مجلس موسسان تونس امروزاعلام کرد: قانون اساسی جدید این کشور تا پیش از آوریل ۲۰۱۳ به تصویب نخواهد رسید. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود این قانون اساسی تا اکتبر سال میلادی کنونی تصویب خواهد شد.

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری فرانسه،حبیب خضر نماینده و گزارشگر مجلس موسسان تونس گفت: قانون اساسی جدید این کشور اواخر آوریل آینده به رای گذاشته خواهد شد.
دولت تونس پیشتر اعلام کرده بود قانون اساسی این کشور تا ۲۳ اکتبر ۲۰۱۲ تصویب خواهد شد و انتخابات سراسری تونس نیز در ماه مارس ۲۰۱۳ برگزار می‌شود.
 بنابه گفته حبیب خضر ،‌مجلس موسسان در نشست سه سپتامبر خود به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در پی برگزاری انتخابات ۲۳اکتبر ۲۰۱۱ و تشکیل مجلس موسسان، احزاب اصلی تونس یک سال برای تدوین قانون اساسی این کشور وقت در نظر گرفته بودند.


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار