يك تحليلگر ارشد اقتصادي؛
آمريكا گرفتار "ركود بزرگ دوم" شده است
"مايك استاتيس" نويسنده و تحليلگر ارشد اقتصادي آمريكا معتقد است؛ با وجود ادعاهاي سران كاخ سفيد در مورد بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور، آمريكا در گرداب دومين "ركود بزرگ" فرو رفته است.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از "پرس تي وي"؛ اين تحليلگر ارشد حوزه مالي و اقتصادي، طي مقاله اي ادعاهاي مقامات واشنگتن در مورد بهبودي اوضاع اقتصادي آمريكا را رد كرده و با ارائه نشانه هايي، اثبات مي كند كه اين كشور دومين "ركود بزرگ" خود را تجربه مي كند.
مايك استاتيس، مي گويد؛ پس از اعلام پايان "ركود بزرگ" در ژوئن سال 2009، دولت واشنگتن، اقتصاددانان دولتي و وال استريت، همچنان اصرار دارند كه اقتصاد آمريكا در مسير بهبودي است و رسانه هاي تحت كنترل آمريكا هم حتي يكبار اين ادعاي احمقانه را زيرسوال نبرده اند.
بلكه به جاي آن، رسانه ها همچنان داده هاي اقتصادي فعلي را با داده هاي "ركود بزرگ" اول مقايسه مي كنند و اصرار دارند كه ايالات متحده در نتيجه اقدامات "پيروزمندانه" فدرال رزرو و باراك اوباما، از فرورفتن در يك ركود ديگر نجات يافته است، اما انگيزه اين كار، از شدت ركود فعلي كم نكرده است.
واشنگتن هميشه با هدف افزايش اطمينان مصرف كنندگان فضاي "خوشبيني" ايجاد مي كند.
مشكل اينجاست كه كساني كه با چنين فريبي اغوا و گمراه شده اند، بيشتر با نتايجي كاملا معكوس مواجه مي شوند؛ زيرا آنها براي (پذيرش) واقعيت هاي اقتصادي كه با آن روبرو مي شوند، به حد كافي آماده نشده اند.
اگرچه آنها (مردم) با احتياط كامل از نامگذاري دوره فعلي به عنوان "ركود بزرگ دوم" پرهيز مي كنند، خبرنگاران هنوز هم وقتي در مورد شدت داده ها صحبت مي كنند، آنها را با "ركود بزرگ" مقايسه مي كنند.
در حقيقت تمام داده هاي اقتصادي نسبت به "ركود بزرگ" يا زمان شروع گردآوري داده ها، بدتر شده است.
استاتيس مي گويد؛ براي كساني كه واقعيت دولتي را پذيرفته اند، به برخي از حقايق اشاره مي كنم كه نشان خواهد داد، ايالات متحده در يك "ركود" قرار دارد.
افت بخش املاك در ايالات متحده در حال حاضر بدتر از چيزي است كه در دوران ركود بزرگ اول، ديده شد.
به طور مثال، قيمت املاك مسكوني متوسط در حال حاضر 34 درصد نسبت به دوران اوج آن (در اواسط سال 2006) كاهش يافته است، در حاليكه قيمت املاك مسكوني در دوران ركود بزرگ سال 1930، 31 درصد نسبت به دوره اوج آن كاهش يافته بود.
تعداد خانه هاي مصادره اي و درصد مصادره ها نسبت به مالكان خانه ها نيز در حد بسيار بالا و ركورد گونه اي است.
ميليون ها آمريكايي منتظر تقويت قيمت مسكن هستند تا خانه هاي خود را وارد بازار كنند، قطعا افزايش مصادره خانه ها سالها ادامه خواهد داشت.
بيش از دو ميليون خانه مصادره اي در بازار مسكن وجود دارد و 4 ميليون واحد مسكوني ديگر نيز در فهرست قرار دارند و اين مسئله يعني اينكه، فهرست خانه هاي موجود حتي به هنگام آغاز سير صعودي قيمت مسكن، سالها بالا خواهد بود.
ساخت و ساز مسكن در كمترين حد ممكن قرار دارد. در سه سال گذشته، هيچ بهبودي در بخش ساخت مسكن وجود نداشته است.
