از راه اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده‌ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است.
نتایج سرشماری سال 1385 کشور نشان می‌دهد که روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه که در قانون برنامه‌ی اول توسعه آمده، دارای انحراف چشم‌گیر بوده است. همچنان که بیان شد بر اساس سرشماری سال 1385 رشد جمعیتی کشور 1.62و میزان باروری کل کشور 1.8 و بر اساس سرشماری 1390، باروری کل 1.6فرزند اعلام شده است. این انحراف‌ها از قانون برنامه توسعه، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های جمعیتی را بیشتر می‌کند.
* واكنش پارلمان به طرح كنترل جمعيت
بر اساس حساسيت‌هاي ايجاد شده از سوي مقام معظم رهبري در مورد فاجعه تداوم طرح كنترل جمعيت در كشور، نمايندگان مجلس هم واكنش‌هاي متعددي داشتند .
لزوم جايگزيني سياست "تنظيم جمعيت" با "كنترل جمعيت"
مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس با اشاره به طرح مباحثي پيرامون اصلاح قانون كنترل جمعيت به باشگاه خبرنگاران گفت: كنترل جمعيت به معناي ايجاد تعادل در رشد و توليد جمعيت كشور بوده و سياستي كه در عرض چند سال گذشته با عنوان "كنترل رشدجمعيت" اعمال مي‌شد، غير كارشناسي بوده است.
وي در ادامه تصريح كرد: طبق آمار منتشره نرخ رشد جمعيتي كشور كاهش يافته و اين مسئله در آينده مشكل‌ساز خواهد شد لذا بايد با اصلاح قانون كنترل جمعيت چاره‌اي براي اين مشكل انديشيده شود.
وزير اسبق بهداشت همچنين اظهار داشت: بايد به جاي كنترل جمعيت، تنظيم جمعيت را در دستور كار قرار دهيم تا طي چند سال آينده مشكلي براي رفع نيازهاي جامعه در زمينه‌هاي مختلف نداشته باشيم.
عضو كميسيون بهداشت مجلس خاطر نشان كرد: بايد موضوع بررسي كنترل و تنظيم جمعيت با حضور صاحبنظران و مسئولان مربوطه هر چه سريعتر به نتيجه نهايي برسد.
طرح رايگان پيشگيري از بارداري همچنان در حال اجراست
همچنين فتاحي ديگر عضو كميسيون بهداشت مجلس در واكنش به طرح كنترل جمعيت اظهار داشت: طرح رايگان پيشگيري از بارداري (وازکتومي- توبکتومي) که طبق وعده مسولان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بايد متوقف مي‌شد، همچنان در حال اجراست.
وي با اشاره به ضرورت اجراي سياست تنظيم جمعيت به جاي کنترل جمعيت به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب، ايران ظرفيت زندگي 150 تا 200 ميليون نفر جمعيت را دارد و از آنجايي که نرخ رشد جمعيت کشور سير نزولي یافته بايد سياست کنترل جمعيت جاي خود را به تنظيم جمعيت بدهد.
وي در ادامه تصريح کرد: نبايد مسائل جمعيتي کشور شکل سياسي گرفته و اعداد و ارقام سياسي تعيين کننده تصميم‌ها باشد بلکه بايد با استناد به آمار واقعي در اين زمينه برنامه‌ريزي شود.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين به وعده مسئولان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر متوقف کردن طرح رايگان پيشگيري از بارداري در زنان و مردان (وازکتومي- توبکتومي)اشازه کرد و گفت: تاکنون چنين ابلاغيه‌اي مبني بر توقف طرح رايگان پيشگيري از بارداري صادر نشده و اين طرح کماکان در حال اجراست.
وي تصريح کرد: بايد چنين طرح‌هايي که به طور مستقيم و غيرمستقيم در کاهش جمعيت نقش دارد، متوقف شده و در چارچوب سياست تنظيم جمعيت اجرا شود.
رئيس سازمان نظام پزشکي استان آذربايجان غربي همچنين از عزم سازمان متبوعش جهت اقدام در اين زمينه در سطح استان اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکي آذربايجان غربي برنامه‌هاي قابل قبولي در اين زمينه در دست اجرا دارد.
فتاحي در خاتمه از عزم جدي سازمان نظام پزشکي استان آذربايجان غربي مبني بر بهبود وضعيت پزشکي شهر‌هاي تکاب، چالدران و شاهين‌دژ خبر داد.
