علي نجفي‌توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون جامع رسانه‌ها اظهار داشت: در قانون جديد بايد تغييراتي در هيات منصفه ايجاد شود و در قانون فعلي، اشكالي وجود دارد كه اگر هيات منصفه اظهارنظري كند، قاضي رسيدگي پرونده مي‌تواند نظر هيات منصفه را تعديل كند و برخلاف آن راي دهد، اين ايراد بايد در قانون جديد برطرف شود.

وي با تاكيد بر نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي تصريح كرد: بر اساس ماده 4 قانون مطبوعات رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در دادگاه كيفري استان‌ها به صورت علني انجام مي‌شود و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه صورت گيرد.

اين حقوقدان با بيان اينكه اصل 168 قانون اساسي تكليف رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را مشخص كرده است، افزود: هيات منصفه، بازوي نظارتي مردم در اجراي عدالت كيفري است و وجود آن در جلسه علني دادگاه موجب رعايت عدالت مي‌شود.

اين استاد دانشگاه با اشاره به قانون مطبوعات مصوب 1379 گفت: در قانون مطبوعات مصوب سال 79 و در ماده 7 قانون مطبوعات مشخص شده كه اگر افرادي نشريه‌اي را بدون پروانه چاپ و منتشر كنند مجرم هستند. همچنين انتشار نشريه بدون ذكر نام مدير مسوول و نيز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيات نظارت مغاير با اصول مندرج در قانون باشد، جرم است و در كنار اين موارد، جرايم ديگري تحت عنوان «جرايم مطبوعاتي» ذكر شده است.

وي با بر شمردن جرايم مطبوعاتي اظهار داشت: جرايمي مانند افشاي اسناد و اسرار محرمانه ارتش، تحريك به ارتكاب جرم بر ضد امنيت داخلي كشور يا ارتكاب جنايت، اهانت به دين مبين اسلام، اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع تقليد و هم چنين انتشار عكس‌ها و تصاوير خلاف عفت عمومي و همچنين انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري، انتشار هر نوع مطلب كه متضمن تهمت و افتراء و الفاظ ركيك و توهين باشد يا انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد يا هتك شرف و حيثيت شخصي افراد باشد مي‌تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود.

نجفي‌توانا اضافه كرد:‌ اگر اين اقدامات در قانون مجازات اسلامي، مجازات داشته باشد طبق اين قانون عمل مي‌شود، در غير اينصورت در ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هايي تعيين شده كه شامل جزاي نقدي از دو ميليون تا 50 ميليون ريال، تعطيلي نشريه حداكثر تا شش ماه، محروميت از مسووليت‌هاي مطبوعاتي حداكثر تا 5 سال است.

اين حقوقدان با بيان اينكه نقش هيات منصفه در كشورهاي داراي آن تعيين‌كننده است، تصريح كرد:‌ ماده 36 قانون مطبوعات نحوه انتصاب هيات منصفه را ذكر كرده است، طبق اين ماده، اعضاي هيات منصفه در جلسه‌اي از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كل دادگستري استان، شوراي‌شهر و سازمان تبليغات، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور در تهران و شهرستان‌ها انتخاب مي‌شوند.

"انتهاي پيام"/پ3