يك حقوقدان گفت: تبليغات زودهنگام برخي کانديداها با استفاده از بودجه دولتي خلاف قانون است و از طرف نهادهاي نظارتي بايد مورد رسيدگي و پيگيري قرار گيرد.

حسن تردست در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تبليغات زودهنگام برخي از کانديداها براي رياست جمهوري اظهار داشت: فعاليت برخي از گروه‌هاي سياسي قبل از آغاز انتخابات رياست جمهوري خلاف قانون و جرم محسوب مي‌شود، ضمن اين كه برخي با استفاده از بودجه دولتي تبليغات خود را دنبال مي‌كنند.

اين وکيل پايه يک دادگستري ادامه داد: شايد اين تصور در جامعه حاکم شده که چون هنوز  انتخابات به صورت رسمي آغاز نشده است، در تبليغات زودهنگام منعي وجود ندارد در حالي که چنين تصوري غلط است.

وي در خصوص اينکه چه سازمان و ارگاني بايد به تخلفات کانديداها رسيدگي کند افزود: از گذشته نيز ما داراي گروه يا سازمان نظارتي دقيق و سازماندهي شده و حتي قانون صريحي که در هزينه هاي انتخاباتي نمايندگان نظارت و مخوصا سوء استفاده از امکانات دولتي را رصد کند نبوده ايم.

تردست به سوء استفاده برخي از کانديداها از منابع مورد اختيار خود براي تبليغات رياست جمهوري اشاره و تصريح کرد‌: بهره برداري و سوء استفاده اين اشخاص از منابع دولتي تخطي از قانون و جرم محسوب مي‌شود.

وي تاكيد كرد: سيستم‌هاي نظارتي که در قوانين پيش بيني شده اند همچون سازمان بازرسي کل کشور بايد در اين فضا ورود پيدا كرده متخلفان را شناسايي و به قوه قضاييه معرفي كنند.

اين حقوقدان با اشاره به فتنه 88 خاطر نشان کرد: اگر در فتنه 88 نهادهاي نظارتي و قوه قضاييه ورود و مانع فضا سازي کانديداها شده بودند قطعا شاهد آن قضاياي تاسف بار نبوديم.

گانتهاي پيام"/پ3
برچسب ها: تردست ، قاضی ، تبلیغات ، قانون ، خلاف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار