به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، 16 اردیبهشت ماه سال 1383 بود که وکلای ملت، قانون جامع حمایت از حقوق‌معلولان را در ۱۶ ماده و با هدف احقاق‌حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصت‌ها به تصویب رساندند.

بر اساس این قانون؛ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدند تا در طراحی، تولید، احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌برداری از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، اما با گذشت 8 سال از تصویب این قانون، این قشر همچنان در آرزوی اجرای كامل اين قانون هستند.

بهارستاني‌ها در آن زمان به این فکر بودند که اجرای چنين قانون می‌تواند تا حدودی از حجم مشکلات معلولان بکاهد اما نمی‌دانستند که بعد از 8 سال، این شهروندان همچنان سهمی از امکانات رفاهی، تفریحی، مناسب‌سازی شهری، حمل‌ونقل عمومی و ... نداشته باشند و قانون جامع حمايت از حقوق معلولان فقط در کاغذ باقی‌بماند.

*قانون جامع حمايت از حقوق معلولان چه می‌گوید؟

در قانون جامع حمایت از معلولان  دولت مکلف شده زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد، ضمن اینکه تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود و سازمان بهزیستی کشور وظیفه دارد در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد.

در بخش دیگری از مواد قانون جامع حمایت از معلولان آمده است:  این افراد می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند و افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار گیرند. ضمن اين كه یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان ومعلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.

در ادامه مواد قانون جامع حمایت از معلولان نیز بر حمایت دولت جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول و پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان تأکید شده است.

در موادی دیگر از قانون جامع حمایت از معلولان آمده است که مرکز آمار ایران موظف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی کند که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص شود.

بر اساس مواد دیگر این قانون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی های معلولین اختصاص دهد ضمن اینکه  سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام کند و دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کند.

در خصوص تأمین بودجه مورد نظر نیز در قانون جامع حمایت از معلولان ذکر شده است که  بودجه از محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌کنند و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه داده است و از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها در کشور و همچنین از محل صرفه جویی در هزینه‌های دستگاهها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکت‌ها و نهادها را هیأت وزیران مشخص شده است، تأمین شود.

تبصره 2 ماده 16 اين قانون نيز اجرای این قانون را موکول به تخصیص اعتبارات مربوطه كرده و گفته آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد اجرا نخواهد شد.

با نگاهی گذار به برخی از مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پی‌خواهیم برد که بخش گسترده‌ای از مواد از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مغفول مانده  که همین امر منجر به کاهش خدمت رسانی به معلولان شده است.

قانون جامع حمایت از  حقوق معلولان متوجه اشکالاتی از جمله تضعیف جایگاه سازمان بهزیستی در الزام دستگاه ها به اجرای قانون ونظارت برعملکرد آنها و همچنین تبصره 2 ماده 16 اين قانون است که راه فرار را برای دستگاه‌ها باز گذاشته و اجرای قانون را منوط به تخصیص بودجه دانسته خواهیم شد،که سرانجام پس از گذشت سالها از تصویب این قانون،مسئولان پی به مشکلات اين قانون بردند و خواستار بازنگری در آن شدند و به همین منظور اواخر سال گذشته مسئولان از بازنگری و اصلاح مفادی از قانون با تشکیل کارگروهی متشکل ازوزارتخانه‌های رفاه، بهداشت، فراکسیون حمایت از معلولان مجلس و تشکلهای غیردولتی خبر دادند.

طرح بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان روی میز دولت

براساس اين گزارش؛ همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور  در تیر ماه سال جاری در مراسم بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که با حضور نمایندگان مجلس و برخی از نمایندگان انجمن‌ها و NGOها برگزار شد با بيان اينكه  مجموعه بهزیستی،نوسازی را در مجموعه خود و در سطوح فعالیت‌های خود آغاز کرده است و به عبارتی در حوزه معلولان بحث یکپارچه‌سازی و مناسب‌سازی را  پیگیری مي‌كند گفت: اگر یکپارچه‌سازی و مناسب‌سازی در سطح جامعه اتفاق بیفتد، می‌توانیم معلولان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی مشاهده کنیم که این از اهداف سازمان بهزیستی است، از این‌رو برای اینکه شاهد حضور مؤثر معلولین در جامعه باشیم نیازمند قانونی همه‌نگر و جامع هستیم؛ لذا سازمان خواهان ارتقاء حقوق معلولان و سطح پوشش خدمات را در قالب یک قانون جامع اجرایی خواهد کرد.