بازنگري در سياست کنترل جمعيت مستلزم تعيين شاخص رشد جمعيت مطلوب است
در ادامه اين گزارش عبدالرحمان رستميان نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي درباره لزوم بازنگري در سياست کنترل جمعيت کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: نرخ رشد جمعيت يک کشور به چگونگي هرم سني، وضعيت اقتصادي و رفاهي، امکانات آموزشي و بهداشتي و در مجموع به شرايط پس زمينه‌اي جمعيتي و اقتصادي هر کشور باز مي‌گردد لذا لازم است کارشناسان کشورمان يک شاخص رشد مطلوبي پيدا کنند که در اين شاخص رشد مطلوب رشد جمعيت هميشه مثبت باشد تا در نتيجه هرم سني مطلوب را پيدا کنيم و سپس اساس آن بتوانيم يک برنامه‌ريزي صحيحي براي جمعيت کشور حتي طي 70 سال آينده داشته باشيم.
وي در ادامه با بيان اينکه با تعيين شاخص رشد مطلوب ميشود سياست‌ها را به گونه‌اي تنظيم کرد که به اين شاخص رشد مطلوب برسيم، افزود: اگر شاخص رشد مطلوب تعيين شود سياست‌هايي که حامي اين شاخص رشد است را مي‌توان دنبال کرد، لذا بحث اين است که در تعيين نرخ رشد جمعيت بي‌برنامه نباشيم به صورت ناگهاني متوجه شويم رشد جمعيتمان منفي شده است و فرمايش مقام معظم رهبري نيز همين بود که بايد برنامه‌ها به اين سمت حرکت کند.
عضو کميسيون بهداشت و درمان در ادامه تصريح کرد: جمعيت مطلوب اين است که در همه هرم‌هاي سني يک جمعيت مناسب را داشته باشيم لذا به همين دليل است که مي‌گوييم شاخص رشد براي همه جمعيت کشور امکانات مناسب نيز براي رفاه آن تامين گردد.
نماينده مردم دامغان با اشاره به اينکه هرم جمعيتي کشورمان متغيير است که اين موضوع اصلا خوب نيست، گفت: اگر شاخص رشد مثبت و ثابتي داشته باشيم مي‌توانيم هميشه براي هرم‌هاي سني مختلف جمعيت کشور برنامه‌ريزي بهتري داشته باشيم.
وي در ادامه به نرخ رشد 3.2 درصدي جمعيت طي سال‌هاي گذشته اشاره و تصريح کرد: بيکاري جوانان در حال حاضر به خاطر اين بوده است که شاخص رشد جمعيت در آن زمان بدون توجه به بسترسازي‌هاي لازم شد که سياست کنترل جمعيت اتخاذ شد و در حال حاضر شاخص رشد کشور 1.29 درصدي است که هنوز منفي نشده است و تاکيد مقام معظم رهبري نيز بر اين بوده است که شاخص رشد جمعيت منفي نشود.
عضو کميسيون بهداشت و درمان در خاتمه خاطر نشان کرد: لازم است براي تحقق فرمايش مقام معظم رهبري کارشناسان کشور ابتدا شاخص رشد مطلوب جمعيت را تعيين و سپس سياست‌گذاري به سمت اين هدف رفتن را تنظيم کنيم.
لزوم رفع موانع قانوني افزايش جمعيت
يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: تصويب يكسري قوانين بازدارنده در مورد ازدياد فرزند در سال 68 باعث شد كه افزايش جمعيت تحت تاثير اين قوانين قرار بگيرد و افزايش جمعيت به كندي انجام شود.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با اشاره به انجام اصلاحات در لايحه تنظيم جمعيت و خانواده گفت: تصويب قوانين بازدارنده در زمينه ازدياد فرزند در سال 68 باعث شد كه افزايش جمعيت تحت تاثير اين قوانين قرار بگيرد و افزايش جمعيت به كندي انجام شود.
وي در ادامه تصريح كرد: قوانين در دست تصويب در خصوص لايحه تنظيم جمعيت به اين خاطر است كه موانع قانوني ايجاد شده توسط قوانين قبلي اصلاح شود و مشكلي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه سياست‌هاي تشويقي عاملي موثر در ازدياد نسل است، خاطرنشان كرد: كميسيون فرهنگي مجلس در نظر دارد براي كنترل جمعيت نشست‌هايي را با شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و كميسيون بهداشت برگزار و مسائل و مشكلات قانوني آن را شناسايي كند تا بتواند تصميمات لازم را اتخاذ كند.
افق رشد جمعيت متناسب با شرايط کشور طراحي شود
اما نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به لزوم بازنگري در سياست كنترل جمعيت گفت: مجلس با برگزاري نشست‌هاي مشترك با دولت افق رشد جمعيت متناسب با شرايط كشور را بررسي مي‌كند.
فرج الله عارفي نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري درباره لزوم بازنگري در سياست كنترل جمعيت اظهار داشت: آنچه كه رهبري نسبت به آن اظهار نگراني كرده اند واقعيتي است كه اگر مورد توجه قرار نگيرد ظرف دهه آينده دچار مشكل جمعيتي خواهيم شد.
وي در ادامه با گله مندي از مسئولين دولتي درخصوص تداوم سياست كنترل جمعيت اظهار داشت: در اوايل دهه هفتاد لازم بود براي ايجاد هماهنگي بين منابع و امكانات، رشد جمعيت كنترل شود اما با گذشت 20 سال از آن برهه زماني ، مسئولين بايد براي اين دهه هم تدابيري اتخاذ مي‌كردند تا رشد متوازن جمعيت شكل بگيرد.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي جمعيت جوان را براي يك كشور فرصت دانست و اظهار داشت: درصورت عدم برنامه ريزي، پيش بيني لازم و همچنين فراهم نكردن امكانات ممكن است كمبود جمعيت جوان براي كشور مشكلاتي ايجاد كند كه مسئولين بايد توجه جدي داشته باشند.
نماينده مردم جيرفت در خانه ملت با تأكيد براينكه با كاهش جمعيت و نيروي كار بر ميزان مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز اضافه خواهد شد تصريح كرد: بسياري از كشورهايي كه رشد متوازن جمعيت را مورد توجه قرار نداده و فقط به يك بعد يعني كنترل مواليد پرداخته اند با آسيبهاي جدي مواجه هستند، بنابراين ضروري است كه در كنار توسعه امكانات، رشد جمعيتي يا رشد مواليد را نيز در نظر داشته باشيم.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي به راهكارهاي حل اين معضل اشاره كرد و اظهار داشت: با برگزاري نشست مشترك بين مسئولين مركز آمار ايران، متخصصان جمعيت شناسي و كارشناسان، متخصصان و برنامه ريزان امور اقتصادي با مجلس و دولت بايد افقي طراحي شود تا براساس آن رشد جمعيت متناسب با شرايط كشور پيش بيني شود.
عارفي با بيان اينكه منابع ثروت در ايران فراوان است و مشكلات ما به بخش‌هاي ديگري اختصاص دارد تصريح كرد: اگر براي رشد جمعيت به صورت متوازن بين جمعيت، امكانات، منابع و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در بخش توليد برنامه ريزي شود قطعا جمعيت جوان خواهد توانست قدرت فوق العاده اي بيافريند و نسل آينده ما را تأمين و تضمين كند.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي با تأكيد برآمادگي بهارستان براي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري گفت: بازنگري در سياست كنترل جمعيت قطعا اولويت كاري كميسيون اجتماعي خواهد بود كه با حضور مسئولان اجرايي و ساير دستگاه هاي ذيربط در اين كميسيون به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد
بررسي ويژه لايحه جمعيت و تنظيم خانواده در کميسيون بهداشت و درمان مجلس
همچنين نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: لايحه جمعيت و تنظيم خانواده در كميسيون بهداشت و درمان مجلس با حضور كارشناسان و صاحبنظران بررسي ميشود.
حسن تأميني‌ليچائي نماينده مردم رشت و نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با ابراز مخالفت با طرح كنترل جمعيت اظهار داشت: درشرايطي كه نرخ رشد جمعيت كشور روبه كاهش است نيازي به اجراي برنامه كنترل جمعيت نيست.
وي با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني براينكه نيازي به كنترل جمعيت نيست، تصريح كرد: درصورتي كه كنترل جمعيت ادامه داشته باشد، درآينده اي نه چندان دور بافت جمعيتي كشور به هم خورده و جامعه طراوت خود را از دست خواهد داد.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به حذف بودجه سيستم كنترل جمعيت اشاره كرد و گفت: حذف بودجه سيستم كنترل جمعيت به معناي حذف كامل بودجه در اين حوزه نيست بلكه به اين معناست كه اين بودجه، صرف تنظيم جمعيت و هدايت خانواده شود نه اين كه صرفا براي برنامه‌هاي كنترل جمعيت هزينه شود.
نماينده مردم رشت در خانه ملت تأكيد كرد: حسب اهميت موضوع، لايحه جمعيت و تنظيم خانواده در كميسيون بهداشت و درمان مجلس درحال رسيدگي بوده و با حضور كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه، رهنمودهاي مقام معظم رهبري نيز در اصلاح و تدوين آن مدنظر قرار خواهد گرفت.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان كرد: بيشتر مسئولين حوزه بهداشت و درمان كشور اعم از وزرا، نمايندگان و...همواره با سياست كنترل جمعيت مخالف بوده و به نوعي در صدد ايجاد راهكاري مناسب براي تغيير اين سياست بوده اند.
"انتهاي پيام"/پ3
با پايان جنگ تحميلي مسأله سياست كنترل زاد و ولد در اولويت برنامه دولت‌‌ها قرار گرفت و چنانچه اين سياست ادامه يابد پس از چند دهه، كشور با جمعيت عظيمي از كهنسالان مواجه و به ناچار مجبور مي‌شويم از ديگر كشو‌رها مانند بسياري از كالا‌هاي مصرفي، انسان وارد كنيم و به سرنوشت كشور‌هاي مهاجرپذير دچار خواهيم شد.
تاکيد مقام معظم رهبري برلزوم تغيير سياست کنترل جمعيت
مقام معظم رهبري مردادماه جاري در ديدار با مسئولان و کارگزاران نظام با تاکيد بر لزوم تغيير سياست کنترل جمعيت فرمودند: " من اين را همين جا عرض بكنم؛ جمعيت جوان و بانشاط و تحصيلكرده و باسواد كشور، امروز يكى از عوامل مهم پيشرفت كشور است. در همين آمارهائى كه داده ميشود، نقش جوانهاى تحصيلكرده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را مى‌بينيد. ما بايد در سياست تحديد نسل تجديدنظر كنيم.
سياست تحديد نسل در يك برهه‌اى از زمان درست بود؛ اهدافى هم برايش معين كردند. آنطورى كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمىِ اين قسمت تحقيق و بررسى كردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدى كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال 71 به اين طرف، بايد سياست را تغيير ميداديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم.
كشور بايد نگذارد كه غلبه‌ى نسل جوان و نماى زيباى جوانى در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم؛ آنطورى كه كارشناسها بررسى علمى و دقيق كردند.
اينها خطابيات نيست؛ اينها كارهاى علمى و دقيقِ كارشناسى‌شده است. اگر چنانچه با همين وضع پيش برويم، تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد - كه امروز قاعده‌ى جمعيتى ما جوان است - و بتدريج دچار پيرى خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون پيرى جمعيت با كاهش زاد و ولد همراه است. يك زمانى را مشخص كردند و به من نشان دادند، كه در آن زمان، ما از جمعيت فعلى‌مان كمتر جمعيت خواهيم داشت.
اينها چيزهاى خطرناكى است؛ اينها را بايستى مسئولين كشور بجد نگاه كنند و دنبال كنند. در اين سياست تحديد نسل حتماً بايستى تجديدنظر شود و كار درستى بايد انجام بگيرد. اين مسئله‌ى افزايش نسل و اينها جزو مباحث مهمى است كه واقعاً همه‌ى مسئولين كشور - نه فقط مسئولين ادارى - روحانيون، كسانى كه منبرهاى تبليغى دارند، بايد در جامعه درباره‌ى آن فرهنگ‌سازى كنند؛ از اين حالتى كه امروز وجود دارد - يك بچه، دو بچه - بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند - و درست هم هست - ما بايد به آن رقمها برسيم."
اما آمارها چه مي‌گويد؟
با نگاهی به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت ایران، روشن مي شود که آهنگ شدید رشد جمعیت کشور طي سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی (1357) آغاز و در سال‌های اخیر تا حدود زیادی کاهش یافته است.
براساس نتایج سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران، جمعیت ایران برابر 70.5میلیون نفر بوده که 35.9میلیون نفر آن را مردان و 34.6میلیون نفر آن را زنان تشکیل می‌دهند که در مقایسه با جمعیت 60 میلیون نفری سال 1375 مبین نرخ خالص افزایشی در حدود 14.8درصد یا 10.4میلیون نفر در این فاصله زمانی است.
درصد رشد سالانه‌ی جمعیت کشور طی سال‌های 1385-1375 در کل کشور و به‌تفکیک نقاط شهری و روستایی به‌ترتیب برابر 1.61، 2.74و 0.4- درصد بوده که مقایسه‌ی آن با رشدهای متناظر 3.9، 5.5و 2.3درصد در دهه‌ی 1365– 1355 و 1.96، 3.2و 0.3درصد در دهه‌ی 75 – 1365 حاکی از تحولی اساسی و افت اساسی میزان‌های رشد جمعیت است.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1390، جمعیت کشور برابر با 75.1میلیون نفر بوده که 37.9میلیون نفر آن را مردان و 37.2میلیون نفر آن را زنان تشکیل می‌دهند و متوسط رشد سالانه جمعیت نیز با ادامه همان روند کاهشی به 1.3درصد رسیده است. از سوی دیگر، با توجه به الگوهای جمعیتی کشور ایران از نظر سیر کاهنده میزان موالید در مقایسه با اکثر کشورهایی که این مسیر را طی كرده اند، در مدت بسیار کوتاهی (حدود 20سال) توانسته تعداد کل فرزندان یا باروری کل را در کشور از حدود 6.5فرزند به 1.6فرزند برساند و در حال حاضر در مرحله فرصت یا پنجره جمعیتی (دوران طلایی جمعیت) قرار دارد، یعنی حداکثر سهم جمعیتی فعال را به خود اختصاص داده است.
برای تبیین علمی منویات و دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه تغییر ساختار جمعیت، بایستی به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت کشور، چالش‌ها و پیامدهای گذار ساختار سنی جمعیت در کشور توجه كرد. همان‌گونه که می‌دانیم، اولین و مهم‌ترین وظیفه هر مسئول ارشد جامعه صیانت و اعتلای جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقای نسل است. شواهد و قرائن جمعیت‌شناختی حاکی از افت شدید باروری طي دو دهه اخیر است که موجي از نگرانی را به دنبال دارد. با مراجعه به ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 1385 این رقم برای کل کشور 1.8فرزند است؛ یعنی 18 فرزند با 20 نفر والدین جایگزین می‌شود که 2 نفر کمتر از حد جانشینی است.
این رقم در حال حاضر (1390) به حدود 1.6فرزند برای هر مادر رسیده است. بر اساس مطالعه سازمان ملل در حال حاضر بیش از 20درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته بالاتر از 60 سال سن دارند و این نسبت تا سال 2050م، به 32.4درصد کل جمعیت کشورهای توسعه یافته خواهد رسید.
براساس این پیش‌بینی تا سال 2025م، نزدیک 11 درصد از کل جمعیت ایران در سنین بالای 60 سال قرار خواهد گرفت و این نسبت تا سال 2050م، به نزدیک 26 درصد خواهد رسید یعنی بیش از یک چهارم کل جمعیت ایران سالخورده خواهند بود.
این تحول بزرگ مستلزم توسعه قابل ملاحظه‌ی اقدام‌های حمایتی و تأمینی است.علاوه بر بعد جمعیت‌شناختی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی (به ویژه توطئه‌های استکباری نظیر تشدید نسل‌کشی و کاهش جمعیت جهان و کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه) نیز حائز اهمیت است که بر نگرانی معظم‌له صحه گذاشته است.
*مروري بر سير پیر شدن جامعه ایران
با توجه به تحولات جمعیتی کشور، نقطه عطف تاریخی تغییر ساختار سنی جمعیت را بایستی در سرشماری سال 1375 جست‌وجو کرد. تا سال 1365 ساختار جمعیت رو به جوانی بوده و بیش از 40درصد از کل جمعیت را جمعیت زیر 15 سال تشکیل می‌دادند، اما در سال 1375 این درصد به 39.5درصد و به دنبال آن در سال 1385 به 25.8دصد رسیده است. به عبارت دیگر، در نیم قرن گذشته مسئله جوانی جمعیت در ایران محوریت داشته و در نیم قرن آینده به تدریج مسئله‌ی سالخوردگی جمعیت و تمرکز نسبی بر سنین میانسالی نمود و محوریت خواهد داشت.
براساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، جمعیت سالمندان (65 سال به بالای) کشور در فاصله سال‌های 1385- 1335 بیش از 4.5برابر شده است، این رقم در مقایسه با نسبت افزایش کل جمعیت در دوره‌ی مشابه (جمعیت کشور طی این سال‌ها 3 برابر شده) رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت افراد سالمند در بین سال‌های 85-1375 حدود 3.5درصد بوده، در حالی که این نسبت برای جمعیت کل کشور حدود 1.61درصد بوده است، به‌عبارتی طی این سال‌ها متوسط رشد سالانه‌ی افراد سالمند بیش از 2 برابر رشد جمعیت کل کشور بوده است.
هشدارها و زنگ خطرها از سال 1371 توسط صاحبنظران جمعیتی در خصوص بازنگری سیاست‌های جمعیتی زده شده بود ولی انحراف از قانون برنامه اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نبود شورای عالی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جمعیت و نبود نهاد تخصصی برای راهبری مدیریت جمعیت برای رصد مداوم تحولات جمعیت در کشور، این هشدارها را مسکوت باقی گذاشته بود.
در قانون برنامه اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده است: «بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 6.4مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود.
از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 2.3درصد در سال 1390 مهم‌ترین هدف‌های دراز مدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف‌ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 2.9درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه‌ی توسعه‌ی بعدی از راه اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده‌ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است.
نتایج سرشماری سال 1385 کشور نشان می‌دهد که روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه که در قانون برنامه‌ی اول توسعه آمده، دارای انحراف چشم‌گیر بوده است. همچنان که بیان شد بر اساس سرشماری سال 1385 رشد جمعیتی کشور 1.62و میزان باروری کل کشور 1.8 و بر اساس سرشماری 1390، باروری کل 1.6فرزند اعلام شده است. این انحراف‌ها از قانون برنامه توسعه، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های جمعیتی را بیشتر می‌کند.
* واكنش پارلمان به طرح كنترل جمعيت
بر اساس حساسيت‌هاي ايجاد شده از سوي مقام معظم رهبري در مورد فاجعه تداوم طرح كنترل جمعيت در كشور، نمايندگان مجلس هم واكنش‌هاي متعددي داشتند .
لزوم جايگزيني سياست "تنظيم جمعيت" با "كنترل جمعيت"
مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس با اشاره به طرح مباحثي پيرامون اصلاح قانون كنترل جمعيت به باشگاه خبرنگاران گفت: كنترل جمعيت به معناي ايجاد تعادل در رشد و توليد جمعيت كشور بوده و سياستي كه در عرض چند سال گذشته با عنوان "كنترل رشدجمعيت" اعمال مي‌شد، غير كارشناسي بوده است.
وي در ادامه تصريح كرد: طبق آمار منتشره نرخ رشد جمعيتي كشور كاهش يافته و اين مسئله در آينده مشكل‌ساز خواهد شد لذا بايد با اصلاح قانون كنترل جمعيت چاره‌اي براي اين مشكل انديشيده شود.
وزير اسبق بهداشت همچنين اظهار داشت: بايد به جاي كنترل جمعيت، تنظيم جمعيت را در دستور كار قرار دهيم تا طي چند سال آينده مشكلي براي رفع نيازهاي جامعه در زمينه‌هاي مختلف نداشته باشيم.
عضو كميسيون بهداشت مجلس خاطر نشان كرد: بايد موضوع بررسي كنترل و تنظيم جمعيت با حضور صاحبنظران و مسئولان مربوطه هر چه سريعتر به نتيجه نهايي برسد.
طرح رايگان پيشگيري از بارداري همچنان در حال اجراست
همچنين فتاحي ديگر عضو كميسيون بهداشت مجلس در واكنش به طرح كنترل جمعيت اظهار داشت: طرح رايگان پيشگيري از بارداري (وازکتومي- توبکتومي) که طبق وعده مسولان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بايد متوقف مي‌شد، همچنان در حال اجراست.
وي با اشاره به ضرورت اجراي سياست تنظيم جمعيت به جاي کنترل جمعيت به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب، ايران ظرفيت زندگي 150 تا 200 ميليون نفر جمعيت را دارد و از آنجايي که نرخ رشد جمعيت کشور سير نزولي یافته بايد سياست کنترل جمعيت جاي خود را به تنظيم جمعيت بدهد.
وي در ادامه تصريح کرد: نبايد مسائل جمعيتي کشور شکل سياسي گرفته و اعداد و ارقام سياسي تعيين کننده تصميم‌ها باشد بلکه بايد با استناد به آمار واقعي در اين زمينه برنامه‌ريزي شود.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين به وعده مسئولان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر متوقف کردن طرح رايگان پيشگيري از بارداري در زنان و مردان (وازکتومي- توبکتومي)اشازه کرد و گفت: تاکنون چنين ابلاغيه‌اي مبني بر توقف طرح رايگان پيشگيري از بارداري صادر نشده و اين طرح کماکان در حال اجراست.
وي تصريح کرد: بايد چنين طرح‌هايي که به طور مستقيم و غيرمستقيم در کاهش جمعيت نقش دارد، متوقف شده و در چارچوب سياست تنظيم جمعيت اجرا شود.
رئيس سازمان نظام پزشکي استان آذربايجان غربي همچنين از عزم سازمان متبوعش جهت اقدام در اين زمينه در سطح استان اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکي آذربايجان غربي برنامه‌هاي قابل قبولي در اين زمينه در دست اجرا دارد.
فتاحي در خاتمه از عزم جدي سازمان نظام پزشکي استان آذربايجان غربي مبني بر بهبود وضعيت پزشکي شهر‌هاي تکاب، چالدران و شاهين‌دژ خبر داد.
