خليل حيدري كارشناس بازرگاني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب بالا گفت :  ورود و خروج آزادانه به يك فعاليت اقتصادي شروط اوليه بازار رقابت كامل است كه در واقع بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي بهترين نوع بازار با بهينه‌ترين حالت رفاه براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان است. 

وي ادامه داد: قانون مصوب 1350 در بند 3، ماده 11 و همچنين بند 3 ماده 14 قانون مصوب 1359 و بند 2 همان ماده در اصلاحيه قانون 1368 ( اصلاح قانون نظام صنفي مصوب سال 1359) در بخش وظايف فرد صنفي مؤيد آن است كه هر فرد صنفي كه فروشنده، سازنده و يا توليدكننده كالا يا عرضه‌كننده كالا و خدمات باشد، موظف به الصاق برچسب روي كالا يا محصولات، نصب تابلو در مدخل محل كسب و ... است در حالي كه در قانون مصوب 1382، قانونگذار در ماده 15 تنها عرضه‌كننده را مكلف به انجام وظايف پيش گفته دانسته است و اين مسؤوليت را از دوش افراد صنفي توليدكننده و سازنده برداشته است. يا به عبارت ديگر به نوعي براي توليدكننده و سازنده امتياز قايل شده است. در حالي كه اين امتياز مطابق با استانداردهاي فعاليت‌هاي توليدي نمي‌باشد و امكان شناسايي متخلفين را مشكل مي‌كند.

وي اظهار داشت : امتياز ديگري كه قانون‌گذار براي متقاضيان مشاغل تخصص فني در نظر گرفته است مربوط به اخذ پروانه فني- تخصصي مي‌باشد بدين ترتيب كه ماده 16 قانون مصوب 1350 و 1359، افراد صنفي فاقد صلاحيت فني را مكلف به كسب اطلاعات فني لازم مي‌نمود كه در غير اين صورت لغو پروانه كسب افراد صنفي مذكور را به دنبال داشت حال آن كه در قانون جديد در ماده  13،  قانونگذار اين امتياز را براي افراد متقاضي فاقد صلاحيت فني قايل شده است كه به فعاليت فني – تخصصي خود ادامه دهند مشروط بر اين كه يك نفر شاغل داراي پروانه تخصصي – فني در محل كسب حاضر باشد بدون آن كه پروانه كسب افراد متقاضي مذكور، لغو شود.

حيدري اضافه كرد: البته اين پروانه كسب به طور مشروط به نام متقاضي صادر مي‌شود. اين تغيير به نظر مي‌رسد بيشتر به نفع صاحبان سرمايه است تا اين كه به نفع متخصصان فني- تخصصي باشد. اين امر باعث كاهش انگيزه متخصصان مي‌شود، چرا كه آن‌ها عموماً توسط صاحبان سرمايه اجير مي‌شوند تا از امتياز گواهي تخصص آن‌ها استفاده شود همچنين در بسياري از مواقع اساساً، فرد متخصص در محل فعاليت حضور فيزيكي پيدا نخواهد كرد و تنها از امتياز گواهي خود استفاده مي‌برد./س