وی همچنين عنوان كرد: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳ رونمایی شد و این یک قدم رو به جلو بود، اما در حال حاضر این قانون پاسخگوی اهداف بهزیستی و جامعه معلولان نیست و نواقصی در این قانون مشاهده می‌شود، از همان ابتدا تأکید ما بر داشتن یک قانون کامل و در عین حال قانونی با قابلیت اجرایی بود و تلاش کردیم تا اتفاقات خوبی در تبصره‌ها و مفاد این قانون صورت گیرد.

هاشمی با اشاره به قانون ۱۶ ماده‌ای جامع حمایت از حقوق معلولان نيز بیان کرد،خیلی از وظایفی را که بهزیستی در حال حاضر انجام می‌دهد براساس قانون فعلی به عهده سازمان نیست و باید سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها آن را انجام دهند، اما متأسفانه چون نظارتی بر اجرای قانون وجود ندارد دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

رئيس سازمان بهزيستي همچنين از پیشنهاد سازمان بهزیستی برای اصلاحیه این قانون خبر داد و گفت:، پیشنهادی تحت عنوان «پیشگیری از معلولیت‌ها»  به اين قانون اضافه کردیم که اگر این ماده به تصویب برسد گام مهمی را در جلوگیری و بروز معلولیت‌ها در جامعه برخواهیم داشت و  به زودی نیز این اصلاحیه به اتمام ‌می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در اواسط مرداد ماه این طرح از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و پس از بررسی‌های لازم در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وي تصريح كرد: در حال حاضر بیش از ۲۴ هزار مرکز در سازمان وجود دارد که تعداد زیادی از آنها در قالب NGO ها، خیریه‌ها اداره می‌شود.

هاشمی با اشاره به اجرای طرح آفتاب در سطح کشور یادآور شد، در این طرح مشکلات معلولان در بخش‌های مختلف همچون درمان، مسکن، اشتغال و … بررسی می‌شود؛ به طوری که هر هفته بیش از ۶۰۰ معلول با معاونین و مدیران بهزیستی مشکلات خود را در میان می‌گذارند.

وی در پایان یادآور شد: در ماده ۱۷ به بحث پیشگیری اشاره شده است که مبنی بر پدیده جلوگیری از بروز معلولیت‌هاست، سازمان بهزیستی کشور تأکید ویژه‌ای بر پیشگیری از معلولیت‌ها دارد و در همین راستا اولین بنیاد پیشگیری از معلولیت‌ها را در مشهد‌الرضا افتتاح کرد و به زودی در ۴ قطب کشور نیز این آزمایشگاه و مراکز ایجاد خواهد شد تا ارتقاء همه‌جانبه خدمات برای معلولان را با کمترین خلأ و مشکلات داشته باشیم.

اما فاطمه آلیا  رئیس فراکسیون حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران دوم در جمع مسئولان NGO ها آرزوی فراکسیون حمایت از حقوق معلولان را تحقق و ایجاد اتحادیه ملی معلولان در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: در گذشته قدم‌های مؤثری در راستای ارائه خدمات به معلولان برداشته شد، اما هنوز کارهای زیادی بر زمین مانده و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.

آلیا تصریح کرد:، با توجه به اینکه جامعه حساس و دغدغه‌مند شده است در حوزه حمایت از معلولان همین امر باعث خوشحالی و خرسندی است، در مجلس هفتم و درخصوص بودجه معلولان متأسفانه مشکلاتی بوجود می‌آمد، اما با گذشت زمان در مجلس هشتم با حمایت فراکسیون حقوق معلولان اعتبارات خوبی برای حمایت از معلولان تأمین شد.

این نماینده ادامه داد،بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس هشتم کلید خورد و امیدواریم اصلاحیه قانون به اتمام برسد و در قالب یک لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال شود. چنانچه این قانون به مجلس ارسال شود، می‌توان امیدوار به اجرای کامل قانون باشیم، چراکه در این راستا دولت اعتبارات لازم را پیش‌بینی خواهد کرد.

*تدوين دو نسخه‌ از لايحه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در بهزيستي و وزارت رفاه

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشوردر مرداد ماه سال جاری از تدوین دو نسخه از لايحه بازنگري در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در سازمان بهزيستي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد و اعلام کرد كه در اين ميان نسخه سازمان بهزيستي آماده شده است و در حال ارائه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

وي با بيان اين كه در نسخه تدوين شده از سوي سازمان بهزيستي، نظرات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز لحاظ شده است، اظهار داشت، پس از ارسال به وزارت كار و رفاه اجتماعي، لايحه بازنگري حمايت از حقوق معلولان به هيات دولت و سپس به مجلس ارسال مي‌شود.

*لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان شهریور ماه تقدیم مجلس می‌شود

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تصویب قانون جامع حمایت از معلولان در سال 83 گفت: هرچند این قانون 8 سال پیش به تصویب رسیده بود اما با توجه به نیازهای روز و اقتضائاتی که در حال حاضر وجود دارد ضرورت بازنگری طی دو، سه سال اخیر احساس گردید و اصلاحاتی در برخی از مواد آن در حال حاضر در دست بررسی و اعمال است.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس در ادامه افزود: به لحاظ ایراداتی که این قانون داشته، در یک سال اخیر یعنی از اواخر مجلس هشتم تا یکی، دو ماه اویل مجلس نهم فراکسیون حمایت از حقوق معلولان جلسات متعدد کارشناسی با سازمان بهزیستی کشور، NGO ها و سازمان های مردم نهاد فعال در امور معلولین برگزار کرده و به موازات آن نیز کارهای کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز انجام شده و نتایج آن یک سلسله پیشنهاداتی است که اکنون تنظیم و برای بازنگری و اصلاح قانون آماده شده است.

وی در ادامه به برخی ایرادات این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 16 ، اجرای این قانون موکول به تخصیص اعتبارات مربوطه می‌شد و همچنین عدم اجرای قانون 3 درصد استخدام معلولان و پابرجا بودن معضل اشتغال و مسكن آنان، این موضوعات نیاز به اصلاح و بازنگری داشته، لذا مقرر شد پیشنهادات مشترک مجلس، NGO ها و سازمان بهزیستی یکجا و به صورت یک لایحه از طرف دولت تقدیم مجلس شود و از ‌آنجایی که این قانون در قالب یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد، می‌توان به اجرای کامل آن امیدوار باشیم زیرا دولت نیز اعتبارات لازم را پیش‌بینی خواهد کرد.

این نماینده مجلس نهم بیان کرد: با توجه به  سپری شدن چند سال از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین با توجه به زمانی که این قانون به تصویب رسید و در آن زمان به شورای نگهبان رفت و البته شورا هم فرصت نکرد ایرادات این قانون را مشخص و اصلاح کند، در حال حاضر اجرای قانون با مشکلاتی روبرو است که نیاز به اصلاحیه و بازنگری دارد.

آلیا با تاکید بر بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان اضافه کرد: بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس هشتم کلید خورد و در نتیجه برگزاری این نشست های مشترک، مقرر شد تا آخر شهریور ماه سال جاری لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان به دلیل بار مالی و وظایف دولت در این ارتباط تقدیم به مجلس شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: از آنجایی که این بسته پیشنهادی و اصلاحیه های صورت گرفته باید در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شود اما دولت قول داده که این فرآیند را تا آخر شهریور طی و لایحه را تقدیم مجلس کند و ما نیز امیدواریم در مهر و آبان ماه سال جاری لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان را به تصویب برسانیم تا به فضل الهی دوازدهم آذر که روز جهانی معلولان است یک قانون جامع،مفید و به روزی برای توانمندسازی و پیشرفت بیشتر معلولان در عرصه‌های مختلف تحصیل، اشتغال، ازدواج و ... فراهم کنیم.

* تحقق قانون جامع حمايت از معلولان به كجا رسيد؟

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گرچه دارای نقاط ضعفی بود که  تحقق خواسته‌های معلولان را به تعویق انداخت اما زمانی به تصویب رسید كه در كشور ما هیچ قانونی مختص افراد معلول وجود نداشت و به همین جهت در زمان خود، حركتی مترقی محسوب می‌شد که هدف اصلی آن، برابر سازی فرصت‌ها برای معلولان در ابعاد مختلف، اعم از آموزش، توانبخشی، اشتغال، تأمین سلامت و مشاركت اجتماعی بود،اما  اميدواريم بازنگری قانون و تصويب آن در مجلس نيز نياز به چندين سال زمان نداشته باشد !

تنها در سایه اصلاح قوانین و نظارت عالی‌ترین سطوح اجرایی می‌توانیم جامعه‌ای خالی از تبعیض را برای اقشار آسیب پذیر ترسیم کنيم و آنگاه است که به چشم حقیقت درمی‌یابیم  معلولیت، ناتوانی و محرومیت نیست بلكه زمینه‌ساز پشتكار است و توانایی است  به شرط آنكه راه، هموار و عدالت، روشنگر راه  پيش ‌رو باشد.

"انتهاي پيام"/پ3