بازنگري در سياست کنترل جمعيت مستلزم تعيين شاخص رشد جمعيت مطلوب است
در ادامه اين گزارش عبدالرحمان رستميان نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي درباره لزوم بازنگري در سياست کنترل جمعيت کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: نرخ رشد جمعيت يک کشور به چگونگي هرم سني، وضعيت اقتصادي و رفاهي، امکانات آموزشي و بهداشتي و در مجموع به شرايط پس زمينه‌اي جمعيتي و اقتصادي هر کشور باز مي‌گردد لذا لازم است کارشناسان کشورمان يک شاخص رشد مطلوبي پيدا کنند که در اين شاخص رشد مطلوب رشد جمعيت هميشه مثبت باشد تا در نتيجه هرم سني مطلوب را پيدا کنيم و سپس اساس آن بتوانيم يک برنامه‌ريزي صحيحي براي جمعيت کشور حتي طي 70 سال آينده داشته باشيم.
وي در ادامه با بيان اينکه با تعيين شاخص رشد مطلوب ميشود سياست‌ها را به گونه‌اي تنظيم کرد که به اين شاخص رشد مطلوب برسيم، افزود: اگر شاخص رشد مطلوب تعيين شود سياست‌هايي که حامي اين شاخص رشد است را مي‌توان دنبال کرد، لذا بحث اين است که در تعيين نرخ رشد جمعيت بي‌برنامه نباشيم به صورت ناگهاني متوجه شويم رشد جمعيتمان منفي شده است و فرمايش مقام معظم رهبري نيز همين بود که بايد برنامه‌ها به اين سمت حرکت کند.
عضو کميسيون بهداشت و درمان در ادامه تصريح کرد: جمعيت مطلوب اين است که در همه هرم‌هاي سني يک جمعيت مناسب را داشته باشيم لذا به همين دليل است که مي‌گوييم شاخص رشد براي همه جمعيت کشور امکانات مناسب نيز براي رفاه آن تامين گردد.
نماينده مردم دامغان با اشاره به اينکه هرم جمعيتي کشورمان متغيير است که اين موضوع اصلا خوب نيست، گفت: اگر شاخص رشد مثبت و ثابتي داشته باشيم مي‌توانيم هميشه براي هرم‌هاي سني مختلف جمعيت کشور برنامه‌ريزي بهتري داشته باشيم.
وي در ادامه به نرخ رشد 3.2 درصدي جمعيت طي سال‌هاي گذشته اشاره و تصريح کرد: بيکاري جوانان در حال حاضر به خاطر اين بوده است که شاخص رشد جمعيت در آن زمان بدون توجه به بسترسازي‌هاي لازم شد که سياست کنترل جمعيت اتخاذ شد و در حال حاضر شاخص رشد کشور 1.29 درصدي است که هنوز منفي نشده است و تاکيد مقام معظم رهبري نيز بر اين بوده است که شاخص رشد جمعيت منفي نشود.
عضو کميسيون بهداشت و درمان در خاتمه خاطر نشان کرد: لازم است براي تحقق فرمايش مقام معظم رهبري کارشناسان کشور ابتدا شاخص رشد مطلوب جمعيت را تعيين و سپس سياست‌گذاري به سمت اين هدف رفتن را تنظيم کنيم.
لزوم رفع موانع قانوني افزايش جمعيت
يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: تصويب يكسري قوانين بازدارنده در مورد ازدياد فرزند در سال 68 باعث شد كه افزايش جمعيت تحت تاثير اين قوانين قرار بگيرد و افزايش جمعيت به كندي انجام شود.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با اشاره به انجام اصلاحات در لايحه تنظيم جمعيت و خانواده گفت: تصويب قوانين بازدارنده در زمينه ازدياد فرزند در سال 68 باعث شد كه افزايش جمعيت تحت تاثير اين قوانين قرار بگيرد و افزايش جمعيت به كندي انجام شود.
وي در ادامه تصريح كرد: قوانين در دست تصويب در خصوص لايحه تنظيم جمعيت به اين خاطر است كه موانع قانوني ايجاد شده توسط قوانين قبلي اصلاح شود و مشكلي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه سياست‌هاي تشويقي عاملي موثر در ازدياد نسل است، خاطرنشان كرد: كميسيون فرهنگي مجلس در نظر دارد براي كنترل جمعيت نشست‌هايي را با شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و كميسيون بهداشت برگزار و مسائل و مشكلات قانوني آن را شناسايي كند تا بتواند تصميمات لازم را اتخاذ كند.
افق رشد جمعيت متناسب با شرايط کشور طراحي شود
اما نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به لزوم بازنگري در سياست كنترل جمعيت گفت: مجلس با برگزاري نشست‌هاي مشترك با دولت افق رشد جمعيت متناسب با شرايط كشور را بررسي مي‌كند.
فرج الله عارفي نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري درباره لزوم بازنگري در سياست كنترل جمعيت اظهار داشت: آنچه كه رهبري نسبت به آن اظهار نگراني كرده اند واقعيتي است كه اگر مورد توجه قرار نگيرد ظرف دهه آينده دچار مشكل جمعيتي خواهيم شد.