فروش خانه هاي نو در آمريكا، به كمترين حد خود در تاريخ اين كشور رسيده است (302 هزار واحد در سال 2011). اين اعداد و ارقام حتي كمتر از پايين ترين ارقام اوايل دهه 60 ميلادي است، با اين تفاوت كه آن زمان جمعيت آمريكا 190 ميليون نفر بود، اما اكنون 330 ميليون نفر است.
چندين موسسه و نهاد مالي معتبر كه توانسته بودند از "اولين ركود بزرگ آمريكا" جان سالم به در ببرند، شكست خورده اند.
برخي از اين نهادها و موسسات عبارتند از: برادران لمن، مريل لينچ، بير استيرنس و شركت اي آي جي (AIG)، موسسات پولي ديگري هم مانند سيتي گروپ، بانك آمريكا و صدها بانك ديگر با وجود دريافت كمك هاي دولتي هنگفت، دچار مشكل هستند.
موسسه معتبر "فاني مائه"، بزرگترين بانك ارائه وام و تسهيلات مسكن در سال 1938 تاسيس شد، اما پس از 70 سال فعاليت موفقيت آميز، اكنون اوضاع نابساماني دارد.
واشنگتن ماليات دهندگان را مجبور كرده، صدها ميليارد دلار براي كمك به اين بانك بپردازند، اما وخامت اوضاع همچنان پابرجاست.
واشنگتن 4 سال است كه تلاش دارد راهي را براي حل بحران بانك فاني مائه پيدا كند، اما هنوز هيچ راه حلي پيدا نشده است.
در سال 2009، درآمدهاي مالياتي آمريكا 11.8 درصد كاهش داشت كه بيشترين كاهش چنين درآمدهايي تاكنون است.
ايالات مختلف آمريكا پس از آنكه بودجه هاي تعيين شده توسط باراك اوباما در سال 2009 تحت عنوان بسته مشوق اقتصادي را تمام و كمال مصرف كردند، دوباره دچار مشكل شده اند.
تداوم ضعف بازار املاك به تنهايي بار سنگيني بر دوش دولت مركزي و ايالات آمريكا خواهد گذاشت.
در سال 2009، فعاليت بخش صنعتي آمريكا بيشترين كاهش را از زمان آغاز ثبت داده ها (سال 1946) داشت. اشتغال در بخش صنعت به كمترين حد خود از سال 1946 رسيد.
بعد از جنگ جهاني دوم، فعاليت بخش صنعت به شدت كاهش يافت.
امروزه، توليد در بخش صنايع دفاعي رونق دارد، زيرا آمريكا هنوز هم به طولاني ترين و پرهزينه ترين جنگ خود ادامه مي دهد، اما اين هم به رونق كل اشتغال در بخش صنعت، كمكي نكرده است.
در سال 2008، اطمينان مصرف كنندگان به كمترين حد خود در 40 سال گذشته رسيد.
در سال 2008، شاخص موسسه اس اند پي S&P با 45.5 درصد كاهش، بيشترين كاهش تاريخ آمريكا را تجربه كرد، در حاليكه اين كاهش در سال 1931 ميلادي 41.9 درصد و در سال 1937 ميلادي 36.8 درصد بود. اين خسارت 8 تريليون دلاري احتمال بازنشستگي ميليون ها آمريكايي را از بين برد، ضمن آنكه ميليون ها آمريكايي ديگر هنوز هم از ضرر و زيان 7 تريليون دلاري 9 سال قبل تر از آن، در رنج هستند.
حتي قبل از بحران مالي سال 2008، از بودجه برنامه هاي بيمه خصوصي و دولتي آمريكا، چندين تريليون دلار كاسته شده بود، امروز اوضاع بسيار بدتر شده است.
در سال 2008، شاخص بازار بورس هاي مهم در انگليس، آلمان، فرانسه، چين، هند، برزيل، كانادا، استراليا و مكزيك بيش از 50 درصد كاهش يافت.
اقتصاد جهان در سال 2009، براي اولين بار پس از ركود بزرگ كاهش يافت. سود شركت هاي آمريكايي به كمترين حد خود از سال 1954 رسيد.
چندين سال است كه ايالات متحده به دليل رژيم فاشيستي آن كه اغلب از آن تحت عنوان "سيستم دو حزبي دولت دمكراتيك" نام برده مي شود، دچار سقوط شده است.
اما آمريكائيان بجاي در هم شكستن اين ديكتاتوري، هرسال بدون توجه به اينكه در گذشته چه اتفاقي افتاده، با اين تفكر كه اوضاع تغيير خواهد كرد، براي راي دادن صف مي كشند.
مايك استاتيس، مي گويد؛ پس از اعلام پايان "ركود بزرگ" در ژوئن سال 2009، دولت واشنگتن، اقتصاددانان دولتي و وال استريت، همچنان اصرار دارند كه اقتصاد آمريكا در مسير بهبودي است و رسانه هاي تحت كنترل آمريكا هم حتي يكبار اين ادعاي احمقانه را زيرسوال نبرده اند.
بلكه به جاي آن، رسانه ها همچنان داده هاي اقتصادي فعلي را با داده هاي "ركود بزرگ" اول مقايسه مي كنند و اصرار دارند كه ايالات متحده در نتيجه اقدامات "پيروزمندانه" فدرال رزرو و باراك اوباما، از فرورفتن در يك ركود ديگر نجات يافته است، اما انگيزه اين كار، از شدت ركود فعلي كم نكرده است.
واشنگتن هميشه با هدف افزايش اطمينان مصرف كنندگان فضاي "خوشبيني" ايجاد مي كند.
مشكل اينجاست كه كساني كه با چنين فريبي اغوا و گمراه شده اند، بيشتر با نتايجي كاملا معكوس مواجه مي شوند؛ زيرا آنها براي (پذيرش) واقعيت هاي اقتصادي كه با آن روبرو مي شوند، به حد كافي آماده نشده اند.
اگرچه آنها (مردم) با احتياط كامل از نامگذاري دوره فعلي به عنوان "ركود بزرگ دوم" پرهيز مي كنند، خبرنگاران هنوز هم وقتي در مورد شدت داده ها صحبت مي كنند، آنها را با "ركود بزرگ" مقايسه مي كنند.
در حقيقت تمام داده هاي اقتصادي نسبت به "ركود بزرگ" يا زمان شروع گردآوري داده ها، بدتر شده است.
استاتيس مي گويد؛ براي كساني كه واقعيت دولتي را پذيرفته اند، به برخي از حقايق اشاره مي كنم كه نشان خواهد داد، ايالات متحده در يك "ركود" قرار دارد.
افت بخش املاك در ايالات متحده در حال حاضر بدتر از چيزي است كه در دوران ركود بزرگ اول، ديده شد.
به طور مثال، قيمت املاك مسكوني متوسط در حال حاضر 34 درصد نسبت به دوران اوج آن (در اواسط سال 2006) كاهش يافته است، در حاليكه قيمت املاك مسكوني در دوران ركود بزرگ سال 1930، 31 درصد نسبت به دوره اوج آن كاهش يافته بود.
تعداد خانه هاي مصادره اي و درصد مصادره ها نسبت به مالكان خانه ها نيز در حد بسيار بالا و ركورد گونه اي است.
ميليون ها آمريكايي منتظر تقويت قيمت مسكن هستند تا خانه هاي خود را وارد بازار كنند، قطعا افزايش مصادره خانه ها سالها ادامه خواهد داشت.
بيش از دو ميليون خانه مصادره اي در بازار مسكن وجود دارد و 4 ميليون واحد مسكوني ديگر نيز در فهرست قرار دارند و اين مسئله يعني اينكه، فهرست خانه هاي موجود حتي به هنگام آغاز سير صعودي قيمت مسكن، سالها بالا خواهد بود.
ساخت و ساز مسكن در كمترين حد ممكن قرار دارد. در سه سال گذشته، هيچ بهبودي در بخش ساخت مسكن وجود نداشته است.
فروش خانه هاي نو در آمريكا، به كمترين حد خود در تاريخ اين كشور رسيده است (302 هزار واحد در سال 2011). اين اعداد و ارقام حتي كمتر از پايين ترين ارقام اوايل دهه 60 ميلادي است، با اين تفاوت كه آن زمان جمعيت آمريكا 190 ميليون نفر بود، اما اكنون 330 ميليون نفر است.
چندين موسسه و نهاد مالي معتبر كه توانسته بودند از "اولين ركود بزرگ آمريكا" جان سالم به در ببرند، شكست خورده اند.
برخي از اين نهادها و موسسات عبارتند از: برادران لمن، مريل لينچ، بير استيرنس و شركت اي آي جي (AIG)، موسسات پولي ديگري هم مانند سيتي گروپ، بانك آمريكا و صدها بانك ديگر با وجود دريافت كمك هاي دولتي هنگفت، دچار مشكل هستند.
موسسه معتبر "فاني مائه"، بزرگترين بانك ارائه وام و تسهيلات مسكن در سال 1938 تاسيس شد، اما پس از 70 سال فعاليت موفقيت آميز، اكنون اوضاع نابساماني دارد.
واشنگتن ماليات دهندگان را مجبور كرده، صدها ميليارد دلار براي كمك به اين بانك بپردازند، اما وخامت اوضاع همچنان پابرجاست.
واشنگتن 4 سال است كه تلاش دارد راهي را براي حل بحران بانك فاني مائه پيدا كند، اما هنوز هيچ راه حلي پيدا نشده است.
در سال 2009، درآمدهاي مالياتي آمريكا 11.8 درصد كاهش داشت كه بيشترين كاهش چنين درآمدهايي تاكنون است.
ايالات مختلف آمريكا پس از آنكه بودجه هاي تعيين شده توسط باراك اوباما در سال 2009 تحت عنوان بسته مشوق اقتصادي را تمام و كمال مصرف كردند، دوباره دچار مشكل شده اند.
تداوم ضعف بازار املاك به تنهايي بار سنگيني بر دوش دولت مركزي و ايالات آمريكا خواهد گذاشت.
در سال 2009، فعاليت بخش صنعتي آمريكا بيشترين كاهش را از زمان آغاز ثبت داده ها (سال 1946) داشت. اشتغال در بخش صنعت به كمترين حد خود از سال 1946 رسيد.
بعد از جنگ جهاني دوم، فعاليت بخش صنعت به شدت كاهش يافت.
امروزه، توليد در بخش صنايع دفاعي رونق دارد، زيرا آمريكا هنوز هم به طولاني ترين و پرهزينه ترين جنگ خود ادامه مي دهد، اما اين هم به رونق كل اشتغال در بخش صنعت، كمكي نكرده است.
در سال 2008، اطمينان مصرف كنندگان به كمترين حد خود در 40 سال گذشته رسيد.
در سال 2008، شاخص موسسه اس اند پي S&P با 45.5 درصد كاهش، بيشترين كاهش تاريخ آمريكا را تجربه كرد، در حاليكه اين كاهش در سال 1931 ميلادي 41.9 درصد و در سال 1937 ميلادي 36.8 درصد بود. اين خسارت 8 تريليون دلاري احتمال بازنشستگي ميليون ها آمريكايي را از بين برد، ضمن آنكه ميليون ها آمريكايي ديگر هنوز هم از ضرر و زيان 7 تريليون دلاري 9 سال قبل تر از آن، در رنج هستند.
حتي قبل از بحران مالي سال 2008، از بودجه برنامه هاي بيمه خصوصي و دولتي آمريكا، چندين تريليون دلار كاسته شده بود، امروز اوضاع بسيار بدتر شده است.
در سال 2008، شاخص بازار بورس هاي مهم در انگليس، آلمان، فرانسه، چين، هند، برزيل، كانادا، استراليا و مكزيك بيش از 50 درصد كاهش يافت.
اقتصاد جهان در سال 2009، براي اولين بار پس از ركود بزرگ كاهش يافت. سود شركت هاي آمريكايي به كمترين حد خود از سال 1954 رسيد.
چندين سال است كه ايالات متحده به دليل رژيم فاشيستي آن كه اغلب از آن تحت عنوان "سيستم دو حزبي دولت دمكراتيك" نام برده مي شود، دچار سقوط شده است.
اما آمريكائيان بجاي در هم شكستن اين ديكتاتوري، هرسال بدون توجه به اينكه در گذشته چه اتفاقي افتاده، با اين تفكر كه اوضاع تغيير خواهد كرد، براي راي دادن صف مي كشند.
