خليل حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني درگفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب بالا گفت: به منظور تحليل قوانين نظام صنفي كشور، ابتدا اولين قانون نظام صنفي مصوب سال 1350 با قانون مصوب سال 1359  مقايسه و  سپس همين كار براي اصلاحات قانون نظام صنفي سال1359 در سال 1368، لايحه قانون نظام صنفي 1382 و در نهايت قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 صورت خواهد گرفت تا مشخص شود طي اين دوره قوانين در عمل چه تغييراتي داشته است و ايرادات آن چيست تا بتوان پيشنهاد اصلاح ارائه نمود.

وي ادامه داد: طبق ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 1350 و ماده 7 قانون مصوب 1359، اصطلاحي تحت عنوان «حدود صنفي» يا حدود و حريم صنفي داشته است. حدود صنفي در واقع حداقل فاصله‌ بين دو محل كسب مشابه با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها است. چنين تعريفي در لايحه نظام صنفي و قانون مصوب 1382 حذف شده است. اما در اصلاحات بعدي براي برخي از اصناف اين حدود مجدد برقرار شده است. حذف حدود حريم صنفي كه عملا از دهه هفتاد اعمال نمي‌شد اگر چه مي تواند عاملي براي رشد و گسترش تعداد واحدهاي صنفي طي سال‌هاي اخير باشد اما از طرف ديگر اين موضوع مي تواند موجب بالارفتن ميزان رقابت در بين صاحبان واحدهاي صنفي توليدي شود./س