وي در ادامه با گله مندي از مسئولين دولتي درخصوص تداوم سياست كنترل جمعيت اظهار داشت: در اوايل دهه هفتاد لازم بود براي ايجاد هماهنگي بين منابع و امكانات، رشد جمعيت كنترل شود اما با گذشت 20 سال از آن برهه زماني ، مسئولين بايد براي اين دهه هم تدابيري اتخاذ مي‌كردند تا رشد متوازن جمعيت شكل بگيرد.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي جمعيت جوان را براي يك كشور فرصت دانست و اظهار داشت: درصورت عدم برنامه ريزي، پيش بيني لازم و همچنين فراهم نكردن امكانات ممكن است كمبود جمعيت جوان براي كشور مشكلاتي ايجاد كند كه مسئولين بايد توجه جدي داشته باشند.
نماينده مردم جيرفت در خانه ملت با تأكيد براينكه با كاهش جمعيت و نيروي كار بر ميزان مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز اضافه خواهد شد تصريح كرد: بسياري از كشورهايي كه رشد متوازن جمعيت را مورد توجه قرار نداده و فقط به يك بعد يعني كنترل مواليد پرداخته اند با آسيبهاي جدي مواجه هستند، بنابراين ضروري است كه در كنار توسعه امكانات، رشد جمعيتي يا رشد مواليد را نيز در نظر داشته باشيم.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي به راهكارهاي حل اين معضل اشاره كرد و اظهار داشت: با برگزاري نشست مشترك بين مسئولين مركز آمار ايران، متخصصان جمعيت شناسي و كارشناسان، متخصصان و برنامه ريزان امور اقتصادي با مجلس و دولت بايد افقي طراحي شود تا براساس آن رشد جمعيت متناسب با شرايط كشور پيش بيني شود.
عارفي با بيان اينكه منابع ثروت در ايران فراوان است و مشكلات ما به بخش‌هاي ديگري اختصاص دارد تصريح كرد: اگر براي رشد جمعيت به صورت متوازن بين جمعيت، امكانات، منابع و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در بخش توليد برنامه ريزي شود قطعا جمعيت جوان خواهد توانست قدرت فوق العاده اي بيافريند و نسل آينده ما را تأمين و تضمين كند.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي با تأكيد برآمادگي بهارستان براي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري گفت: بازنگري در سياست كنترل جمعيت قطعا اولويت كاري كميسيون اجتماعي خواهد بود كه با حضور مسئولان اجرايي و ساير دستگاه هاي ذيربط در اين كميسيون به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد
بررسي ويژه لايحه جمعيت و تنظيم خانواده در کميسيون بهداشت و درمان مجلس
همچنين نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: لايحه جمعيت و تنظيم خانواده در كميسيون بهداشت و درمان مجلس با حضور كارشناسان و صاحبنظران بررسي ميشود.
حسن تأميني‌ليچائي نماينده مردم رشت و نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با ابراز مخالفت با طرح كنترل جمعيت اظهار داشت: درشرايطي كه نرخ رشد جمعيت كشور روبه كاهش است نيازي به اجراي برنامه كنترل جمعيت نيست.
وي با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني براينكه نيازي به كنترل جمعيت نيست، تصريح كرد: درصورتي كه كنترل جمعيت ادامه داشته باشد، درآينده اي نه چندان دور بافت جمعيتي كشور به هم خورده و جامعه طراوت خود را از دست خواهد داد.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به حذف بودجه سيستم كنترل جمعيت اشاره كرد و گفت: حذف بودجه سيستم كنترل جمعيت به معناي حذف كامل بودجه در اين حوزه نيست بلكه به اين معناست كه اين بودجه، صرف تنظيم جمعيت و هدايت خانواده شود نه اين كه صرفا براي برنامه‌هاي كنترل جمعيت هزينه شود.
نماينده مردم رشت در خانه ملت تأكيد كرد: حسب اهميت موضوع، لايحه جمعيت و تنظيم خانواده در كميسيون بهداشت و درمان مجلس درحال رسيدگي بوده و با حضور كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه، رهنمودهاي مقام معظم رهبري نيز در اصلاح و تدوين آن مدنظر قرار خواهد گرفت.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان كرد: بيشتر مسئولين حوزه بهداشت و درمان كشور اعم از وزرا، نمايندگان و...همواره با سياست كنترل جمعيت مخالف بوده و به نوعي در صدد ايجاد راهكاري مناسب براي تغيير اين سياست بوده اند.
"انتهاي پيام"/پ3
