حسين وكيلي كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص ضرورت مديريت منابع ارزي اظهار داشت: در شرايط كنوني و اطلاعات به دست آمده از سوي بانك مركزي ضرورتي كه براي مديريت منابع ارزي و در نتيجه تنظيم اوضاع اقتصادي كشور وجود دارد، دولت را موظف به اعمال سياست گذاري درست براي جلوگيري از خروج ارز از كشور كرده است.
وي در ادامه افزود: جلوگيري از تخصيص ارز دولتي جهت مسافرت هاي توريستي و واردات كالاهاي لوكس و غيرضروري كه بيشتر جنبه تزئين دارند سياست درستي بود كه از سوي دولت مطرح شد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت موظف به تامين ارز و تسهيل شرايط واردات براي كالاها و خدماتي است كه جزو ضرورت ها و نيازهاي صنعت است.
وي اضافه كرد:‌ بانك مركزي از مدت ها پيش بايد زمينه را براي افزايش نرخ ارز مرجع فراهم مي كرد تا ارز دولتي به ميزان كافي براي واردات كالاهاي اساسي تامين شود./س