به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران ،سي‌ام خرداد ماه امسال يك فقره پرونده از شعبه هفتم دادسرا مبني بر رباخواري به ارزش 5 ميليارد ريال به پليس واصل شد، شاكي پرونده كه «مهدي» نام داشت، عليه «علي»، «غلامرضا» و «رضا» اعلام شكايت كرده بود كه ماموران پليس در اجراي دستور قضايي، متهمان را دستگير كردند.

 

در پي‌جويي‌ها، مشخص شد كه علی درهمين رابطه در سال 89 و در دادگاه پرونده‌اي با همين موضوع دارد و این دادرسی به دليل انجام تحقيقات تخصصي بی نتیجه مانده است. در ابتدا متهمان با جديت كامل منكر رباخواري و ارتكاب جرم شده و عمل خود را قانوني اعلام مي‌كردند.

 

اما در بازجويي‌هاي انجام شده، متهمان اقرار كردند كه براي انجام اقدامات مجرمانه درآمد زا ابتدا «رضا» كه به عنوان مديرعامل صندوق قرض‌الحسنه فعاليت مي‌كرد، قربانيان خود را از بين مشتريان صندوق قرض‌الحسنه كه مشكل مالي داشتند،

 

انتخاب و با طرح اين ادعا كه صندوق توان اعطاي وام مورد نظر آنان را ندارد، آنان را ترغيب به اخذ پول ربوي خارج از نظام بانكي از ساير هم‌دستان خود مي‌كرد.متقاضيان مستاصل در ازاي مبالغ دريافت شده، سودهاي كلان با نرخ 200 درصد در طول سال (سود ساليانه) دريافت و متهمان براي اطمينان در بازگشت اصل و سود پول پرداختي، اقدام به تنظيم قولنامه براي خريد صوري املاك متقاضيان به بهاي كمتر از قيمت واقعي مي‌كردند.

 

در تحقيقات مشخص شد مهرماه سال 88 «علي» مبلغ 100 ميليون تومان پول ربوي به شاكي پرداخت كرده و در ازاي آن يك فقره چك براي 3 ماه آينده به مبلغ 110 ميليون تومان از وي دريافت و به خواسته‌اش به صورت صوري و غير واقعي 2 واحد آپارتمان متعلق به شاكي نيز در دفترخانه اسناد رسمي به وي واگذار شد كه با توجه به عدم توان مالي شاكي در بازپرداخت پول ربا و سود كلان آن ، هر 3 ماه دوباره به مبلغ پرداخت شده متهم نيز سود تعلق گرفته و شاكي مجبور به صدور و تحويل چك با مبالغ بالاتر به متهم شده و علاوه بر آن به عنوان پشتوانه، تعداد ديگري از واحدهاي آپارتماني متعلق به خود را تحت اجبار متهم و از طريق ثبت در دفترخانه به وي منتقل كرده است.

 

اين در حالي بود كه در نهايت پس از گذشت 2 سال، اصل و سود پول، به 5 ميليارد تومان تبديل شده بود.

تحقيقات كارآگاهان نشان داد كه 12 واحد آپارتماني نيز در دفترخانه اسناد رسمي به متهم واگذار شده كه قيمت مجموع واحدها برابر گزارش كارشناس رسمي دادگستري، 9 میلیارد ريال بود، در بررسي اسناد مشخص شد كه تمامي قولنامه‌ها با خط «رضا» و در محل كار وي و به صورت صوري تنظيم شده است.

 

با توجه به اينكه «علي» ضمن تصرف واحدهاي مسكوني مبلغ 5 ميليارد چك متعلق به شاكي را نيز به عنوان عدم پرداخت بدهي به بانك ارایه كرده و برگه عدم پرداخت صادر و عليه او شكايت كرده بود، بر اساس بررسي‌هاي انجام شده مبلغ رباي كسب شده توسط «علي» مبلغ 10 ميليارد و 400 ميليون ريال و مبلغ رباي تحصيل شده توسط «غلامرضا» با شگرد مشابه و همدستي «رضا» كه پس از پرداخت 750 ميليون ريال پول ربوي در سال 88 به شاكي در مدت 15 ماه سودآوري بر مبناي محاسبه ربا به 6 ميليارد ريال تبديل شده بود، به گونه‌اي كه در کل، مبلغ اتهامي رباخواري اثبات شده توسط «علي» با معاونت و همدستي «رضا»، 10 ميليارد و 400 ميليون ريال و مبلغ اتهامي رباخواري اثبات شده «غلامرضا» با معاونت و همدستي «رضا» 6 ميليارد ريال محاسبه شده بود.

 

همچنین تحقيقات پليسي نشان داد كه «علي» كه به عنوان يكي از متهمان اصلي اين پرونده دستگير شده است، در سامانه پايگاه داده‌هاي اطلاعاتي دادگستري و مرتبط با شكايات رباخواري، داراي بيش از 100 پرونده (70 پرونده در مقام متهم و 30 پرونده در مقام شاكي) است.

 

به گزارش حمایت، تحقيقات كارآگاهان نشان داد كه «علي» به عنوان يك رباخوار حرفه‌اي و كهنه‌كار در سال‌هاي اخير فعاليت مي‌كند، اين متهم با تهديد شكات به پشتوانه اسناد دريافتي حين پرداخت اوليه پول ربا ، آنان را در حالت عقب‌نشيني قرار داده، به گونه‌اي كه در نهايت موجب برائتش مي‌شد.

 

اين فرد با انجام روش‌هاي مختلف، سعي مي‌كرد تا از اطلاق اين عنوان نا مطلوب اجتماعي برخود (رباخوار) جلوگيري كند. البته وی 3 فقره پيشينه كيفري در زمينه رابطه نامشروع، قتل همسر و رباخواري نیز دارد.

 

اين فرد با ظاهرسازي خود را فردي موجه، مذهبي و خيرخواه معرفي كرده و با برقراري ارتباط با برخي از روحانيون و افراد مذهبي، مبادرت به ساخت و تعمير مساجد مي‌كرد. به گونه‌اي كه با تبليغات گسترده، خود را فردي مذهبي معرفي و سعي در پنهان كردن شخصيت رباخوار خود داشت.

 

اين متهم كه به نام «علي مسجدساز» معروف است، به همراه همدستان خود پس از تكميل تحقيقات، با قرار بازداشت موقت و به اتهام اخذ ربا، تحويل زندان شد.