به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، مهدي غضنفري با تاكيد بر اينكه تلاش‌هاي سال‌هاي اخير در راستاي بهبود تراز تجاري غيرنفتي بوده، به آمار منتشر شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص اشاره كرد و گفت: طي 4 ماهه نخست سال جاري، تراز تجاري غيرنفتي كشور بدون در نظر گرفتن ميعانات گازي، منفي 7.4 ميليارد دلار بود كه در مقايسه با چهار ماه نخست سال ۸۹ كه منفي 11 ميليارد دلار بود بيش از 30 درصد و همچنين نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه منفي 8.3 ميليارد دلار بود بالغ بر 10 درصد كاهش كسري داشته‌ايم كه در واقع نشاندهنده روند بهبود تراز تجاري غيرنفتي كشور است.

وزير صنعت،معدن وتجارت با تاكيد بر اين‌كه يكي از برنامه‌هاي راهبردي اين وزارتخانه بسترسازي براي افزايش صادرات غيرنفتي است، افزود: با اين كار به دو هدف دست خواهيم يافت؛ يكي آن‌كه تراز تجاري غيرنفتي كشور يعني تفاضل صادرات غيرنفتي و واردات به مرور زمان به سمت عدد صفر حركت مي‌كند و ديگر آنكه زمينه حذف اتكا به درآمدهاي نفتي از اقتصاد كشور فراهم مي‌شود و به اين ترتيب فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي نفتي از بين مي‌رود.

وي با اشاره به اين‌كه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هايي كه در مباحث مربوط به تجارت كشور مورد توجه قرار گرفته و بررسي مي‌شود نسبت واردات به صادرات است، تصريح كرد:‌ در ابتداي انقلاب نسبت واردات به صادرات ۱۹ به يك بود يعني 19 برابر صادرات، واردات صورت مي‌گرفت كه اين رقم در سال ۸۳، به حدود پنج برابر رسيد.

غضنفري با تاكيد بر عزم وزارت صنعت براي برابر شدن اين رقم و بهبود آن، گفت: در چهار ماه نخست سال‌جاري با احتساب ميعانات گازي ۱۲ ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم و در مقابل حدود 17.2 ميليارد دلار نيز واردات صورت گرفته است. از همين رو نسبت واردات به صادرات به كمتر از 1.5 برابر كاهش يافته است.

وي ادامه داد: بر اساس آمار گمرك، مي‌توان نتيجه گرفت كه طي 4 ماهه اول سال با احتساب ميعانات گازي حدود ۷۰ درصد و بدون احتساب آن نزديك به 60 درصد از ارز مورد نياز براي واردات از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي تامين شده است و اين يعني كاهش اتكاء واردات به منابع مالي حاصل از فروش نفت خام.

وي با تاكيد بر اين‌كه در اقتصاد مقاومتي بايد اتكا به «يك محصول» و به نوعي اقتصاد تك‌محصولي را از بين ببريم، گفت: دولت مجلس بايد با در نظر گرفتن برخي مشوق‌هاي صادراتي زمينه افزايش سرمايه‌گذاري در توليدات صادرات گرا را فراهم كنند. يقينا اين تمهيدات اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي را كاهش مي‌دهد و منجر به بهبود تراز تجاري خواهد شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌كه ايران قابليت‌هاي بزرگ معدني، كشاورزي، توانمندي‌هاي صنعتي و دانش صدور خدمات فني مهندسي دارد، خاطرنشان كرد: يكي از مكانيزم‌هاي تاثيرگذار در اقتصاد هر كشور استفاده از ابزار و راهكارهاي متنوع است.

غضنفري افزود: از اين رو چند سالي است برنامه‌ريزي گسترده‌اي بر اساس قابليت‌هاي كشور براي افزايش صادرات غيرنفتي صورت گرفته است تا سبد اقتصادي كشور متنوع شود./س