به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران «شاتا»، «محمدرضا بهرامن» افزود: براي تدوين اين آئيننامه در هفته 3 تا 4 جلسه برگزار ميشود و در آنها از ديدگاههاي كارشناسان بخش معدن و تشكلهاي خصوصي و دولتي استفاده مي شود.
وي افزود: در اين جلسات كارگروههاي مختلف خانه معدن، نمايندگاني از اتاق ايران، محيط زيست و بخشهاي مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارند.
بهرامن با اينكه نگاه پنجره واحد به آئيننامه ميتواند راهكاري توسعهاي براي بخش معدن را رقم زند؛ ادامه داد: در آخرين جلسه تدوين آئيننامه به مسائل مشترك بين معادن و محيطزيست پرداخته و راهكارهاي علمي ارائه شد.
وي با بيان اينكه تدوين قانون جديد معادن در راستاي توسعه بخش معدن است افزود: توسعه معادن مستلزم وجود يك استراتژي است كه با داشتن آن تمام مباحث با محوريت استفاده بهينه از مواد معدني صورت ميگيرد.
وي افزود: با اجراي كامل قانون جديد معادن بخش مهمي از مشكلات مربوط به دورنماي توسعه بخش معدن رفع خواهد شد./س